منافذ و مآخذ مفاسد اقتصادی

یکی از مآخذ مفاسد اقتصادی کارشناسان رسمی دادگستری هستند. در اینجا به نحوه ارزیابی املاک برخی از کارشناسان پرداخته می‌شود. فارغ از سوءنیت احتمالی برخی از مدیران و کارشناسان، غالبا عملکرد غیرتخصصی مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و کارشناسان، موجب بروز مفاسد اقتصادی کلان می‌شود. در هفته‌نامه شماره 103 مورخ 12/04/1396 و سپس در شماره 181 مورخ 01/11/1397 بازار کسب و کار به موارد متعددی از خطاها و اشتباهات کارشناسی موجد مفاسد اقتصادی اشاره کردم. هم اینک عرض می‌کنم: منشاء اغلب مفاسد اقتصادی، دسته‌ای از کارشناسان هستند که ارائه نظریه کارشناسی را به مثابه حق شخصی می‌پندارند. اگر این پندار از اظهار و سخن و اقرار آنها برنیاید، از مدلول و منطوق نظریه کارشناسی آنها مستفاد می‌گردد. این دسته با عملکرد خود چنین می‌پندارند که گویا نظریه ذهنی، شخصی و تفسیری آنها امر کارشناسی محسوب می‌شود. زمانی این اندیشه در ذهن آنها قوت می‌گیرد که ملاحظه می‌کنند محاکم قضایی نظریات ذهنی و تفسیری آنها را مستند صدور حکم قرار داده‌اند و به غیرتخصصی بودن نظریه ایرادی وارد نکرده‌اند. به همین سبب این دسته از کارشناسان عملا ملاحظه می‌کنند که هرچه از ذهن آنها تراوش می‌کند مورد احترام است، به همین سبب تدریجا امر بر آنها مشتبه می‌شود که در ارائه گزارش، گویا بی‌نیاز از دلیل هستند و ارائه نظریه شخصی، تحت عنوان نظریه کارشناسی، یک حق محسوب می‌شود. درحالی‌که نظریه کارشناسی امری تخصصی، محاسباتی و فرایند استدلال است. بنابراین نه‌تنها اعلام نظر کارشناسی حق محسوب نمی‌شود بلکه تکلیف است. تکلیف وجه متقابل حق است، متضمن تبعیت از الزامات حکومتی است. بنابراین این دسته از کارشناسان ندانسته و ناخواسته موجد مفاسد اقتصادی هستند. دقیقا به همین علت است که نظریه اینگونه کارشناسان که مبتنی بر ذهنیت شخصی و فاقد مبنای محاسباتی است، از صفر تا 100 متغیر است. بنا به علل مذکور بسیار دیده شده است که قیمت ملکی توسط یکی از این دسته کارشناسان مثلا یک‌هزار میلیارد تومان ارزیابی شده و توسط دیگری ده‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. منشا این تفاوت صفر تا صد کجاست؟ دقیقا در فقدان کار تخصصی و استدلالی و مبتنی بر ذهنیت شخصی کارشناس است. بنده خود که در نیابت قضایی کارشناسی صادره بازپرسی، مجری قرار بودم، ملاحظه کردم که سابقا کارشناسانی1000 درصد ارزش واقعی و معاملاتی املاکی را قیمت‌گذاری کرده‌اند. درحالی‌که اگر کارشناسان خود را مکلف به رعایت مفاد ماده 19 قانون می‌دانستند و تکلیف مقرره را انجام می‌دادند به سراغ ذهنیت بی‌پایه و اساس و فاقد دلیل نمی‌رفتند تا چنین اشتباهات بزرگی را مرتکب شوند. نتیجه این اشتباه بزرگ این است که در نهایت بانک و دولت در قبال تسهیلات اعطایی مجبور می‌شوند به‌جای پول، ملک تملیک کنند. ملکی که ده برابر قیمت واقعی است. اما این اشتباه بزرگ، تصادفی اتفاق نمی‌افتد بلکه شخص ذینفع، روند ارزیابی را تحت‌نظر می‌گیرد و کارشناس را با وقایع مدیریت‌شده‌ای، مواجه می‌سازد. کارشناسی هم که به دنبال ادله اثباتی نیست و به ذهنیت و نظریه شخص خود اکتفا می‌کند به‌راحتی تحت تاثیر وقایع مدیریت‌شده ذینفع قرار می‌گیرد. باید عرض کنم املاکی وجود دارند که دارای سند مالکیت دفترچه‌ای و تک‌برگ ششدانگ و یا مشاعی ب هستند. اما ماهیت و محتوای ارزشی پوچ دارند و حتی یک ریال ارزش معاملاتی ندارند. جای تاسف است که برخی از کارشناسان بدون توجه به این واقعیت برای آنها قیمت تعیین می‌کنند. یکی از صدها بلکه هزارها سند مالکیت با ماهیت پوچ را که از سند رسمی و سند مالکیت برخوردار است، ذیلا شرح می‌دهم تا مطلب روشن شود.
ادامه دارد ...