ممنوعیت صادرات ۲۹ کالای جدید به عراق
عراق بهعنوان يکي از اصليترين کشورهاي واردکننده کالا از ايران در سالهاي گذشته تلاش کرده اقتصاد خود را تقويت کند و همين امر به کاهش نسبي تقاضاي اين کشور در برخي بازارهاي وارداتي منجر شده است. به گزارش ايسنا، عراق پس از سالها درگيري جنگهاي داخلي و گروههاي تروريستي در چند سال گذشته توانسته روي آرامش نسبي را ببيند و با مستقر شدن دولتهاي جديد در اين کشور، تلاش شده ثبات اقتصادي به همسايه غربي ايران بازگردد. با توجه به اينکه در سالهاي جنگهاي داخلي، بخش قابل توجهي از زيرساختهاي اقتصادي عراق نابود شد يا صدمه جدي ديد، اين کشور در سالهاي گذشته بسياري از نيازهاي خود را وارد کرده و در اين مسير کالاهاي ايراني با توجه به قرابت فرهنگي، مجاورت جغرافيايي و امکان تامين آسان، در بازار عراق نقشي کليدي داشتهاند تا جايي که آمارهاي رسمي از تجارت ايران نشان ميدهد که در سالهاي گذشته پس از چين، عراق همواره دومين واردکننده کالاهاي غيرنفتي از ايران بوده است.با اين وجود با بهبود نسبي شرايط در عراق، کار در برخي حوزههاي اقتصادي مانند کشاورزي از سرگرفته شده و همين امر باعث کاهش نياز اين کشور به واردات شده است. در سالهاي گذشته دولت بغداد در اطلاعيههايي واردات کالاهايي را به اين کشور ممنوع اعلام کرده بود و حالا رئيس اتاق بازرگاني اهواز ميگويد، تعداد کالاهاي کشاورزي که ورودشان به عراق ممنوع است به عدد 29 رسيده است. شهلا عموري گفته در کنار خرما که واردات آن به شکل دائمي در عراق ممنوع است، در حال حاضر محصولاتي چون خيار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گلکلم، هويج، کنار، سيبزميني، کاهو، سير، کدو، فلفل، تخممرغ، مرغ زنده، گوجهفرنگي، شلغم، چغندر، مرغ کامل ذبحشده، عسل، ماهي دريايي منجمد، هندوانه، خربزه، باقلاي سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتي و شيره خرما نيز اقلام ممنوعالورود به عراق هستند. او از تجار ايراني خواسته با دقت بر مقررات وضع شده از سوي دولت عراق، از بارگيري محصولاتي که امکان صادراتشان به اين کشور وجود ندارد خودداري کنند تا زياني برايشان به وجود نيايد. هرچند عراق همواره از لزوم تداوم همکاريها با ايران سخن گفته اما افزايش تعداد کالاهايي که صادرتشان به اين کشور ممنوع است، اين نگراني را به وجود آورده که شايد بازار ايران در دومين مقصد اصلياش با محدوديت مواجه شود. موضوعي که رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق آن را رد ميکند. يحيي آلاسحاق ميگويد: اينکه عراق زيرساختهاي اقتصادي خود را بار ديگر توسعه داده و نسبت به افزايش توليد داخلي اقدام کند، امري طبيعي و بر مبناي منافع ملي اين کشور است. در کنار آن بسياري از کالاهاي ايراني در بازار عراق، رقيبي ندارند و همچنان به فروش خود ادامه خواهند داد. ما براي جبران کالاهايي که ديگر عراق به آنها احتياج ندارد، بايد به سمت صادرات محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر، صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايهگذاريهاي مشترک در طرحهاي عراق اقدام کنيم و در صورت پيگيري اين اصول، نه تنها، کاهش تجارتي رخ نميدهد که امکان افزايش آن در سالهاي آينده نيز وجود خواهد داشت.
