تناقض‌گویی در انتشار قیمت مسکن

به عقيده من انتشار دوباره قيمت‌هاي مسکن آن‌هم با توجه به اينکه چند روز گذشته برخي از مسئولان وزارت راه‌وشهرسازي صراحتا اعلام کردند آمار مربوط به معاملات مسکن و متوسط قيمت آن را اعلام نخواهند کرد، نوعي تناقض است. همچنين بر اساس استدلال پيشين، دليل اعلام نکردن آن هم مي‌توان در افزايش قيمت کلان‌شهرها همچون تهران و تسري آن به شهرستان‌ها دانست، اما اکنون تصميم جديدي مبني بر بازگرداندن قيمت‌ها به سايت‌ها و برنامه‌ها گرفته شده است. اين دو مورد براي بازه زماني کوتاه تناقض و جاي تفکر و ارزيابي بيشتر دارد‍، به گونه‌اي که تصميم واحد گرفته شود و نسبت به اين موضوع شتاب‌زده عمل نشود، چراکه تغييراتي از اين دست به نفع بازار مسکن نيست. اعتقاد من بر آن است که نسبت به اعلام ميزان معاملات، تعداد آ‌نها و ميانگين متوسط قيمت بايد به سمت شفاف‌سازي گام برداشت. اگر بازار مسکن چنين سمت‌وسويي پيدا کند نه تنها ضرري براي مردم ندارد، بلکه مي‌تواند زمينه‌اي را فراهم کند تا سوءاستفاده‌گران، سفته‌بازها و سوداگران به سودجويي نپردازند. لازم به ذکر است درج قيمت‌ها و اعلام آن بايد با نظارت بيشتري صورت بگيرد، به طوري‌که که سايت‌ها و برنامه‌هاي منتشر کننده شناسنامه‌دار باشند‍‍‍. به عبارت دقيق‌تر از دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات مجوز قانوني اخذ کنند، چراکه افرادي در اين سايت‌ها موج گراني ايجاد مي‌کنند و به تبع آن شکل‌گيري آگهي‌هاي ساختگي و ايجاد قيمت‌هاي غيرواقعي مشکل‌ساز خواهد شد. به شکل کلي اين مهم اگر با تفکر و بررسي دقيق انجام شود، معقول خواهد بود. شايان ذکر است به عقيده من بورس املاک و مستغلات هم به چند دليل نمي‌تواند اثر مثبتي براي بازار مسکن داشته باشد. ابتدا آنکه کالاي غيرهمگن همچون مسکن قابل ارائه در بورس نيست. به طور مثال ما در يک خيابان دو واحد خانه داريم که مي‌توانند با توجه به شرايط، تفاوت قيمت محسوسي داشته باشند. به عبارت دقيق‌تر در تمام دنيا نفت، طلا و گندم به جهت همگن بودن، مي‌توان آنها در بورس عرضه کرد. به علاوه ما در هيچ کشوري بورس مسکن نداريم. نکته ديگر آنکه، سياست کلان دولت حاکي از آن است که همواره مسکن از يک کالاي سرمايه‌اي در کشور به کالاي مصرفي تبديل شود، اين در حالي است که با واگذاري مسکن در بورس زمينه سرمايه‌اي شدن آن تقويت مي‌شود و در آن زمان سلاطين ثروت در بورس يکه‌تازي مي‌کنند و باعث رشد نامتعارف قيمت‌ها خواهند شد. دليل سوم هم آن است که، طبق گفته برخي، اموال مازاد شرکت‌ها و بانک‌ها در بورس به صورت شفاف به فروش مي‌رسد، در صورتي که اينکار بنگاه‌داري است و با ماهيت تالار شيشه‌اي متفاوت است. همانطور که مقام معظم رهبري و رياست جمهوري با بنگاه‌داري بانک مخالف هستند، چنين اقدامي ايجاد يک بنگاه جديد در بورس خواهد بود. اين مهم با سياست کلان اقتصادي توسعه مسکن، سروسامان دادن به قيمت‌ها و برقراري عدالت اجتماعي در تضاد است.