لوکسنشینان دست به جیب شوند!
آرمانملي- محمدسياح: ماليات يکي از راههاي درآمدي دولت است و بخش بزرگي از منابع بودجه امسال هم به اخذ ماليات اختصاص يافته است. همه اقشار جامعه و همه بخشهاي اقتصادي مانند صنايع، معادن، مشاغل و حرفهها مشمول پرداخت ماليات هستند. اخيرا هم که قوانين و طرحهاي جديدي براي اخذ ماليات از خانههاي خالي و همچنين بهروزرساني ماليات بر ارزش افزوده در مجلس مورد بررسي قرار گرفت. منبع اخذ همه مالياتها بهنوعي بخشهاي عمومي و خصوصي مردمي است که يا مصرف کننده خدمات هستند يا ارائهدهنده آن. به هر ترتيب اخذ ماليات در همه کشورهاي جهان راهي براي جبران برخي هزينههاي دولت در زمينه اداره کشور است. امسال با توجه به شدت يافتن تحريمها و همچنين شيوع کرونا، بخش زيادي از منابع درآمدي دولت با بنبست مواجه و حتي مبالغ بسياري از درآمدهاي ارزي کشور در ساير کشورها بلوکه شد، اين موضوع به شدت يافتن کسري بودجه پيشبيني شده دولت منجر شد که بسياري از مشکلات ديگر را رقم زد، اما اخذ ماليات از همه به يک شکل اتفاق درستي نيست.
وضعيت اقتصادي امروز کشور به شکلي شده است که بسياري از اقشار و دهکهاي پايين جامعه در تامين معيشت خود هم مشکل دارند و با پايين بودن درآمدها به نسبت هزينهها و همچنين ادامه روند افزايش قيمت و رشد هزينههاي سربار خانوار، پرداخت ماليات براي همه امکانپذير نيست. از طرفي بر اساس طرحهايي که خود دولت بهتصويب رسانده افراد با درآمد زير سه ميليون تومان از پردخت ماليات معاف هستند، هرچند که اين قانون به درستي اجرا نشد اما با اين حال اخذ ماليات از همه افراد جامعه امري طبيعي است ولي اخذ به آن به يک شکل و يک فرمول منصفانه نيست. دهکهاي بالايي جامعه که درآمدهاي سرشاري دارند و در خانههاي چند ده ميلياردي زندگي ميکنند و ماشينهاي لوکس سوار ميشوند و سهم بيشتري از ثروت و توانايي را در اختيار دارند بايد ماليات بيشتري پرداخت کنند، چراکه ظرف از بقيه بزرگتر است. يعني در همه کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ماليات بر اساس ميزان درآمدهاي اقشار مختلف جامعه تعيين و اخذ ميشود تا افرادي که توانايي کمتري دارند بتوانند به زندگي خود با مشکلات کمتري ادامه بدهند. افزاد ثروتمند هم به تناسب تصاحبي که از اموال کشور دارند بايد ماليات بيشتري پرداخت کنند، البته بيشتر اوقات افراد ثروتمند و داراي نفوذ با سوءاستفاده از قوانين و پرداخت رشوه از دادن ماليات فرار کرده و ميکنند و هرسال هم آمارهاي ضدونقيضي درباره ميزان فرار مالياتي منتشر ميشود. اما حالا بر اساس قانون بودجه سال 99 کل کشور، انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين موجود در کشور داراي شماره انتظامي شخصي بهارزش 700 ميليون تومان و بيشتر مشمول ماليات بر دارايي ساليانه شدند. اين ماليات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد محاسبه ميشود. خودروهاي در سال تملک، خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي (يعني وزارتخانهها و موسسات دولتي، دستگاههايي که بودجه آنها بهوسيله دولت تأمين ميشود، شهرداريها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري)، خودروهاي توليدشده و مونتاژ داخل پيش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودروهاي واردشده پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي، از پرداخت اين ماليات معاف شدند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات ساليانه خودروهاي مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن ماه سال 99 پرداخت کنند. تعويض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکي که بهموجب اين بند براي آنها ماليات وضع شده، پيش از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. نيروي انتظامي اطلاعات موردنياز را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد و سازمان امور مالياتي هم مکلف است تا پايان خرداد 99 ارزش روز آن را تعيين و بهموجب آئيننامهاي اطلاعرساني کند. بر اساس پيگيريهاي انجامشده در وزارتخانه مربوطه آئيننامههاي احکام مذکور تدوين شده و در جريان تنظيم و ابلاغ است.
