مشارکت حداکثري در انتخابات ضرورت منافع ملي

اگر مبناي تحليل و پيش‌بيني ما در خصوص انتخابات 1400، انتخابات اسفند 98 و مجموعه تحولات و اتفاقاتي باشد که پيش از اين انتخابات با آن مواجه بوديم، طبعا نه رقابت قابل توجهي در 1400شکل خواهد گرفت و نه سطحي متفاوت‌تر از مشارکت مردم در انتخابات 98، در سال آينده اتفاق خواهد افتاد. در واقع رقابتي‌بودن انتخابات1400مقدماتي دارد که با توجه به آنچه در انتخابات 98 و پس از آن اتفاق افتاد، در نهايت ممکن است رقابتي در همان حد بين يک کانديداي اصولگراي ميانه و تندرو اتفاق بيفتد. در واقع رقابتي‌بودن انتخابات تحت تاثير دلايل و عواملي است که در حال حاضر هيچکدام از اين دلايل و عوامل وجود ندارد. مهم‌ترين دليل رقابتي شدن اين است که مشارکت حداکثري مردم در انتخابات يک ضرورت براي منافع ملي کشور دانسته شود. وقتي ضرورت مشارکت به يک اولويت تبديل شود، آن وقت است که نگاه‌ها بيش و ‌پيش از آنکه معطوف به نتيجه انتخابات باشد، متوجه تامين مقدمات مشارکت مردم مي‌شود. اگر اين اصل پذيرفته شود و به اين سؤال به‌صورت واقع‌بينانه پاسخ داده شود که دليل بي‌‌‌رغبتي مردم به صندوق رأي و کاهش بي‌‌‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات 98چيست، در اين صورت شايد مجموعه مسئولان اقدامات و ‌اصلاحاتي اعمال کند که اين نگاه نسبت به انتخابات و صندوق راي تغيير کند. امکان حضور همه سلايق به‌عنوان کانديدا، تنها يک بخش کوچک از الزامات تحقق يک انتخابات رقابتي است. مردم با مشارکت بالاي خود ميزان دلبستگي خود را به نهادهاي انتخابي براي حل مشکلات و بهتر شدن وضعيت اداره کشور نشان مي‌دهند، وقتي مشارکت پايين مي‌آيد يعني اين نهادها چنين ظرفيتي ندارند. اينجا ديگر کاري از دست اصلاح‌طلبان هم بر نمي‌آيد. از انتخابات 92تا 96 با شعار «مطالبات حداقلي- مشارکت حداکثري» توانستيم اعتماد مردم را نسبت به انتخابات برانگيخته کنيم و به همين دليل شعار مطالبات حداقلي موجب مشارکت حداکثري شد. بعد از سه دوره مردم سؤال مي‌کنند که اين نمايندگان ما در نهادهاي انتخابي چه کردند که ما باز هم بياييم و ‌با اتکا به حداقل‌ها به نمايندگان حداقلي راي دهيم. من نافي موفقيت‌ها و عملکرد خوب تعداد قابل توجهي از نمايندگان و برخي از توفيقات دولت نيستم. اما اين عملکرد و اين توفيقات در حدي نيست که بتواند موجب حرکت راي‌هاي خاکستري به سمت صندوق راي و ‌بالا رفتن مشارکت مردم شود. در واقع تحقق مطالبات حداقلي در نهادهاي برآمده از اين سه انتخابات نه تنها کارکرد نهادهاي انتخابي را بهبود نبخشيد بلکه سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان را هم تضعيف کرد. معني ديگر اين حرف اين است که يکي از دلايل بي‌‌‌رغبتي مردم نسبت به صندوق راي، جايگاهي است که نهادهاي انتخابي با وجود نظارت‌ها پيدا کرده‌اند.