حقوق و آزادیهای ملت باید مورد پایش قرار گیرد
مــعاون حقـــوقي رئيسجمهور سازمان حقوقي قوه مجريه نيازمند همگرايي و همفکري است و فراتر از آن اين نياز را در همگرايي فکري در بخشهاي تخصصي قواي مختلف نيز احساس ميکنيم. لعيا جنيدي در شصتودومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرائي که بهصورت ويدئوکنفرانس برگزار ميشد با بيان اينکه استقلال قوا به معناي جدايي قوا از يکديگر نيست گفت: در شرايط کنوني کشور همکاري، هماهنگي و همگرايي ميتواند دولت و جامعه را در رسيدن به اهداف ياري کند. وي افزود: حقوق شهروندي، حاکميت قانون، مقدم داشتن منافع عمومي، حقوق و آزاديهاي ملت و ضوابط مديريت تعارض منابع از اصولي هستند که پايبندي به آنها در مجموعه کارگزاران حقوقي دولت بايد مورد پايش، آموزش و برنامهريزي براي ارتقا قرار گيرد. نميتوان انتظار داشت که بدون توجه به نيروي انساني و بهينهسازي آن اصلاح و توسعه در نظام حقوقي کشور بهوجود آيد چراکه پيمايندگان اين مسير قطعا کارگزاران حقوقي دولت هستند.
