نکــته ونــظر
آينده اقتصادي افغانستان
در سايه صلح
بانک توسعه آسيا با انتشار گزارشي تازه اعلام کرد: افغانستان در سال جاري ميلادي به دليل شيوع ويروس کرونا و تبعات منفي آن بر اقتصاد اين کشور از توليد ناخالص منفي برخوردار خواهد بود اما درصورتي که مذاکرات صلح دوحه به توافق قابل توجهي دست يابد چشم انداز اقتصادي اين کشور درسال آينده با رشد همراه ميشود.اين بانک در گزارش جديد خود که در ماه سپتامبر جاري منتشر شده در مورد چشم انداز اقتصادي افغانستان در سال جاري ميلادي نوشت: همه گيري بيماري کوويد19 در سال 2020 ميلادي و همچنين تداوم چالش هاي امنيتي و سياسي در افغانستان سبب شده تا رشد اقتصادي اين کشور تاپايان امسال به شدت کاهش يابد.گزارش اين بانک آسيايي حاکي است که توليد ناخالص داخلي افغانستان امسال دست کم با پنج درصد افت روبهرو خواهد شد که اين اقدام بازهم رشد اقتصادي اين کشور را با کاهش ديگري مواجه ميکند.با اين وجود اين کارشناسان اين بانک برآورد کردند که افغانستان از رشد جي دي پي 5/1 درصدي برخوردار ميشود و اين موضوع چشمانداز اقتصادي اين کشور آسياي ميانه در سال آتي را بهتر از امسال نشان ميدهد.نارندرا سينگرو مدي بانک توسعه آسيا در حوزه افغانستان دراين گزارش نوشت: همهگيري کوويد19 تأثير قابلتوجهي در اقتصاد افغانستان در نيمه اول سال جاري ميلادي داشته است.با اين وجود طبق برآوردهاي کارشناسان بانک، اگر مذاکرات صلح بين افغانستاني دوحه منجر به توافق سياسي سريع شود و کشورهايي که در کنفرانس توسعه افغانستان درسال جاري تعهداتي دراين زمينه برعهده گيرند و بخوبي به وعدههاي خود عمل کنند، اين دو مولفه ميتواند رشد اقتصادي خوبي را در سال اتي ميلادي در اين کشور رقم زند.گزارش بانک توسعه اقتصادي آسيا حاکي است: بسته و قفل شدن مرزها در شهرهاي بزرگ افغانستان در اثر همه گيري کرونا درسال جاري سبب ايجاد اختلال در تجارت، حمل و نقل و تضعيف صنايع و خدمات در اين کشور شده است. اين کشور اکنون با بحران کاهش مصرف خانوار، کمبود سرمايهگذاري خارجي و نقل و انتقالات حوالجات روبهروست که تخمين زده ميشود که اين تبعات منفي، منجر به افزايش بيکاري، کسادي فعاليت هاي تجاري داخلي و منطقه اي شده و درآمدهاي دولت اشرف غني را به شدت کاهش دهد.براساس اين گزارش، نرخ متوسط تورم در 6 ماهه اول سال 2020 بيش از دو برابر نسبت به مدت مشابه قبل افزايش يافت و از 5/2 درصد به 3/5 درصد رسيد؛ زيرا تورم سنگين ايجاد شده در نرخ کالاهاي مواد غذايي به دليل کمبودهاي ناشي از محدوديت هاي تجاري و بسته شدن مرزها و احتکار، در دوران کرونا تقريبا سه برابر افزايش داشته است.بانک توسعه آسيا برآورد کرد: درآمد مالي داخلي در سال جاري ميلادي به دليل همه گيري کوويد19 از رقم 6/13 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2019 به 10 درصد کاهش يابد. با افزايش هزينهها و کاهش درآمدها، احتمالا کسري بودجه افغانستان افزايش خواهد يافت.طبق آمارهاي اين بانک صادرات افغانستان در نيمه اول امسال در 28 درصد کاهش يافته است که اين رقم براي واردات اين کشور 24 درصد ثبت شده است که در هر دو طرف به ضرر اين کشور بوده است.طبق اين گزارش در ماه ژوئن سال جاري براي نخستين بار ذخاير بينالمللي (ارزي) در اين کشور به رقم 9 ميليارد دلار رسيد که واردات دستکم 15 ماه اين کشور را حمايت ميکند. اين اتفاق درحالي رخداد که بانک مرکزي افغانستان همچنان به حراج هاي دلار آمريکا براي ايجاد ثبات در نرخ تبادل ارز تداوم يافته بود.کارشناسان بانک توسعه آسيا تاکيد کردند: با اين وجود افغانستان با ريسکها و چالشهاي بسياري مانند تداوم همهگيري کرونا، نبود امنيت و ثبات سياسي و کاهش کمکهاي بينالمللي و شرايط ناگوار آبوهوايي برخوردار است اما در صورتي که بتواند در مذاکرات بين افغانستاني به توافق مهمي دست يابد چشمانداز اقتصادي اين کشور در سال آينده با رشد همراه خواهد شد.
سازمان تجارت جهاني:
تعرفههاي آمريکا عليه چين غيرقانوني است
آسياتايمز نوشت: سازمان تجارت جهاني روز سهشنبه شکايت پکن در مورد تعرفههاي تجاري آمريکا بر واردات کالاهاي چين را تأييد کرد و اين تعرفه ها را نقض قوانين تجارت بينالمللي خواند.به گزارش اين نشريه سنگاپوري، سازمان تجارت جهاني روز گذشته راي خود در مورد تعرفههاي آمريکا که سال 2018 و پس از آن، توسط «دونالد ترامپ» رئيسجمهوري آمريکا بر بيش از 500 ميليارد دلار کالاي چين اعمال شده بود صادر و اعلام کرد که اين تعرفه ها ناقض قوانين تجارت بينالمللي است و از ايالات متحده خواست اقدامات و تعهداتش را با يکديگر تطبيق دهد.بر اساس گزارش اين هيات، از آمريکا خواسته شده تعرفههاي مذکور را تعديل کند.اين درحالي است که راي صادره به شدت واشنگتن را خشمگين ساخت؛ از اين رو «رابرت لايتايزر»، نماينده تجاري آمريکا در بيانيهاي اعلام کرد: راي سازمان تجارت جهاني نشان مي دهد که اظهارات دولت ترامپ در مورد ناکارآمدي سازمان تجارت جهاني براي متوقف کردن اقدامات مضر چين در زمينه تکنولوژي حقيقت داشته است.
