۱۳هزارمیلیارد از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزارت اقتصاد طي گزارشي ضمن اعلام اينکه در سال گذشته 13 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانکهاي دولتي واگذار شده است، جزئياتي از افزايش سرمايه بانکهاي دولتي همچون بانک ملي ايران، مسکن و کشاورزي را تشريح کرد. وزارت اقتصاد طي گزارشي در تشريح اهم سياستها، برنامههاي عملياتي، اقدامات اجرايي و دستاوردهاي اين وزارتخانه در حوزه امور بانکي، اعلام کرد: معادل 13 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانکهاي دولتي در سال 1398 واگذار شده است. بر اين اساس، همچنين بانکهاي دولتي و خصوصي شده کشور با هدف کاهش هزينهها و افزايش بهرهوري، نسبت به «تعديل شعب» اقدام کردند به نحوي که در سال گذشته نسبت به تعديل 903 شعبه و در سالجاري نيز تا پايان تيرماه نسبت به تعديل 140 شعبه اقدام کردند. طبق اين گزارش، پس از تاکيدات رئيسجمهوري در ديدار با مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي در آذر ماه سال 1397 که اولويت نخست کاري اين وزارتخانه را اصلاح نظام بانکي ترسيم کرد، معاونت بانکي، بيمه و امور شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد اقدام به تدوين برنامه اجرايي اصلاح نظام بانکي کرده و بر اساس اين برنامه در ابتدا چالشهاي شبکه بانکي استخراج و در سه دسته کلي، چالشهاي حوزه مالي، چالشهاي حوزه ساختاري و چالشهاي حوزه نهادي و قوانين و مقررات تقسيمبندي شد. پس از شناسايي چالشهاي موجود، برنامه اجرايي اصلاح نظام بانکي را در دو بخش، شامل «راهکارهاي اصلاح و بهبود نظام بانکي» و «راهکارهاي حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکي» تهيه و تدوين و در شهريورماه سال 1398 به رئيس جمهوري تقديم شد که در اين برنامه هريک از سه حوزه چالشزا (مالي، ساختاري، نهادي و قوانين و مقرراتي) با دو نوع راهکار اصلاحي مورد بازبيني و ترميم قرار خواهند گرفت.
جزئياتي از افزايش سرمايه بانکهاي دولتي
در بخش ديگري از اين گزارش به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي در سال جاري اشاره و در اين خصوص عنوان شده است: در اجراي ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، سرمايه بانک ملي ايران از محل تجديد ارزيابي داراييها به ميزان 72 هزار و 435 ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين، سرمايه بانک کشاورزي بهعنوان ديگر بانک مهم دولتي از محل تجديد ارزيابي داراييها به ميزان 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است . در ادامه گزارش وزارت اقتصاد، افزايش سرمايه بانک مسکن به ميزان 5000 ميليارد تومان و از محل بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1399 مورد اشاره قرار گرفته است. در اين گزارش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اصلاح نظام بانکي کشور آمده است: در راستاي اصلاح نظام بانکي و با هدف متمرکز کردن توانمنديهاي بانکهاي قوامين، انصار، حکمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري کوثر در قالب يک بانک واحد، فرآيند ادغام نهادهاي پولي فوق در بانک سپه بهعنوان يکي از بانکهاي معتبر دولتي، از تيرماه سال گذشته با مسئوليت کميتهاي متشکل از بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ستاد کل نيروهاي مسلح و بانک سپه آغاز شد.
اقداماتي براي اصلاح نظام بانکي
از مهمترين اقدامات انجامشده در اين ارتباط، بازخريد سهام سهامداران خرد غير وابسته و تعيين تکليف سهامداران وابسته، تدوين شيوهنامه ارزشگذاري داراييها و بدهيهاي واحدهاي ادغامشونده و ارزشگذاري واحدهاي مذکور توسط کانون کارشناسان رسمي دادگستري، تدوين شيوهنامه منابع انساني به منظورساماندهي نيروي انساني واحدهاي ادغام شونده بوده که تاکنون انجام شده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با ادغام بانکهاي ياد شده در بانک سپه، خدمترساني به خانواده نيروهاي مسلح همانند گذشته از طريق بانک سپه صورت ميگيرد و تمامي پرسنل بانکهاي ادغامي، هماکنون در بانک سپه بدون هيچگونه نگراني از آينده شغلي مشغول بهکار هستند.
