حقانيت ايران به جهانيان ثابت ميشود
جمهوري اسلامي ايران دو سال پيش در واکنش به اقدام دولت آمريکا در اعمال مجدد تحريمهاي غيرقانوني يکجانبه عليه ايران، شکايتي را عليه اين کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه 1955 مودت، روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي ميان دو کشور نزد ديوان بينالمللي دادگستري لاهه مطرح و ثبت کرد. اينکه در جريان جلسات دادگاه لاهه، آمريکا اعلام ميکند از قرارداد مودت خارج شده است برخلاف مقررات بينالمللي است. امروز نيز سلسلهنشستهاي دادگاه لاهه براي بررسي صلاحيت براي رسيدگي به پرونده شکايت ايران عليه آمريکا برگزار ميشود اما آنچه اهميت دارد اين است که فارغ از نتيجه چه ضمانت اجرايي وجود دارد. در خيلي از آراي بينالمللي و قطعنامههاي شوراي امنيت شاهد هستيم که بهصورت کامل اجرا نميشود. شک نکنيد که شکايت ايران پذيرفته ميشود اما بايد به دنبال ضمانت اجرايي الزامآور بود که اين مقوله کار را براي ايران سخت ميکند. در اين ميان حقانيت ايران بر جهانيان اثبات ميشود و در عرصه بينالمللي بار ديگر ظلم آمريکا بر ايران آشکار ميشود. دولت جمهوري اسلامي ايران همزمان با ثبت شکايت از ديوان بينالمللي دادگستري درخواست کرد با توجه به آثار مخرب زيانبار و جبرانناپذير اين تصميم دولت آمريکا در اعمال و تشديد تحريمهاي يکجانبه که نقض صريح مفاد و ترتيبات عهدنامه 1955 به شمار ميآيند، با صدور قرار موقت خطاب به آمريکا، اين دولت را ملزم به توقف اجراي تصميم غيرقانوني خود تا زمان صدور راي نهايي کند. بنابراين با توجه به برگزاري جلسات دادگاه، با صدور حکم عليه تحريمهاي يکجانبه و قرار موقت، دادگاه لاهه آمريکا را به رعايت حقوق ايران موظف کرد. در واقع ديوان بينالمللي دادگستري دستور موقتي را صادر کرد و براي حفظ حقوق کشورمان ايالاتمتحده را ملزم کرد که نسبت به رفع موانع صادرات آزاد دارو و تجهيزات پزشکي، محصولات کشاورزي و قطعات و تجهيزات يدکي هواپيماهاي مسافرتي از جمله تعميرات و گارانتي و بازرسي لازم براي ايمني هوانوردي را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالي و انتقال پول مرتبط با اقلام فوقالذکر نبايد هيچ مانعي ايجاد شود. اما عملا آمريکا به اين دستور موقت تاکنون عمل نکرده است. همچنين پيش از اين ديوان اعلام کرده بود که ايران حق دارد از پيمان مودت براي شکايت عليه تحريمهاي واشنگتن استفاده کند. اقدامات آمريکا عليه ايران خلاف تعهدات آن کشور مطابق عهدنامه 1955 مودت در مورد رفتارمنصفانه و عادلانه و با اتباع و شرکتهاي ايراني، عدم ايجاد محدوديت براي تبادلات مالي، خودداري از محدودسازي صادرات و واردات کالا و تعهد به تضمين آزادي تجارت ميان دو کشور است. آمريکا بايد بلافاصله تهديدات خود در ارتباط با اعمال تحريمهاي بيشتر را خاتمه دهد و تضمين دهد که هيچگونه اقدامي براي دور زدن تصميمي که ديوان ميگيرد انجام نميدهد. مقولهاي که به احتمال بسيار زياد در دولت ترامپ محقق نخواهد شد.
