مالیات بر مصرف افزایش مییابد
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه در بودجه سال آينده، تعرفههاي مالياتي بخش توليد چهار تا پنج درصد کاهش خواهد يافت، گفت: در سال آينده ماليات بر توليد کمتر شده و ماليات بر مصرف افزايش مييابد. محمدباقر نوبخت در دومين جلسه ستاد بودجه 1400 که با حضور کارشناسان و مديران اين سازمان برگزار شد با بيان اينکه بودجه سال آينده کشور در بخش سياستهاي مالي، انبساطي و در بخش سياستهاي پولي، انقباضي خواهد بود، افزود: با توجه به شرايط خاص اقتصادي کشور، بودجه سياستهاي مالي در سال آينده به صورت انبساطي تدوين خواهد شد، اما تلاش ميکنيم براي نظم بخشي بيشتر به سياستهاي اقتصادي بخش پولي کشور، لايحه بودجه اين بخش انقباضي باشد تا جلوي افزايش تورم گرفته شود. او ادامه داد: ستاد بودجه سال 1400 کشور از 15 تيرماه آغاز به کار کرد تا بتوانيم لايحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس تقديم کنيم، چراکه بر اساس قانون بودجه شرکتهاي دولتي بايد 15 آبان و بودجه عمومي کشور 15 آذر در قالب لايحه بودجه کل کشور تقديم مجلس شود، به همين دليل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروههاي مختلف ستاد بودجه سال 1400، بخشنامه بودجه سال آينده خطاب به همه دستگاههاي برخوردار از اين بودجه تهيه شد که در جلسه اخير نيز ويژگيهاي آن مورد بررسي قرار گرفت و اميدواريم با تصويب اين بخشنامه در شوراي اقتصاد در جلسه روز دوشنبه اين شورا، بتوانيم بخشنامه بودجه را در موعد مقرر به دستگاههاي داراي رديف بودجه ابلاغ کنيم. معاون رئيس جمهوري با بيان اينکه مسئوليت مالي و مخارج دولت و دستگاههاي دولتي در هر سال در لايحه بودجه منعکس ميشود، اظهار کرد: با تحليل شرايط موجود کشور که رکودتورمي است متوجه ميشويم که سياستهاي اقتصادي کشور بايد به گونهاي باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوي ديگر جلوي تورم را بگيرد بنابراين سياستهاي مالي اقتصاد کشور در سال آينده انبساطي است. او افزود: از سوي ديگر براي محدود کردن تورم بايد سياستهاي پولي انقباضي در نظر گرفته شود که پيشنهاددهنده و مجري اين سياستها بانک مرکزي است. نوبخت با اشاره به نرسيدن اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به توافق و اجماع براي اصلاح ساختار بودجه که بر اساس نظر مقام معظم رهبري پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه براي تصويب به اين شورا سپرده شده بود، گفت: قرار شد با هماهنگي مجلس بخشهايي از اين اصلاح ساختار که در لايحه بودجه قابل عملياتيشدن است در لايحه بودجه 1400 کل کشور در نظر گرفته و لحاظ شود.
