استناد آمریکا به محدودیت کشورهای ثالث ربطی به عهدنامه مودت ندارد
آرمان ملي: معاون حقوقي رياست جمهوري در خصوص جزئيات و آخرين اخبار از رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا در خصوص پيمان مودت در ديوان بينالمللي دادگستري، اظهار کرد: پس از آنکه دولت آمريکا تصميم به بازگرداندن تحريمها و فشار حداکثري گرفت و همه تحريمها را بازگرداند و تحريمهاي جديدي نيز مجدداً اعمال کرد، ما دعوايي را در ديوان دادگستري بينالمللي ثبت کرديم، به دليل اينکه اين طرز عمل، نقض عهدنامه مودت ايران و آمريکا بود؛ بنابراين ما از منظر نقض، دعوايي را طرح کرديم و در آن دعوا دستور موقت خواستيم که دستور موقت در يک محدودهاي صادر شد و الان بخش ديگري از رسيدگي که مربوط به صلاحيت است، در حال رسيدگي است. ايلنا نوشت، لعيا جنيدي گفت: براي صدور دستور موقت، يک صلاحيت عليالظاهر را احراز ميکنند اما اين صلاحيت عليالظاهر است و تصميمگيري قطعي در مورد صلاحيت براي ورود به دعواي اصلي و رسيدگي ماهوي ضرورت دارد، بنابراين اين روزها رسيدگي به ايرادات صلاحيتي بوده که طي چند روز ادامه داشته يعني دفاعيات شفاهي طرفين بايد استماع شود و به اين ايرادات صلاحيتي که آمريکا مطرح کرده و گفته ديوان دادگستري بينالمللي صلاحيت ورود به اين موضوع را ندارد، رسيدگي شود اما مباني ما اين است که اين نوع از اعمال تحريم، خلاف مفاد عهدنامه در رابطه با برقراري تسهيلات براي فعاليتهاي تجاري و همکاريهاي تجاري و اقتصادي و کسب و کار است. وي با بيان اينکه آمريکا مدعي است که به دلايلي ديوان صلاحيت رسيدگي ندارد، افزود: ممکن است يک موضوع در دو يا چند مرجع بينالمللي قضايي يا شبه قضايي قابليت رسيدگي داشته باشد، بنابراين ما معتقديم که چنين منافاتي وجود ندارد و اين ايراد را وارد نميدانيم. جنيدي ادامه داد: آمريکا به محدوديتهاي کشورهاي ثالث تکيه کرده در صورتي که اين مساله ربطي به عهدنامه مودت ندارد و ما اعلام کرديم که اقدامات کشورهاي ثالث هم تحت فشار حداکثري ايالات متحده بوده و ايالات متحده آنها را وادار کرده که روابط دوستانه تجاري را محدود کنند و قواعد تجارت آزاد را که به نوعي بخشي از حقوق بينالملل است، نقض کنند. وي تأکيد کرد: در مرحله بعد هم از ماهيات اين شکايت دفاع خواهيم کرد. معاون حقوقي رئيسجمهور در خصوص مکانيسم ماشه و بسترهاي حقوقي آن تصريح کرد: اين مسأله اسنپبک ادعايي از جانب آمريکاست که هم ايرادات ماهوي و هم ايرادات آئيني دارد و در قطعنامه 2231 و سند برجام نيز از مکانيسم ماشه به اين صورت که اينها بيان ميکنند، سخني نيامده است اما صحبت از اعاده تحريمها تحت يک شرايطي است که هيچ کدام از آن شرايط محقق نشده براي همين هم ميگوييم اين ادعا داراي ايرادات آئيني و ماهوي است.
