معیشت مردم کلید واژه انتخابات 1400
آرمان ملی: انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم مملو از ابهامات و شگفتیهاست و شاید برای اولینبار است که نمیتوان پیشبینی کرد چه اتفاقاتی در آوردگاه 1400 رخ خواهد داد. بااینحال آنچه مسلم است با توجه به شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم و گرانیهای افسارگسیخته همه کاندیداها با شعارها و برنامههای اقتصادی به میدان انتخابات خواهند آمد و در یک کلام معیشتمحور انتخابات خواهد بود. حجتالاسلام هادی غفاری، عضو مجمع نیروهای خط امام(ره) معتقد است: «شاید برخی از کاندیداهای انتخاباتی با نیات پوپولیستی موضوع معیشت را مطرح کنند، اما این موضوع قطعا یکی از مسائل مهم در امروز کشور است.»
اقتصاد، محور انتخابات 1400
شرایط و مولفههای کاندیداهای ریاستجمهوری از مسائلی است که طی چند ماه گذشته اظهارات بسیاری در مورد آن صورت گرفته است. اینکه رئیسجمهور اقتصاددانی زبده باشد یا سیاستمداری برجسته، شخصیتی نظامی باشد یا اینکه پس از سالها در یک تابوشکنی جامعه رئیسجمهوری از قشر زنان را تجربه کند. همانطوری که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز اخیر گفته «شاید در دورهای ریاستجمهوری خانمها هم اتفاق بیفتد.» از اینها گذشته در انتخابات پیش رو تنها چیزی که حرف اول را خواهد زد برنامه کاندیداها خواهد بود. هرچند که مناظرات انتخاباتی و سخنان کاندیداها میتواند بر آرای مردمی تاثیرگذار باشد. اما آنچه در عمل مردم در نظر خواهند گرفت برنامه نامزدها بهخصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی جامعه است. قدر مسلم با وجود شرایط فعلی که جامعه با گرانی ارز، سکه، خودرو و حتی کالاها و مایحتاج زندگی خود مواجه است، کاندیدایی در انتخابات میتواند رای مردم را از آن خود کند که شعارها و برنامههای اقتصادی عملی درست و مدونی برای مهار گرانی و تورم، بهبود وضع رفاه و معیشت مردم و درآمدزایی پایدار داشته باشد. هرچند که رویکرد کاندیداها در حوزه سیاست داخلی، خارجی و
رویکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز میتواند تاثیرات مطلوب خود را بر سمتگیری رای جامعه داشته باشد. اما آنچه مسلم است بستر و زیربنای انتخابات 1400 مسائل اقتصادی و معیشتی خواهد بود. البته بسیاری از کارشناسان امر و صاحبنظران بر این عقیدهاند که این گام دوم است و ابتدا باید شرایط به گونهای پیش برود که جریانات سیاسی بتوانند مردم را به حضور در پای صندوقهای رای ترغیب کنند و این امید را بدهند که انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم میتواند پلی به سوی شرایط بهتر و مطلوبتر باشد. در غیر این صورت اگر شرایط به همین منوال پیش رود چندان امیدی به مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی گسترده و رقابتی نمیرود.
قانـون و اخــلاق باید در جامعه جاری باشد
یک عضو مجمع نیروهای خط امام(ره) در خصوص چگونگی جلب اعتماد مردم برای حضور پای صندوقهای رای اظهار داشت: راه افزایش مشارکت در انتخابات این است که، با کسانی که پایگاه مردمی دارند و حتی مانند بخشهایی از حاکمیت فکر نمیکنند با سعه صدر و بدون بازی سیاسی برخورد کنیم و اجازه دهیم این افراد خود را در معرض رای مردم قرار دهند. خبرآنلاین نوشت، حجتالاسلام والمسلمین هادی غفاری گفت: اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، درصد مشارکت پایین میماند. وی در خصوص احتمال روی کار آمدن یک دولت نظامی در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: روی کار آمدن یک رئیسجمهور نظامی امری بسیار خطرناک است؛ زیرا یک فرد نظامی تنها تفکر نظامی دارد و با مسائل به شکل پادگانی برخورد میکند. کشور ما نیازمند یک فضای پادگانی نیست، بلکه ما نیاز داریم فردی در کشور رئیسجمهور شود که فن مذاکره را بداند و براساس قانون عمل کند. تجربه نشان داده دولتهای نظامی جامعه خود را بدنام کردهاند. غفاری افزود: بنده نوع رفتار نظامیان در حیطه فعالیت ایشان را زیر سوال نمیبرم، بلکه میگویم آنها تنها در مسائل مرتبط با کار خود دخالت کنند. این روحانی اصلاحطلب در خصوص فرمول رایآوری
کاندیداهای انتخاباتی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: شاید برخی از کاندیداهای انتخاباتی با نیات پوپولیستی موضوع معیشت را مطرح کنند، اما این موضوع قطعا یکی از مسائل مهم در امروز کشور است. غفاری تصریح کرد: دو مقوله قانون و اخلاق باید در کشور جاری باشد، اما متاسفانه همین دو مورد هر روز ضربه میخورند. اخلاقیات در جامعه به این دلیل آسیبدیده که مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند. عضو مجمع نیروهای خط امام(ره) در مورد کاندیداتوری بانوان در انتخابات 1400 اظهار کرد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در کشور رخ ندهد، مشکلات موجود با حضور یک رئیسجمهور خانم، چهرههای برجسته حوزوی و حتی نظامی قابل حل نیست. نباید فراموش کنیم که انقلاب اسلامی نیز روزگاری برای اصلاح ساختارها شکل گرفت. غفاری تصریح کرد: بنده منکر نقش پررنگ بانوان در جامعه نیستم و معتقدم اگر براساس قوانین موضوع حضور کاندیدای زن در انتخابات ریاستجمهوری قابل حل نیست، این مساله را بر اساس «همهپرسی» پیگیری کنیم زیرا موضوع همهپرسی در قانون اساسی وجود دارد.
