منافذ و مآخذ مفاسد اقتصادی

يکي ديگر از منافذ مفاسد اقتصادي، اقدام مشترک شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتي و کارشناسان رسمي دادگستري هستند. زماني در اين شرکت‌ها فساد رخ مي‌دهد که مديران کثيف دست حاکم بر مقدرات اين منابع دولتي مي‌شوند. اين‌گونه مديران در معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درباب قيمت کالا يا ملک يا انجام خدمت خاص با آنها تباني کرده و بر قيمت غير‌واقعي تراضي مي‌کنند تا به اين ترتيب از صندوق دولتي مبلغ غيرواقعي به نام طرف معامله خارج شود. پس از آن مازاد قيمت واقعي را به طريقي که در نهان توافق کرده‌اند تقسيم کرده و پولشويي کنند. اما براي رسميت بخشيدن به قيمت غير‌واقعي نيازمند همکاري کارشناسان رسمي دادگستري هستند تا قيمت غيرواقعي را واقعي و حقيقي نشان داده و به معامله رسميت دهند. از آنجا که ممکن است يک درصد مديران دولتي کثيف دست باشند، به همين سبب هيچ کارشناسي نمي‌تواند باور کند که تراضي طرفين معامله را، با ديده ترديد و فساد احتمالي بنگرد. زيرا 99 درصد تراضي در معاملات بر مبناي تامين منافع متعاملان است. به همين سبب عملا و عموما تراضي متعاملان يکي از ارکان ارزيابي کارشناسان قرار مي‌گيرد، به همين سبب کارشناس قيمت تراضي شده را مورد تاييد قرار داده و آن را منتسب به خود مي‌کند. در چنين وضعيتي کارشناس، منتخب طرفين معامله است و دستمزد خود را از آنها دريافت مي‌کند. بنابراين استقلال در اعلام نظر ندارد و در صورت عدم تاييد تراضي، به کنار گذاشته مي‌شود و کارشناس ديگري جايگزين مي‌شود. تا اينکه سرانجام معامله غير‌واقعي يا صوري با نظر يکي از کارشناسان رسمي تحقق يابد. بنابراين آنچه مي‌تواند مانع تحقق فساد شود، هوشياري کارشناسان است. کارشناسان بايد به محض اينکه ملاحظه کردند يک طرف قرارداد، شرکت يا سازمان دولتي است، بايد فرض تباني را در ذهن خود مجسم کنند و قيمت واقعي را به استناد ماده 91 قانون کارشناسان استخراج و استنتاج نمايند. سپس بررسي کنند چنانچه قيمت تراضي شده، مقرون به قيمت واقعي مستخرجه است، آنگاه مبادرت به تاييد تراضي طرفين و يا اصلاح آن بکنند و در غير اين‌صورت ناخواسته خود را آلوده فساد احتمالي طرفين نکنند. به جرأت مي‌توانم عرض کنم 99درصد کارشناسان متخلف، به علت اعتماد به طرفين معامله يا امهال و بي‌توجهي و جدي نگرفتن ماموريت محوله، گرفتار شده‌اند. زيرا اساسا طرفين، نيازي به اين ندارند که با کارشناس تباني کرده و او را براي همکاري او را تطميع کنند. زيرا کارشناس منتخبِ آنها است و درصورت عدم همکاري به سادگي او را با ديگري جايگزين مي‌کنند. بنابراين انتساب عمل مجرمانه به کارشناساني که توسط طرفين معامله انتخاب شده‌اند، اساسا غيرعقلايي است. زيرا به‌طور قطع تخلف آنها سهل‌انگاري و بي‌توجهي به ماموريتي است که عهده‌دارشده‌اند و اين نوع تخلفات انتظامي است که بايد در دادسراي انتظامي کارشناسان رسيدگي شود. اما فرض ارتکاب عمل مجرمانه، در خصوص آن کارشناس رسمي؛ که ماموريت خود را از طرف ثالث مانند کانون يا مرکز کارشناسان يا محاکم قضايي اخذ کرده است محتمل است. درچنين وضعيتي طرف دولتي با طرف خصوصي يا تراضي از پيش ندارد يا اگر داشته باشد به طور غير‌مستقيم به کارشناس منتقل مي‌کنند. در اين فرض اگر کارشناس قيمت غير‌واقعي فاحشي را به عنوان نظريه اعلام کرده باشد احتمال سوء‌نيت کارشناس مطرح است. زيرا در اين مورد کارشناس از استقلال نظريه برخوردار بوده و دليلي بر اغفال نداشته است. در مانحن فيه کارشناسان بايد در ارزيابي املاک و قيمت‌گذاري کالا و ماشين آلات و خدمات خاص، دقت نمايند هنگامي که يکي از متعاملان متصل به وجوه دولتي است تراضي آنها نميتواند ملاک ارزيابي تلقي شود و هوالمستعان. ادامه دارد..