رونمايي از طرح گشايش اقتصادي2
مجلس به دنبال نسخه جايگزين طرح فروش نفت است
رونمايي از طرح گشايش اقتصادي2
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تدوين چارچوپ طرحي براي گشايش اقتصادي در مجلس خبر ميدهد. به گزارش اقتصادنيوز، پس از دولت، نمايندگان مجلس نيز به دنبال تدوين طرح گشايش اقتصادي رفتهاند. طرح مجلس در قالب فروش نفت طراحي شده و آن طور که جعفر قادري ميگويد: مباحث مقدماتي آن با حضور برخي چهرههاي اقتصادي و کميتههاي تخصصي در حضور محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، طرح شده است. به گفته رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه، نمايندگان و شخص رئيس مجلس به اين طرح نگاه مثبت دارند و قرار شده با هدف جايگزيني با طرح دولت جزئيات آن در کميسيون تخصصي مجلس که کميسيون برنامه و بودجه است نهايي و براي اجراي به دولت پيشنهاد شود. نمايندگان اعتقاد دارند اين طرح علاوه بر مزيتهاي بيشتر در مقايسه با طرح دولت پيامدهاي منفي آن از جمله پيشخور کردن درآمد دولت آينده و تلاطم در ساير بازارها را نيز به دنبال ندارد.
طرح اوليه مجلس براي گشايش اقتصادي
در طرح دولت نفت امروز پيشفروش ميشود و دو سال آينده به خريداران تحويل داده ميشود. در صورتي که خريداران مايل باشند ميتوانند خود صادر کنند يا به شرکت ملي نفت براي صادرات وکالت بدهند گزينه سومي هم براي خريداران در طرح دولت پيشبيني شده است. بر اساس اين گزينه اگر خريداران تمايلي به صادرات نداشتند ميتوانند با تحويل اوراق به دولت نرخ سود ثابت دريافت کنند، اما در طرح مجلس نفت خبري از تعهد از سوي دولت نيست، در طرح نمايندگان مجلس دولت بهجاي فروش تعهدي در قالب اوراق سلف موازي نفت را به صورت نقدي در بورس انرژي پيشفروش ميکند براي خريداران هم دو گزينه در نظر گفته شده است: صادرات در قالب نفتخام و فرآورده يا فروش به پالايشگاههاي داخلي.
مشوق طرح براي خريداران
نمايندگان مجلس ميگويند: در طرح دولت علاوه بر سودآوري از محل تغيير قيمت نفت و ارز در دو سال آينده دولت يک نرخ کف سود هم براي خريداران در نظر گرفته که معادل نرخ سود بانکي در زمان سررسيد است. اين تعهدات بر دوش دولت آينده سنگيني ميکند. بر همين اساس در طرح خود بهجاي بر عهده گذاشتن ريسک افزايش قيمت نفت و ارز بر دوش دولت و تضمين نرخ سود از سوي اين نهاد از مکانيزم تخفيف قيمت به خريداران استفاده کردهاند. جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه، در اين رابطه به سايت تسنيم گفته است: دولت در حال حاضر به خريداران خارجي تخفيف ميدهد که اين رقم در حد 15 درصد برآورد ميشود. او گفته متوسط رقم تخفيف وزارت نفت به خريداران خارجي به علاوه پنج درصد تخفيف در نظر گرفته در قانون هدفمندي يارانهها، براي فروش فرآورده اگر به فروش نقدي نفت اختصاص يابد موجب جذاب شدن عرضه نفت در بورس انرژي خواهد شد و خريداران از طرح خريد نقدي با يک درصد مشخص زير قيمت بازار استقبال خواهند کرد. نماينده شيراز در مجلس ميگويد: با توجه به تعريف دو نوع تخفيف در طرح مجلس قيمت تمامشده خريد نقدي نفت در بورس انرژي پايين ميآيد و دولت ميتواند نفت را در بازار داخلي عرضه و کسري درآمدي خود را جبران کند. در طرح مجلس براي خريداران هم الزاماتي در نظر گرفته شده است. بر مبناي اين طرح اگر خريداران قصد صادرات نفت به صورت خام را داشته باشند ملزم به برگشت تخفيف پنج درصد خواهند بود. در غير اين صورت از کل تخفيف بهرهمند ميشوند. نمايندگان اين مکانيزم را با هدف جلوگيري از خامفروشي نفت و ايجاد انگيزه در خريداران براي صادرات فرآوردههاي نفتي در نظر گرفتهاند. اين نماينده مجلس ميگويد: در شرايط تحريمي، هرچه بتوانيم نفت خام بيشتري را به فرآوري تبديل کنيم براي کشور مقرونبهصرفهتر است.حتي اگر سرمايهگذاران در شکل فعلي نفت را به بدترين فرآورده که مازوت است، تبديل و صادر کنند براي کشور مقرونبهصرفه است، البته قادري تاکيد ميکند، در طرح مجلس، توزيع فرآورده غير استاندارد در داخل کشور ممنوع شده است.
درآمد هدفگذاريشده
يک منبع مطلع نزديک به دولت ميگويد در طرح پيشنهادي دولت درآمد هدفگذاريشده پس از کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملي عددي در حدود 130 هزار ميليارد تومان است. اما جعفر قادري ميگويد: آنچه در جلسهاي با حضور رئيس مجلس جمعبندي شد پوشش کسري بودجه از محل اين طرح در کنار فروش اموال مازاد و سهام شرکتهاي دولتي بود. در واقع دولت ميزان کسري پس از فروش سهام و اموال را ميتواند از اين محل تامين کند و پيشنهاد برخي نمايندگان اين است که قيدي گذاشته نشود.
