پدرخوانده‌های خودرویی و اقتصادی که مدیر ندارد!

مشکلات اقتصادي به‌ويژه در صنعت خودرو مشکلاتي نيستند که مديران اقتصادي متوجه آن نباشند و عجيب است کسي بگويد در دانشگاه اقتصاد خوانده و اصول اوليه اقتصادي را نداند، درواقع موضوع اين است که دولت با وجود کسري بودجه حاضر نيست انضباط مالي داشته باشد. وقتي دولت به انرژي، آب و ... يارانه مي‌دهد و مي‌گويد 30 ميليون نفر را از پرداخت هزينه برق معاف کرده است، انتظار داريد که تورم در کشور کم شود، چطور قرار است اين اتفاق بيافتد؟ چه کسي پول اين 30 ميليون نفر را پرداخت مي‌کند؟ مديران اقتصادي چطور مي‌توانند اين اندازه ناآگاه و بي‌اطلاع از همه چيز باشند؟ معناي آن اين است که تورم در نيمه دوم سال افزايش قابل توجهي خواهد داشت. آن چيزي که مردم در خريد کالا تجربه مي‌کنند نشان مي‌دهد تورم بسيار بالاتر از اين حرف‌هاست. زماني‌که افراد براي خريد کالاهاي اساسي از قبيل گوشت، مرغ، برنج، مسکن، خودرو يا هر کالايي ديگري اقدام مي‌کنند با قيمت‌هاي بسيار عجيب و غريبي مواجه مي‌شوند. دو سال قبل اين امکان وجود داشت که در مرکز يا جنوب شهر با 100 يا 200 ميليون تومان خانه خريد، اما حالا همان خانه دو ميلياردي شده و اين وضعيت بسيار اسفبار است. اينکه مديران اقتصادي بر ادامه روش‌هاي غلط خود اصرار دارند يک دليل مي‌تواند داشته باشد و آن هم وجود رانت و فساد است، وضعيت امروز اقتصاد کشور متاثر از اين دو عامل است. در مورد صنعت خودروسازي و تعيين قيمت هم اين موضوع صدق مي‌کند. شوراي رقابت در دوره سه ساله شيوا و 15ساله پژوهان اصرار به اين داشته و دارند که قيمت خودرو از چيزي که هست، بايد بالاتر باشد. يک ماه پيش آقاي شيوا در شوراي رقابت بعد از 18 ماه قيمت خودرو را 10 درصد افزايش داد آن هم زماني‌که تورم کشور طبق آمار بانک مرکزي 40 درصد بود. يعني براساس اين آمار قيمت خودرو بايد 70 درصد افزايش پيدا مي‌کرد ولي 10 درصد افزايش يافت به اين دليل که آقاي شيوا معتقد بود تورم 10 درصد است! صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي در ايران اوايل دهه 80 توسط افرادي پايه‌گذاري شد و آن افراد همچنان پدرخوانده‌هاي اين صنعت محسوب مي‌شوند و همچنان هم کاسبي خود را دارند و لازمه ادامه اين کاسبي هم رشد قيمت‌هاست. در حال حاضر هيچ قطعه‌ساز جديدي به دليل موج منفي‌اي که در اين بازار ايجاد شده جرات ورود به اين بازار را ندارد. از طرفي اين افراد از محل مابه‌التفاوت‌ها قيمت‌ها سودهاي کلاني را به دست مي‌آورند. اينکه باور کنيم هيچ ماشيني خارج از نوبت جابه‌جا نمي‌شود غيرممکن است. معتقدم وضعيت موجود اتفاقا مطلوب همان گروه فاسد صنعت خودروسازي ايران است که از قطعه‌ساز و مديردولتي گرفته تا مديران خودروسازي در اين گروه حاضر هستند که اتفاقا پدرخوانده هم دارند.