زندگي سياسي در پرتو مشارکت و مداخله مدني
مشارکت سياسي يکي از ارکان توسعه سياسي است و با هدف تامين منافع فردي و گروهي از طريق کسب قدرت ، تعيين سياستهاي عمومي و نفوذ بر حکومت و دستگاههاي دولتي اعمال ميشود. براي تحليل و تعيين نوع مشارکت سياسي، استفاده از نظريه سيستمها ميتواند سودمند باشد. روش تحليل سيستمي در اواسط قرن بيستم براي تحليل همه اشکال زندگي سياسي در تمام نظامهاي سياسي مختلف رواج يافت. چون مسأله اصلي در روش تحليل سيستمي شيوههاي تولد ، تکوين ، تثبيت ، تحکيم و تحول و اضمحلال نظامهاي سياسي است ،کليد مفهومي مفيدي براي درک و تقسيم انواع مشارکت و نسبت آنها با تحکيم و زوال نظام سياسي در اختيار ميگذارد. در اين روش تحليلي ، نظام سياسي به معناي حوزه سياست و حکومت بهعنوان يک سيستم مستقل تصوير ميشود که از محيط پيرامون خود دادههايي دريافت ميکند. اين دادهها بهصورت «تقاضا يا حمايت» وارد سيستم سياسي شده و پس از پردازش در اين سيستم بهصورت تصميمهاي الزام آور(قانون) به محيط باز ميگردد. بر اين اساس مشارکت سياسي با توجه به نسبت ترکيب و تقدم يا تاخر انتقال تقاضا و حمايت به سيستم سياسي به دو نوع تقسيم بندي ميشود 1-مشارکت منفعلانه (تودهاي يا غيردموکراتيک): بنابر يک تعريف، مشارکت منفعلانه به حالت نابسامان و اشکال ناهنجار و متناسب با استعدادهاي عقلي و خلاقيتهاي انساني اطلاق ميشود که يا بهصورت انفعال از مشارکت سياسي يا بهصورت مشارکت انتقادي بروز مييابد. مطابق اين تعريف، مشارکت منفعلانه سياسي ميتواند در قالب تقاضا و حمايت ظاهر شود. در طرف حمايت معمولا مشارکت سياسي بهصورت حمايتهاي بيقيد و شرط هواداران از سياستها و برنامههاي نظام سياسي صورت ميگيرد. مشارکتي که صرفا بر اساس تهديد يا تهييج و بدون انتخاب اهدافي واقعي صورت گيرد مشارکت حمايتي ناميده ميشود. مشارکت حقيقي به جرياني از پايين به بالاي نفوذ اطلاق ميشود که بر دستور جلسات دولت بهگونهاي نهادمند مؤثر باشد. معمولا اين نوع از مشارکت نيز با نظم همراه است و به قدرت دچار بيقاعدگي ميشود. به تعبيري ميتوان چنين گفت که مشارکت منفعلانه ناشي از هدايت سياسي به سمت گروهي از شهروندان و تلاش براي تامين منافع آنهاست که اساساً در سمت و سوي هيات حاکم قرار دارند. 2- مشارکت فعالانه(مدني يا دموکراتيک): اين نوع مشارکت سياسي بر مبناي تعامل دوسويه ميان جامعه و حاکميت شکل ميگيرد و مبتني بر قواعد و چارچوبهاي مشخص و مورد قبولي است که بر اصل عدم خشونت و پيگيري مطالبات از طريق مسالمت آميز تاکيد دارد. در عين حال مشارکت فعالانه از طريق انتقال تقاضا و خواستههاي گروههاي اجتماعي به سيستم سياسي بر نوع تصميمات و خروجي نظام تاثير دارد ضمن آنکه گروههاي مختلف به فراخور حال و اقتضاي شرايط حاصل از تصميمات و قوانين به مورد اجرا درآمد به حمايت از نظام سياسي نيز ميپردازند. يکي از وجوه تمايز و تفکيک ميان مشارکت منفعلانه و فعالانه به موارد روان شناختي و فرهنگي جوامع بازميگردد. جلوههاي مشارکت منفعلانه در عدم مشارکت ، اعتراض غيرنهادينه و ناسالم توسل به خشونت و تلقي رقيب به خصم و نقي منافع رقبا متجلي ميشود ولي مصاديق مشارکت فعالانه در تاسيس حزب، شرکت در انتخابات، کانديداتوري براي مناصب سياسي، امکان جابهجايي نخبگان سياسي با کمترين هزينه و دوري از روشهاي خشونتآميز و احترام به منافع ديگران قابل مشاهده است. از يک رويکرد ديگر وجه تمايز ميان مشارکت تودهاي و مشارکت مدني در تقدم و تاخر حمايت و تقاضا از سيستم سياسي نهفته است بدين معني که در نظامهاي سياسي که از مشارکتسياسي برخوردارند ابتدا تقاضا و منافع گروههاي اجتماعي از مجاري و طرق مختلف به سيستم منتقل ميشود و سپس در صورت تبديل منافع به سياستهاي الزامآور مورد حمايت مطالبهکنندگان قرار ميگيرد. درحالي که در آن دسته از نظامهاي سياسي که بر مشارکت تودهاي تکيه دارند فقط حمايتهاي اجتماعي از تصميمات نظام سياسي مجال بروز و عينيت دارند و بهدليل فقدان سازوکارهاي انتقال تقاضا به سيستم سياسي مطالبات اجتماعي چندان به رسميت شناخته نميشوند از اين رو ميتوان به اين نتيجه رسيد که افزايش مشارکت سياسي بدون ايجاد شرايط و قواعد مناسب براي رقابت سياسي و ايجاد برخي نهادهاي ضروري تضمينکننده مشارکت و نتايج آن ممکن است نتايج ناخوشايندي از حيث ارزشهاي مردم سالارنه بهدنبال داشته باشد. بنابراين حرکت در راستاي ايجاد شرايط لازم براي تحقق مشارکت و رقابت سياسي علاوه بر آنکه شاخصي براي اندازهگيري ميزان توسعه سياسي محسوب ميشود در افزايش ضريب امنيت ملي در جوامع مختلف متغيري مهم و اساسي به شمار ميرود.
