لایحه جنجالی جانسون درباره برگزیت از سد پارلمان عبور کرد

نمايندگان مجلس عوام انگليس شامگاه دوشنبه پس از ساعت‌ها بحث و بررسي به کليات لايحه جنجالي دولت بوريس جانسون در خصوص ناديده گرفتن بخش‌هاي کليدي از موافقتنامه برگزيت که سال گذشته با اتحاديه اروپا توافق شد، راي مثبت دادند.در اين راي گيري که بيشتر نمايندگان با توجه به اوضاع کرونا از راه دور شرکت کردند، 340 تن در مقابل 263 تن ديگر به لايحه‌اي که جانسون آن را «تضمين پويايي و امنيت بازار داخلي» کشور در دوره پسا برگزيت مي‌نامد، راي موافق دادند.نخست‌وزير انگليس مي‌گويد: وظيفه من حفظ تماميت ارضي پادشاهي متحده و همچنين دفاع از روند صلح ايرلند شمالي و توافق جمعه نيک است. براي انجام اين [وظيفه] ما به يک امنيت حقوقي شفاف براي دفاع از کشورمان در برابر تفسيرهاي تندروانه و غيرمنطقي از پروتکل ايرلندشمالي نياز داريم که مي‌تواند به چالش مرزي در درياي ايرلند بينجامد.جانسون بر اين باور است که اتحاديه اروپا قصد دارد با استناد به توافق برگزيت بين ايرلند شمالي و ديگر مناطق انگليس حصار اقتصادي ايجاد کند. با اين حال اتحاديه اروپا ضمن رد اين ادعا، تاکيد دارد که ناديده گرفتن توافق برگزيت خلاف موازين بين‌المللي است.در توافقي که پارسال به تائيد دو طرف رسيد، پيش بيني شده است که ايرلند شمالي به مدت چهار سال برخي از مقررات اتحاديه اروپا را رعايت خواهد کرد. اين در حالي است که در لايحه دولت انگليس پيش بيني شده است که اين کشور مي‌تواند به طور يکجانبه براي ايرلند شمالي در زمينه امور تجاري تصميم‌گيري کند. اورسولا فون درلاين، رئيس کميسيون اروپا هشدار داده بود که اين لايحه نقض قوانين بين‌الملل است و «ديويد ساسولي» رئيس پارلمان اروپا هم گفته که اجراي اين لايحه تبعات بسيار بدي را براي انگليس در پي خواهد داشت. همچنين پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح يادشده به تائيد برسد، اين نهاد «تحت هيچ‌ شرايطي» به تصويب قراردادهاي تجاري با انگليس تن نخواهند داد.در داخل هم علاوه بر احزاب سياسي مخالف دولت، هم‌حزبي‌هاي جانسون حملات تندي را عليه لايحه يادشده مطرح و تصريح کردند که اجراي آن اعتبار بين‌المللي انگليس را تضعيف خواهد کرد.پنج نخست‌وزير اسبق انگليس که در قيد حيات هستند مخالفت صريح خود را با اين لايحه اعلام کرده‌اند. ديويد کامرون نخست وزير پيشين انگليس و طراح اصلي برگزيت پيشتر گفته بود: تصويب لايحه‌اي که زمينه نقض پيمان بين‌المللي را فراهم کند بايد به‌عنوان آخرين راه حل مورد استفاده قرار گيرد. لذا من نسبت به لايحه پيشنهادي نخست وزير بدگمان هستم.لايحه جانسون اينک بايد براي تبديل شدن به قانون به تصويب مجلس اعيان برسد که حزب محافظه کار در آنجا اکثريت کرسي‌ها را در دست ندارد. از سويي «باب نيل» رئيس کميته پارلماني قضايي انگليس لايحه‌اي را پيشنهاد کرده که بر اساس آن نمايندگان بتوانند هرگونه تغيير در توافق برگزيت را وتو کنند. طبق برنامه اعلام شده اين لايحه جنجالي سه‌شنبه هفته آينده در پارلمان به راي گذاشته مي‌شود.کارشناسان معتقدند که تهديد بوريس جانسون براي «پاره کردن» بخشي از توافق برگزيت، نمايشي است که مذاکرات انگليس و اتحاديه اروپا را درباره آينده همکاري‌هاي تجاري و امنيتي، با توجه به ضيق وقت سرعت بخشد.انگليس 31 ژانويه گذشته (11 بهمن 98) به طور رسمي اتحاديه اروپا را پس از 47 سال عضويت ترک کرد و تا آخر امسال تابع قوانين دوره گذار است.دو طرف اميدوار هستند تا پيش از پايان اين دوره، توافق کنند اما گزارش‌ها از روند کند مذاکرات حکايت دارد. اگر نتيجه گفت‌وگوها به توافق منجر نشود از ابتداي سال آينده مقررات سازمان تجارت جهاني بر روابط تجاري انگليس و اتحاديه اروپا حاکم خواهد بود که طبق برآوردهاي صورت گرفته، خسارت‌هاي مالي هنگفتي را به طرف انگليسي تحميل خواهد کرد.