موج تازه گرانی مسکن
ماه گذشته بود که خبري مبني بر جلوگيري از انتشار اطلاعات و آمار مرتبط با قيمتهاي بازار مسکن از سوي وزارت راهوشهرسازي در رسانهها منتشر شد. اين تصميم دولت با واکنشهايي مشابه آنچه که در ارتباط با حذف قيمت مسکن و خودرو در سايتها و اپليکيشنها، شاهد بوديم، همراه شد. عدهاي از کارشناسان بر اين باورند که جلوگيري از انتشار آمار مسکن، زمينه تشديد انتظارات تورمي را فراهم ميکند و عدهاي ديگر ميگويند شفافيت بازار همواره يک ابزار ياريرسان به حساب ميآيد و هر اقدامي که جلوي اين شفافيت را بگيرد منجر به بهبود شرايط نخواهد شد، البته درباره حذف قيمت از سايتهاي اينترنتي، صاحبنظران تاکيد ميکنند که اين کار بايد از سوي سايتهاي شناسنامهدار انجام شود تا آگهيهاي ساختگي به افزايش قيمتها در بازارهاي مختلف دامن نزد، اما در مورد جزئيات خبر منتشر شده، محمود محمودزاده- معاون وزير راهوشهرسازي- به فارس گفته بود: «قرار نيست انتشار آمار متوقف شود، بلکه اين آمار با دقت بيشتري منتشر خواهد شد، گفت. با توجه به اينکه متوسط قيمت اعلام شده در هر ماه، تنها مرتبط با آمار تهران است و آمار ساير نقاط کشور در اين آمار ارائه نميشود. از همين رو، طبيعي است که آمار مرتبط با تهران بيانگر وضعيت مسکن در کل کشور نباشد.» روز گذشته نيز محمودزاده به ايلنا خبر داد که گزارشهاي قيمت مسکن مجددا از پايان شهريورماه منتشر ميشود و اينبار گزارش قيمت مسکن در مقايسه کشوري و با اطلاعات تمام استانها انتشار مييابد. هرچند گزارش قيمت مسکن در مردادماه امسال از سوي وزارت راهوشهرسازي ارائه نشد، اما گزارش بانک مرکزي در اين ماه نشان ميدهد که متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران حدود 23 ميليون تومان بوده است.
انتشار قيمت با جزئيات بيشتر
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازي در ادامه درباره حذف آمار و گزارشهاي قيمت مسکن در تهران اظهار کرد: قبل از به اجرا درآمدن اخذ کد رهگيري در معاملات اطلاعات کامل نبود و اين امکان که همکاران ما نمونههاي آماري کاملي از تمام استانها بگيرند، وجود نداشت. او ادامه داد: آماري که از قيمت مسکن چه توسط وزارت راه و شهرسازي و چه بانک مرکزي اعلام ميشود، قيمت متوسط تهران است اما بايد قيمت متوسط کشوري هم اعلام شود. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: با توجه به مصوبه اخير ستاد ملي مبارزه با کرونا مبني بر الزامي شدن اخذ کد رهگيري در معاملات و درج آنها در سامانه مربوطه در تلاش هستيم که بتوانيم معدلگيري از قيمت مسکن در استانهاي مختلف داشته باشيم و قيمتها در سطح کشوري اعلام شود تا به واقعيت نزديکتر باشد. محمودزاده با بيان اينکه آماري که منتشر ميشود واقعي نيست، اظهار کرد: وقتي قيمت مسکن در تهران بهعنوان گرانترين شهر اعلام ميشود، نميتواند براي استاني مانند سيستان و بلوچستان مبنا باشد و بهتر است که گزارش قيمتها به تفکيک استانها و با توجه شرايط هر منطقه و استان منتشر شود. او با تاکيد بر اينکه در تلاش هستيم که يک آمار پايهاي و قابل استناد از گزارشهاي قيمت مسکن در سطح کشور منتشر کنيم، گفت: موضوع مهم اطلاعات پايه است و استناد به اين اطلاعات از انتهاي شهريور ماه مجددا گزارشهاي قيمت مسکن با حضور تمام استانها منتشر ميشود.
