تعیین کارمزد کیف پول الکترونیک با نرخ تورم

آنچه ضوابط بانک مرکزي براي صدور کيف پول الکترونيک نشان مي‌دهد، شبکه بانکي کشور داراي وظايفي است که بايد آنها را به نحو احسن انجام دهد و در اين بين لازم به ذکر است که سقف افزايش موجودي و کارمزدهاي کيف، سالانه با نرخ تورم اعلام شده از سمت بانک مرکزي تعيين مي‌شود. در پي ابلاغ ضوابط صدور کيف الکترونيک پول از سوي بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور، يکسري وظايف به آنها براي کنترل و هدايت کيف محول شد که طبق آن موسسه اعتباري يا خود مسئوليت نظارت بر کيف پول را برعهده مي‌گيرد يا مجاز به اخذ قرارداد با راهبر است که آن اين مسئوليت را انجام دهد.

شرايط راهبري کيف پول الکترونيک

از آنجا که راهبر شخص حقوقي است که براساس قرارداد منعقد شده با موسسه اعتباري و با موافقت بانک مرکزي، در حوزه ارائه خدمات صدور و پذيرندگي کيف الکترونيک پول با موافقت موسسه اعتباري فعاليت مي‌کند، آن شخص براي راهبري کيف پول بايد داراي اين شرايط باشد: يک) راهبر در قالب شرکت سهامي در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها بايد با حداقل سرمايه ثبتي پنج ميليارد تومان به ثبت رسيده باشد. دو) هيچ يک از اعضاي هيات مديره و مديرعامل راهبر نبايد داراي سوءپيشينه کيفري و عضو هيات مديره يا مديرعامل ساير راهبران باشند. سه) هيچ يک از اعضاي هيات مديره و مدير عامل راهبر نبايد داراي بدهي غيرجاري بانکي، بدهي مالياتي و چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، باشند. در اين راستا، موسسه اعتباري مسئوليت احراز هويت دارندگان و پذيرندگان کيف و نيز صيانت از دارايي‌ها و اطلاعات آنها را برعهده دارد و موظف به انجام نظارت موثر و بازدارنده به صورت هوشمند بر عملکرد راهبر است. همچنين، بايد نرخ کارمزدهاي دريافتي از دارندگان و پذيرندگان کيف را به صورت مشخص به آنها اطلاع بدهند و موسسه اعتباري موظف به نگهداري مانده موجودي کيف در حساب واسط بوده و استفاده از هر حساب ديگري براي نگهداري موجودي کيف تخلف محسوب شده و بنا به تشخيص بانک مرکزي مشمول اقدامات انضباطي خواهد شد. علاوه بر اين، درصورت خاتمه فعاليت راهبر، موسسه اعتباري بايد ظرف حداکثر 72 ساعت نسبت به استرداد مانده موجودي کيف به دارنده کيف شخصي و دارنده کيف تجاري اقدام کند و موسسه اعتباري و راهبر طرف قرارداد نمي‌توانند تحت هيچ شرايطي تا قبل از دريافت وجه در حساب واسط، مانده کيف را افزايش دهند. طبق ضوابط اعلام شده از سوي بانک مرکزي، موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که سياهه تراکنش‌هاي درون شبکه راهبر و بيرون آن با تمامي جزئيات به صورت صحيح و واقعي ثبت و نگهداري و مطمئن باشد که فرايند رفع مغايرت تراکنش‌هاي کيف به نحو مطلوب و حداکثر تا 72 ساعت از بروز آن انجام مي‌شود. همچنين، موسسه اعتباري بايد سامانه‌هاي شناسايي رفتار مشکوک و متقلبانه را راه‌اندازي کند و کليه فرايندها و شيوه‌هاي شناسايي رفتارهاي مشکوک بايد مکتوب شده و نتايج حاصل ثبت و نگهداري شوند و موظف است اطمينان حاصل کند که پيش از صدور کيف مطابق شرايط اين ضوابط، اطلاعات دارنده شامل شماره ملي، شناسه کيف، شماره تلفن همراه، سطح شناسايي، حداکثر موجودي مجاز و شماره حساب در صورت کاربرد در سامانه جامع پايش کيف ثبت شده و پس از اخذ تاييديه نسبت به صدور آن اقدام شده است.