رئيس بانک مرکزي با اشاره به اجراي قانون تسهيل تسويه بدهکاران توليدي گفت: سال گذشته قانون تسهيل تسويه بدهکاران توليدي در مجلس تصويب و در مجمع تشخيص مصلحت هم اين قانون با چند اصلاحيه مصوب و ابلاغ شد اما اجراي آن همزمان با شيوع ويروس کرونا بود. عبدالناصر همتي افزود: به همين دليل نه مشتريان توانستند به بانکها مراجعه کنند و نه بانکها آمادگي لازم را براي اجراي اين قانون داشتند، بنابراين مهلت اجراي اين قانون تا شهريورماه تمديد شد. او ادامه داد: تا کنون 11 هزار مورد درخواست استفاده از اين فرصت قانوني به بانکها داده شده که گويا 2000 مورد آن شامل استفاده از اين قانون نميشوند و 9000 ميليارد تومان به ارزش 4500 ميليارد تومان شامل استفاده از قانون تسهيل تسويه بدهکاران خواهد شد. همتي بيان کرد: نميخواهيم از مردم بهره مرکب بگيريم و اميدواريم همه توليدکنندگان فرصت استفاده از اين تسهيلات قانوني را داشته باشند.