دستهای پشت پرده گرانی مسكن
تورم، در همه مباحثي که از افزايش قيمت در حوزه مسکن صورت ميگيرد موضوعي است که مورد توجه قرار ميگيرد، اما اين تورم حاصل چه اتفاقاتي است؟ نقدينگي يکي از عوامل ايجاد تورم به شمار ميرود. اين نقدينگي در نتيجه افزايش 20 درصدي سالانه هزينههاي دولت تشديد ميشود، هزينههايي که دولت براي تامين آن بايد متوسل به بانکها و استقراض از بانک مرکزي شود. اين استقراض طي سالها انباشه شده و باعث بدهيهاي سنگين بانکها به بانک مرکزي شده است. گفته ميشود بخش اعظمي از اين استقراضها به صورت تسهيلات کلان در اختيار اشراف قرار گرفته که به دليل داشتن ملک و املاک و ثروت هنگفت مورد اعتماد بانکها هستند. ولي با انباشت اين بدهيها دولت براي اينکه در مقابل اشراف که تعدادشان شايد به 100 نفر هم نرسد به بانکها مجوز سوددهي دو برابر تورم عمومي را داد و همين اتفاق منجر به فروش شهر به اشراف شد. يعني آنها يکباره به ظرفيت اقتصادي عظيمي دست يافتند و از اين رو وارد فاز ساخت و ساز شدند و علاوه بر زمين، هوا را نيز تصاحب و بلندمرتبهسازي کردند. در اين ميان بانکها هم که از بازگشت تسهيلات پرداخت شده نااميد شدند با داير کردن هلدينگهاي مسکن به بنگاهداري روي آوردند و براي اينکه بتوانند هم پولشان را زنده کنند و هم سود آن را، از هيچ اقدامي براي حفظ قميت بالاي مسکن دريغ نکرده و نميکنند. در واقع دستهاي پشت پرده سرنوشت بازار مسکن را رقم زدهاند و اين روند ادامه دارد و به اعتقاد برخي از کارشناسان شايد در مدت زماني متوقف شود، اما هيچگاه به کاهش قيمت منجر نخواهد شد.
بانکها، بنگاهداري و سود گراني مسکن
در همين رابطه ايرج رهبر، کارشناس اقتصاد مسکن و نايبرئيس انجمن انبوهسازان، به «آرمانملي» ميگويد: «بانکها بدون اينکه دستوري از بانک مرکزي بگيرند اقدام به ورود به بنگاهداري کردهاند آن هم به اين دليل که بانکها با سپرده مردم اداره ميشوند و هر سپرده هم سودي دارد که بانکها براي جذب مشتري از 20 تا 25 درصد به صورت متغير آن را پرداخت ميکنند، در اين شرايط براي اينکه بانکها بتوانند هم سودي که اعلام کردهاند را پرداخت هم خودشان سود کنند، بايد به سراغ کار و تجارتي بروند که سود بيشتري از سودي که به سپردهگذاران ميدهد کسب کند. بهترين بازاري که براي سرمايهگذاري و برگشت سود پول داريم املاک و مستغلات است. معمولا بانکها سرمايهگذاران عظيمي در مقابل سرمايهگذاران کوچک و خرد هستند.» او ادامه ميدهد: «بانکها براي بهدست آوردن سود مورد نظرشان وقتي وارد بازار مسکن شدند به هيچ وجه اجازه نميدهند که قيمت مسکن کاهش يابد چراکه با کاهش قيمت مسکن و سرمايهگذاري عظيمي که آنها انجام دادهاند، منافع و سودي که به دنبال آن هستند تا سود سپرده مردم را بدهند و سودي هم براي خودشان بردارند، ديگر حاصل نميشود و هيچ وقت راضي نخواهند شد قيمت مسکن کاهش يابد و چون بانکها ابرقدرتهاي سرمايهگذاري هستند اين توان را دارند. برخي از بانکها بيشتر از هزار واحد مسکوني در اختيار دارند که براي داشتن آن سرمايهگذاري عظيمي کردهاند و اگر قرار باشد قيمت مسکن کاهش يابد قطعا متضرر ميشوند و نميتوانند جوابگو باشند و بنابراين بايد به هر قيمتي جلوي کاهش قيمت را بگيرند.» نايبرئيس انجمن انبوهسازان، ميافزايد: «بانکها و سرمايهگذاران بزرگ به هر قيمتي شده نخواهند گذاشت قيمت کاهش يابد و حتي براي افزايش آن هم تلاش ميکنند. به همين دليل هم تا زمانيکه اين نوع موضوعات وجود دارد نبايد انتظار داشته باشيم که قيمت مسکن ثابت بماند يا کاهش يابد بلکه بايد منتظر افزايش 30 تا 40 درصدي سالانه قيمتها باشيم.»
2روش دخالت بانکها در بازار مسکن
رهبر درباره چگونگي فعاليت بانکها در بازار مسکن به «آرمانملي» توضيح ميدهد: «بانکها به دو طريق ميتوانند در بازار مسکن دخالت کنند، اول اينکه خودشان مستقيما بنگاهداري کنند که اين کار را انجام ميدهند، دوم از طريق دادن تسهيلات کلان به اشراف براي سرمايهگذاري است تا آنها بتوانند پولها و سودهاي موردنظر بانکها را احصا کنند. در هر صورت فرقي به حال بازار نميکند سرمايهگذاري هم که تسهيلات کلان دريافت ميکند بايد با درصدي بالاتر اصل و سود پول را به بانک برگرداند، به اين علت آن سرمايهگذار هم راضي نخواهد شد که قيمت مسکن را کاهش دهد. تامين اين سود به عهده بانک است و چه خود بانک و چه اشرافي که از آن تسهيلات ميگيرند بايد آن را برگردانند و همين موضوع به افزايش قيمت مسکن دامن ميزند.» او ادامه ميدهد: «برخورد پليسي در جهت کنترل افزايش قيمت نميتواند موثر باشد و اين کار بايد با افزايش ساخت و ساز و توليد مسکن ارزانقيمت و رقابتي کردن اين بازار اتفاق بيفتد. اين املاک بايد براي اقشار کم توان مالي ساخته شود. اين بازار نياز به عرضه دارد تا بتواند به ثبات نسبي برسد.»
