کارگران؛ قربانی فراموششدن وظایف دولت!
حاکميت در قبال جامعه کارگري مسئوليت دارد و بايد در مواقعي که سختي و بحران بروز ميکند از آنها حمايت کند، اما چنين حمايتهايي را از اقشاري مانند کارگران که دچار آسيب شدهاند را نديديم. بنابراين دولت بهعنوان نماينده حاکميت هنوز به وظايف خود واقف نيست و بايد اين موضوع را گوشزد و مطالبه کرد. در مواقعي که اقتصاد تحت تاثير قرار ميگيرد يا تحريمها بر کشور غلبه ميکند يا مواقعي که ظرفيت اشتغال در کشور از بين ميرود، گراني و تورم اتفاق ميافتد اين دولت است که بايد سوبسيد بدهد و نواقص ايجاد شده را ترميم کند. ما اين را از دولت نديديم يعني دولت به وظايف حاکميتي خود در قبال کارگران عمل نميکند. اينها باعث شده تا کارگران هر روز ضعيفتر شوند و نقششان بهعنوان سرمايه نيروي انساني ناديده گرفته شود. به هر حال بايد به موضوع سرمايه نيروي انساني در کشور اهميت بدهيم، چراکه اين نيروي انساني است که در کنار سرمايه مادي موتور محرک کشورند و وقتي تامين نباشند بهرهوري لازم را ندارند و وقتي بهرهوري در مسير فعاليت کارگران در کشور شکل نگيرد، کشور دچار آسيب ميشود، بنابراين مشکلاتي نظير اعتراضها، انتقادها، ناهنجاري و بزهکاريهاي اجتماعي، افزايش بيکاران ناشي از اين است که دولت بهعنوان نماينده حاکميت وظايف خود را در قبال گروههاي ضعيف و آسيبپذير، پرداخت دستمزد کافي و تامين نيازهاي کارگران عمل نکرده و اين باعث افزايش بيکاري و بزهکاري و بروز آسيبهاي اجتماعي در کشور شده و ميتواند امکان بروز بحرانهاي بزرگتري را بوجود آورد و مسئولان بايد به اين موضوع واقف باشند که اگر مشکلات به همين شکل انباشته شود ممکن است مشکلات بزرگتري ايجاد شود که امکان حل و هزينه آنها به قدري افزايش يابد که امکان برطرفسازي آنها وجود نداشته باشد. بهنظرم اگر به اين مواضع با اولويت رسيدگي شود و کشور براي آنها برنامه داشته باشد ميتوان در يک دوره 10 ساله بخش زيادي از مشکلات نيروي کار را برطرف کرد و در عين حال بازار کار هم يک بازار منطقي، پررونق و مستمري خواهد شد. اين موضوعات زمينهساز فعاليت بازار کار است برخلاف ديدگاهي که در دولت شکل گرفته و آنها فکر ميکنند دادن مجوز را از 72 روز به 72 ساعت کاهش دهند فکر ميکنند بازار کار رونق ميگيرد ولي به اين شکل نيست. مشکلات فقط اين نيست و بايد آنها را در بازار کار ريشهاي حل کنيم تا شرايط کشور هم براي توسعه، توليد ثروت و کالا و عين حال تامين دستمزد کارگران فراهم شود. به هر حال دولت در کشور نقش دارد و آن نقش حاکميتي است، نماينده دولت در شوراي عالي کار حضور دارد و دغدغه آن شرايط کارگران، کارفرمايان و اقتصاد کشور است تا با رعايت مسائل مختلف، حوزه بازار کار و اقتصاد کشور دچار خدشه نشود.
