جزر و مد نفت و بورس در بودجه

کاهش شديد درآمدهاي نفتي موجب شد تا با تغيير روند تامين مالي در بودجه سالانه سهم نفت از يک‌سوم به کمتر از يک‌دهم رسيده و در مقابل سهم درآمدهاي ناشي از فروش اوراق و سهام دولت که تا همين چند سال پيش رقم ناچيزي در بودجه سالانه محقق مي‌شد، به طور قابل توجهي رشد کند. به گزارش ايسنا، ساليان طولاني نفت بر بودجه ايران تکيه زده و عمده درآمدهاي دولت براي اداره کشور از اين محل تامين مي‌شد، درحالي بودجه نقدي همواره مورد نقد بود و در اسناد بالادستي به کاهش اين وابستگي تاکيد مي‌شد که هيچ‌گاه حرکت موثري در اين رابطه انجام نشد تا اينکه بعد از تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي اخير به طور طبيعي تامين منابع بودجه روند ديگري در پيش گرفت. نگاهي به وضعيت بودجه‌اي دولت‌ها در چند سال گذشته نشان مي‌دهد که به‌عنوان مثال در سال 1392 از بودجه مصوب 210 هزار ميليارد توماني در بخش عمومي حدود 70 هزار ميليارد تومان از محل نفت و فرآورده‌هاي آن، 90 هزار ميليارد تومان درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) و همچنين 49 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي مالي (فروش سهام و اوراق) بوده است که البته در سال 1392 طبق گزارش خزانه فقط 14 هزار ميليارد تومان از واگذاري دارايي مالي محقق شد. بر اساس اين مصوبه بودجه در حدود هشت سال پيش حداقل يک‌سوم تامين منابع دولت از محل نفت صورت گرفته، اما به تدريج و با گذر زمان با تشديد تحريم‌ها و کاهش فروش نفت به مرور سهم نفت از بودجه ايران کمتر شده است، به‌ويژه در دو سال اخير که رقم فروش نفت تا حد قابل توجهي کاهش يافته و ميزان مصوب محقق نشده است؛ به طوري که از حدود دو ميليون و 500 هزار بشکه در روز به يک ميليون در سال جاري رسيد که آن هم بنابر اعلام مسئولان تحقق نيافته است. آمار نشان مي‌دهد از منابع حدود 570 هزار ميليارد توماني بودجه عمومي حدود 50 هزار ميليارد تومان به نفت اختصاص داشته که کمتر از يک‌دهم بودجه عمومي دولت است و در چهار ماه اول امسال از رقم مصوب کمتر از شش درصد محقق شده است. اما در سوي مقابل روند تامين منابع از محل اوراق و سهام شرکت‌ها در چند سال اخير نسبت به قبل تغيير قابل ملاحظه‌اي دارد؛ به طوري‌که اکنون در بودجه امسال 176 هزار ميليارد تومان براي واگذاري دارايي‌هاي مالي پيش‌بيني شده که اين رقم در ادامه با توجه به کسري بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهاي نفت، با افزايش بيشتري مواجه و انتشار اوراق بدهي نيز همزمان از سوي بانک مرکزي انجام مي‌شود. تازه‌ترين گزارش اعلامي از سوي خانلو - رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و و بودجه - از اين حکايت دارد که در عملکرد سال 1392 سهم منابع حاصل از فروش اوراق و واگذاري سهام شرکت‌ها در منابع عمومي بودجه حدود 7/7 درصد بوده (4/11 هزار ميليارد تومان نسبت به 5/147 هزار ميليارد تومان) و در عملکرد سال 1398 اين سهم به 4/23درصد رسيده است (7/101 هزار ميليارد تومان نسبت به 6/434 هزار ميليارد تومان). همچنين در عملکرد چهار ماهه اول سال 1399 منابع حاصل از فروش و واگذاري اوراق و واگذاري سهام دولت در شرکت‌ها بالغ بر 6/55 هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومي حاصله طي دوره يادشده، سهمي 41 درصدي به خود اختصاص داده است. بر اين اساس در حال حاضر مهم‌ترين محل درآمدي دولت واگذاري دارايي‌هاي مالي از محل فروش سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق است، دولت 350 هزار ميليارد تومان دارايي از سهام شرکت‌ها در بازار سرمايه دارد که معتقد است حتي فروش بخشي از اين داراي نقد به آساني مي‌تواند بيشترين کسري بودجه آن را جبران کند. از سوي ديگر انتشار اوراق بدهي از سوي بانک مرکزي در دستور کار قرار دارد که در چند ماه اخير بيش از 55 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته و بخشي از کسري بودجه را جبران کرده است.