سخني با وزير محترم کشور
سخني با وزير محترم کشور
ادامه از صفحه يک
بهعبارتي بحران مشارکت، در جوامعي که نهادهاي برآمده از جنبشها، در پيشبرد اهداف و مطالبات جامعه جنبشي، خلف وعده و تغيير مسير داده و متوليان «نهاد» به جاي رويکردهاي اقناعي به توجيه ناکارآمديها بپردازند، شکل ميگيرد. در کشور ما دو جريان براندازي خواه و اصلاحستيز، مردم و جامعه جنبشي را منبع قدرت اصلاحطلبان و بهبودخواهان دانسته، از اين رو در دکانستراکتيزه (ساختار شکني)، نااميدسازي، به بنبست کشاندن و ايجاد فاصله بين جنبش اصلاحي و راهبران آن، همزبان و همداستان شدند. حمله به اصلاحطلبان و بهبودخواهان را ميتوان نماد و نشانهاي از اين همزباني و همداستاني تعبير کرد. اين روند با ميدانداري منفعلان و ناوفاداران به مطالبات جامعه جنبشي در سطوح مختلف دولت، تشديد شده است. القاي بنبست اصلاحات، ناوفاداري به اصول و مباني محدث نهاد و دولت اعتدالي-اصلاحي، بيالتفاتي تيم اجرائي به مطالبات جامعه جنبشي و در برخي موارد، تبديل شدن دولتمردان به ابزار سياسي و پيشبرنده اهداف مخالفان در سطوح مختلف، ميدانداري فرصتطلبان و وادادگان و... در شکلگيري وضعيت جديد، نقشي اساسي داشته است. از طرفي نميتوان به عواقب ناشي از اين نااميدسازي و شکاف دولت (در معناي عام حاکميت) و ملت، براي امنيت و آينده اين مرز و بوم، بهراحتي چشم پوشيد. وقتي در مسير نهاد برآمده از جنبش بهبودخواه، کارشکني شود، دولت از اصل و ائتلاف برسازندهاش يعني«ترجيح منافع و مصالح ملي بر منافع و مصالح جناحي، حزبي و شخصي» عبور کند و حفظ ميز و مقام بر منافع مردم و کشور پيشي بگيرد و معادلات سياسي بر اساس حفظ قدرت در سطوح مختلف سامان و سازمان يابند و فعالان سياسي بهبودخواه انگيزهاي براي مشارکت نداشته باشند، شاکله و ستونهاي جامعه جنبشي بهبودخواه، فروميريزد.
دوم؛ مشکل عدم انگيزه براي مشارکت را نميتوان به يک علت فروکاست. اعتراف وزير کشور به اين مهم، مي توانست آغاز و مقدمه درمان باشد، مشروط به آنکه اين وزارتخانه به عنوان متولي سياست داخله، نماد و نشانه و کارگزار سياستورزي مصلحانه ميانگين جامعه جنبشي باشد، در راه -گرهگشايي براي فعاليت سياسي بهبودخواهانه پيشقدم شود. در عبور از فضاي تخاصمي به سوي فضاي رقابتي، گامهاي اساسي بردارد. در کاهش هزينه کار سياسي اصلاحطلبانه، با ديگر نهادهاي حاکميتي وارد مذاکره و رايزني شود. بديهي است وقتي از اقدامات زمينهساز مشارکت عمومي، ايجاد فضاي رقابتي و موثر بودن فعاليت سياسي بهبودخواهانه، چشمپوشي شود و رسانههاي براندازيخواه که بند نافشان به منابع دشمنان اين مرزو بوم متصل است، نااميدي و ياس را به جامعه تزريق کنند و يک جناح سياسي، پيروزي خود را در عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات بداند، اوضاع بهتر از اين نميشود. وقتي سخن جامعهشناسان، اقتصاددانان و اهالي سياست درباره تحولات منتهي به ريزش طبقه متوسط و عواقب آن ناديده گرفته شود،
بر پيامدهاي سياستها و خط و مشيهاي فاصلهافکن بين ملت و حاکميت چشمپوشي شود، دولت و مخصوصا سياست داخله و حوزههاي سياسي در سطوح مختلف به کارگزار و ابزار مخالفان دولت تبديل شوند، جامعه جنبشي بهبودخواه بهعنوان موتور محرکه انتخابات و اصلاحات، نااميدتر خواهد شد. وقتي دولت به نام تعامل، انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران را عملا در اختيار مخالفان جامعه جنبشي بهبودخواه و دولتساز قرار ميدهد، چگونه ميتوان انتظار داشت، فعالان سياسي همچنان اميدوارانه به کنش سياسي بپردازند و نتيجه حضورشان همچنان ميدانداري مخالفان اصلاحات باشد. آيا واگذاري حق انتصاب استاندار، معاون استاندار، مديرکل و... به نمايندهاي که با تمام وجود عليه اصلاحات، رئيسجمهور و دولت سخن گفته است و در اقدامات و کنشها و برنامههايش، هيچ نسبتي با مصالح عمومي نداشته باشد، براي فعالان سياسي بهبودخواه و مردم، انگيزهاي باقي خواهد گذاشت؟ بهنظر ميرسد وزير محترم کشور و ديگر اعضاي هيأت دولت تدبير و اميد، در سال آخر دولت، بايد از قرائت انفعالي از اعتدال، خارج شده و بيش از اين به فاصله دولت و جامعه جنبشي بهبودخواه کمک نکنند. اگر تنها راه تبديل وضع موجود به وضع مطلوب را اصلاحات و صندوق راي دانسته، فراتر از آن اتحاد ملت-حاکميت اصل اساسي خنثيسازي نقشههاي شوم دشمنان است، عبور دولتمردان از مصالح باندي و شخصي خود به نفع مصالح و منافع عمومي و مطالبات جامعه بهبودخواه، ميتواند در بازسازي رابطه ملت، دولت و بهبودخواهان موثر باشد.
