افکاری قبل اجرای حکم با خانوادهاش صحبت تلفنی داشت
آرمان ملي: دادگستري استان فارس در اطلاعيهاي که راجع پرونده نويد افکاري منتشر کرده گفته بروز خطاي فاحش در تمامي اين مراحل از بازجويي و دادرسي گرفته تا صدور حکم. شبهه بروز خطاي فاحش در تمامي اين مراحل از بازجويي و دادرسي گرفته تا صدور حکم و بررسي مجدد پرونده در ديوان عالي کشور امري نزديک به محال بوده و ارائه پيشنهاد بررسي پرونده از ناحيه «هيات حقوقي بيطرف» پيشنهادي غيرحقوقي است که در هيچ نظام قانوني و حقوقي جايگاهي ندارد. علاوهبر آن، برخي در خصوص اين پرونده بهجاي عنوان قصاص که حقالناس و حق شخصي اولياي دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقي کاملا اشتباه است، مرحوم افکاري بهدليل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکيان خصوصي پرونده که 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و اين حکم نيز اجرا شده است.
مشاهده نشدن هيچگونه آثاري دال بر آزار جسمي
اين درحالي است که در برخي پروندههاي قصاص در همان ماههاي ابتدايي، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در اين پرونده هم زمان براي جلب رضايت اولياي دم به اندازه کافي وجود داشته است. در مورد شبهات طرحشده پيرامون وکالت در اين پرونده نيز تصريح ميشود آقاي افکاري، در اين پرونده و از همان مرحله دادسرا داراي وکيل تعييني (انتخابي توسط متهم) بوده است. در مورد نظريه پزشکي قانوني طرح برخي ادعاهاي مبهم و کلي خدشهاي به رسيدگيهاي پزشکي صورتگرفته وارد نميکند، مرحوم افکاري در نوبت اول و در حضور وکيل تعييني خود حاضر نميشود به پزشکي قانوني مراجعه کند و اين مساله را در حضور وکيلي که خودش براي رسيدگي به پرونده تعيين کرده مکتوب کرده و امضا و اثرانگشت زده است، طي هفته گذشته نيز توسط هياتي 3نفره از پزشکي قانوني و در حضور رئيس کل دادگستري استان از نامبرده معاينه بهعمل آمده و نتيجه رسمي آن مبني بر «مشاهده نشدن هيچگونه آثاري دال بر آزار جسمي (شکنجه) نظير سوختگي، جراحت و شکستگي استخوان و...» قبلا در رسانهها منتشر شده است. درمورد شرايط اجراي حکم، تاکيد ميشود آييننامه اجراي احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئيس قوهقضائيه شرايطي را در نظر گرفته که بدون آن شرايط، اجراي حکم قصاص منتفي است و در اين مورد خاص نيز شرايط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد 32 تا 35) آييننامه اجراي احکام عينا رعايت شده است.
با خانواده صحبت کرد
براساس قانون، قاضي اجراي احکام پيش از اجراي حکم بايد موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وي اگر ميخواهد کسي را ببيند يا با فردي تماس بگيرد اعلام کند که اين مهم از سوي قاضي اجراي احکام صورت پذيرفته است. به مرحوم افکاري اعلام ميشود قبل از اجراي حکم خواستار ملاقات حضوري است يا تماس تلفني که وي اعلام ميکند صرفا تقاضاي تماس تلفني با خانواده را دارد و براي اين موضوع شماره موبايلي را اعلام و با خانواده خود صحبت ميکند. اتفاق مورد اشاره صورتجلسه شده و مرحوم افکاري نيز آن را امضا کرده و اثرانگشت زده است. درخصوص شبهه مطرحشده درخصوص لزوم عدم اجراي حکم در ماه محرم نيز تصريح ميشود هيچ قانون، دستورالعمل يا آييننامهاي که تکليف کند در ماه محرم نبايد حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد. خانواده مرحوم افکاري و وکلاي وي بيش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضايت بگيرند که متاسفانه اين اتفاق صورت نگرفته و براساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکاليف قانوني اجرائي شده است، قصاص يک حق براي خانواده مقتول است و دستگاه قضائي نميتواند از اجراي اين حق جلوگيري کند.
