مجازات هفتگانه در انتظار صادرکنندگان متخلف
عدهاي بر اين باورند که کساني که از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور امتناع ميورزند، صادرکنندگان واقعي و شناختهشده نيستند و در نتيجه بهتر است اسامي متخلفان ارزي از سوي بانک مرکزي اعلام شود. عدهاي ديگر ميگويند دولت در برخورد با متخلفان ارزي اعم از توليدکننده يا صادرکننده نبايد هيچ تفاوتي قائل شود، تعليق کارت بازرگاني کمترين برخورد با متخلفان ارزي است. در اين ميان، اختلافنظرهايي نيز در زمينه رقم اعلامي درباره ميزان ارز بازنگشته به کشور بين دولت و اعضاي اتاق بازرگاني ديده ميشود. در همين ارتباط، روز گذشته گمرک ايران در تازهترين تصميم اتخاذ شده، اعلام کرد که صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، با هفت مجازات مواجه خواهند شد. حميد زادبوم، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، هم خبر داده که بر اساس مصوبات کارگروه پايش رفتار تجاري کارتهاي بازرگاني واحدهاي صادراتي که کمتر از 30 درصد تعهدات ارزي خود را ايفا کردهاند در نيمه شهريورماه تعليق خواهد شد، لذا اين دسته از صادرکنندگان موظفند نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود و افزايش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
گمرک ايران مجازات صادرکنندگاني که ارز را به کشور برگشت ندهند، تشريح کرد. بر اين اساس، مجازات اين افراد به شرح است: يک) وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمديد کارت بازرگاني، صدور يا تمديد ثبت سفارش و صدور هرگونه مجوزهاي واردات و صادرات توليدي، صنفي و نظاير آن را نداشته و محدوديت از ساير خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلي و خارجي را نيز براي صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد. دو) گمرک جمهوري اسلامي ايران امکان استفاده از تسهيلات و خدماتي نظير مسير سبز، پذيرش ضمانتها و نظاير آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکي را نخواهد داشت. سه) سازمان امور مالياتي مکلف است معافيتها و مشوقهاي مالياتي را لغو خواهد کرد. چهار) بانک مرکزي حق صدور گواهي ثبت آماري يا تخصيص ارز را نخواهد داشت و بايد گزارش عملکرد حسابهاي مشکوک را به نهادهاي ذيربط اعلام کند. ضمن اينکه بانکهاي عامل نيز حق اعطاي تسهيلات و ضمانتنامههاي ريالي و ارزي و خدمات بانکي را نخواهند داشت. پنج) شبکه صرافيها نيز اجازه ارائه خدمات خريد، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم (تراستيها) در راستاي عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و اين کار تخلف محسوب ميشود؛ به نحوي که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعاليت توسط بانک مرکزي، صرافي متخلف به مراجع قضائي معرفي خواهد شد. شش) صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظير اعتبارسنجي، صدور بيمهنامه و ضمانتنامههاي صادراتي براي صادرکنندگاني که ارز خود را به کشور نياورده باشند منع شده است و هفت) سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و سازمان بنادر و دريانوردي بايد محدوديت در صدور بارنامههاي داخلي و خارجي و نيز ارائه کليه خدمات بندري و تسهيلات مرتبط را اعمال کند.
