راهکارهای کاهش قیمت خودرو

به عقيده من مسئولان دولتي به هوشمندي بازار خودرو توجه نمي‌کنند، به طور مثال با دلار هزار توماني خودروي از رده خارج شده‌اي مثل پرايد، شش ميليون تومان بود، به تبع با افزايش قيمت، نرخ آن‌هم گران‌تر شد، پس در شرايط کنوني هم با توجه به نرخ ارز، قيمت‌ خودرو افزايش مي‌يابد. اين در حالي است که قيمت خانه و ساير بازارهاي موازي (سکه و طلا) هم نسبت به چندماه پيش، افزايش محسوسي داشته است. لازم به ذکر است اجحافي در حق خودرو شده است، بدين صورت که کارخانجات محصولات را با ضرر توليد مي‌کنند و پول قيمت تمام شده براي محصولات پرداخت نمي‌شود و نسبت به تامين و تدارک مشکلاتي به وجود مي‌آيد؛ به گونه‌اي که ما تا دو ميليون ظرفيت توليد خودرو داريم، اگر اين محصولات با قيمت و سود معقولي به فروش برسد، قيمت واقعي بازار کمتر از آن چيزي بود که امروز مشاهده مي‌شود. از طرفي ديگر با کاهش ميزان توليد خودرو قيمت‌ها روند افزايشي مي‌گيرد و در حاليکه منطق بازار بر مبناي عرضه و تقاضا و ارزش است. گفتني است حجم نقدينگي ما در زمان شروع دولت فعلي 450 هزار ميليارد تومان بود، اما اکنون به 2800 هزار ميليارد تومان رسيده است (يعني افزايش 6 برابري). از سوي ديگر سوالي که براي مردم مطرح است آن است که 80 درصد خودروهاي ما توليد داخل است پس علت گراني چيست! اين در حالي است که مواد اوليه داخلي ما افزايش هشت برابري داشته است. اگر مي‌خواهيم مساله قيمت‌ها حل‌وفصل شود بايد اجازه بدهيم که قيمت در بازار با ميزان کمتري تعيين شود و توليد افزايش يابد که به تبع آن نرخ خودرو متعادل مي‌شود. در خصوص ورود نقدينگي از بازار سهام به سمت بازار خودرو به‌زعم من لازم است بگوييم، تعدادي از مردم در بورس هيجاني رفتار مي‌کنند، به طوريکه با فروش خانه و ماشين اقدام به سرمايه‎گذاري در بورس کردند، در حالي که اين امر در بازار سرمايه بايد از محل مازاد درآمد باشد. بورس مثل بانک نيست که هميشه سود ثابت داشته باشد. مردم بايد بدانند روند بازار سهام ثابت نيست و افت‌وخيز دارد، در بازار خودرو هم با بالارفتن توليد قيمت‌ها مي‌شکند و به همين منظور توصيه نمي‌کنم مردم به‌خاطر افت فعلي بازار سهام، پول خود را روانه بازار خودرو کنند. لازم است مسئولان اقتصادي نقدينگي را به سمت کالاي مولد هدايت کنند و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که حباب درست نشود. لازم به ذکر است قيمت در بازار خودرو دو بخش است، يکي قيمت فروش خودروساز است که به‌خاطر دخالت‌هاي دولتي و شوراي رقابت با ضرر و زيان همراه است، اما يک سوي ماجرا قيمت بازار است که دولت دخالتي در آن ندارد. به عبارت ديگر پايين بودن قيمت در برخي خودروها مردم را به خريد ترغيب مي‌کند؛ به‌عنوان مثال ثبت‌نام هفت ميليوني در قرعه‌کشي‌هاي اخير، اين در حالي است که خيلي از متقاضيان نيازي نداشتند و صرفا به خاطر اختلاف قيمت در پي خريد دوباره برآمدند. در حالت کلي ذکر چند نکته ضروري است؛ ابتدا اينکه بانک مرکزي براي مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان به منظور توليد ارز تخصيص نمي‌دهد و آنها را معطل مي‌کند که لازم است اين مساله تصحيح شود. لازم است پول بيشتري صرف توليد شود، اما متاسفانه شاهد مقاومت غيرمنطقي در اين قسمت هستيم. نکته ديگر آنکه براي مواد داخلي، هم لازم است تمهيدات بهتري انديشيده شود، يعني نبايد شرايط به گونه‌اي پيش‌رود که ضرري متحمل توليدات داخلي شود.