ادامه سخن روز/ گذشته از آن تعریف حداقل سن محدود کردن بخشی از جوانان کشور است که دارای شرایط عمومی هستند و شانس و استعداد و شعور و شم لازم برای اداره کشور را دارند. مثلا در 35 تا 40 سالگی با این طرح امکان حضور این افراد گرفته خواهد شد و در پیوند با شرط قبلی اجبارا باید با وابسته شدن به این جناح یا آن جناح ابتدا با رانت جناحی صاحب قدرت و سمت بشوند تا امکان و شانس تصدی ریاستجمهوری را پیدا کنند. متاسفانه تجارب گذشته در کشور ما نشان داده که ما علاقهای به استفاده از آموزههای عملی و تجربی سایر کشورها نداریم. مطالعه شرایط سنی مقامات سیاسی کشورهای جهان نشان میدهد ما در بسیاری از کشورها شاهد استفاده از افراد جوان برای سمتهای سیاسی مانند ریاستجمهوری یا نخستوزیری و... هستیم که نمونه آن کشورهای کانادا، فرانسه و... است. بنابراین عملا با چنین طرحی جوانان علاقهمند به کشور را که امکان حضور و خدمت در بالاترین مقام اجرایی کشور را دارند و احتمالا با طرح و تفکر نو میتوانند کشور را از مشکلات موجود برهانند، از این فرصت محروم میکنیم. این استدلال درخصوص محروم کردن افرادی است که با کولهباری از تجربه و اطلاعات در سنین
بالاتر از70 سالگی قرار دارند و قصد ورود به عرصه فعالیتهای اجرایی داشته و علاقهمند به حضور در عرصه انتخاباتند. ظاهرا در این مورد نیز ما علاقهای به استفاده از تجارب کشورهای دیگر نداریم. هماکنون در انتخابات بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده درخصوص ریاستجمهوری فعلی آن کشور و هم نامزد ریاستجمهوری با اشخاصی مواجهیم که بالاتر از این سن در عرصه رقابت حضور دارند. سوالی که مطرح میشود و درحقیقت موجب نگرانی است و باعث دغدغه خاطر علاقهمندان واقعی کشور است اینکه براساس کدام انگیزه سیاسی، اصول علمی یا استدلال منطقی گاهی مبادرت به ارائه چینن پیشنهاداتی میکنیم؟ قطعا امیدواریم این پیشنهادات با سبقه جناحی و سیاسی مطرح نشده باشد و با انگیزه بهتر کردن اوضاع چنین طرحهایی ارائه شود. بنابراین به نظر نمیرسد چنین مقررهای موافق قانون اساسی، مصلحت کشور و اصولا شرایط اجتماعی مملکت باشد. باید توجه داشته باشیم که تصویب این نوع ضوابط سالب حقوق و امتیازات اجتماعی بوده و بیاعتمادی مردم و علاقه آنان به حضور در عرصههای خدمت را بیش از پیش تقلیل میدهد و با طیفبندی کشور لاجرم مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و
سبب میشود قدرت الیالابد در دست جناحهای حاکم باشد که به توالی در مصدر امور مختلف کشور قرار میگیرند و در نتیجه جایی برای افراد مختلف یا نحوه افکار متفاوت، برنامه محور و با اندیشههای نوین وجود نداشته باشد.