اعطای تسهیلات کرونا حتی با چک برگشتی

يکي از مشکلاتي که بر سر راه دريافت تسهيلات وجود داشته و دارد تضمين‌هايي است که بانک‌ها در قبال اعطاي تسهيلات دريافت مي‌کنند. با توجه به اينکه در زمان شيوع کرونا بسياري از صاحبان مشاغل که امروز متقاضي دريافت و استفاده از اين تسهيلات هستند؛‌ آسيب‌هاي اقتصادي زيادي را به دليل کرونا متحمل شده‌اند و از اين رو نتوانسته بدهي‌ها و چک‌هاي خود را تسويه کنند. براساس دستورالعمل موجود در بانک‌ها افراد داراي چک برگشتي نمي‌توانند تسهيلات دريافت کنند و اين موضوع خود عاملي شد تا صاحبان مشاغل آسيب‌ديده عملا نتوانند از تسهيلات اخصاص يافته کرونا بهره‌مند شود. اين هم درحاليست که با مطرح شدن اين موضوع بسياري از کسب‌وکارها براي جبران خسارات خود روي اين تسهيلات حساب باز کرده بودند. با اين وضعيت متقاضيان زيادي نمي‌مانند که چک برگشتي نداشته باشند و از اين تسهيلات استفاده ‌کنند. طرف ديگر اين اتفاق ضمانت‌کنندگان قرار دارند. از آنجايي که براي گرفتن هر نوع تسهيلاتي نياز به معرفي ضامن به بانک‌ها وجود دارد و آنها هم بايد براي ضمانت چک بدهند؛ آنها نيز درصورت داشتن چک برگشتي قادر به ضمانت نيستند! اين وضعيت باعث شد تا ستاد ملي مبارزه با کرونا براي رفع اين مشکل در دستورالعملي رفع محدوديت چک‌هاي برگشتي در دريافت تسهيلات را برطرف سازد.ستاد ملي مقابله با کرونا قبلا در دستورالعمل‌هاي اجرايي طرح اعطاي تسهيلات به صاحبان کسب‌وکارهايي که به‌دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا در فعاليت اقتصادي خود دچار مشکل شده بودند، متقاضيان تسهيلات را که داراي چک برگشتي از تاريخ يکم اسفند ماه 1398 تا تاريخ 31 تير ماه 1399 بودند، را از محدوديت هاي مقرر در قانون صدور چک مستثني کرده بود. به گزارش ايسنا، براين اساس و در بند (2) از مصوبات سي و سومين جلسه ستاد ملي مديريت کرونا مورخ 25‏ مرداد ماه 1399، به منظور تسهيل در اعطاي تسهيلات ياد شده فوق مقرر شده است که «چک‌ برگشتي متقاضيان، ذي‌نفعان و ضامنان در تسهيلات کسب وکارهاي آسيب ديده از کرونا که از تاريخ يکم اسفند ماه 1398 تا پايان زمان اجراي طرح تسهيلات قابل اعطا به واحدهاي کسب وکار و ديگر تسهيلات مربوط به کرونا صادر شده يا مي‌شود. صرفا براي طرح‌هاي تسهيلات کرونايي از محدوديت هاي متعارف در اعطاي تسهيلات بانکي مستثني مي‌شود.» طبق اعلام بانک مرکزي و همانگونه که در متن مصوبه نيز آمده است، اين مصوبه صرفا مربوط به تسهيلات اعطايي بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارهايي است که به دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا در فعاليت اقتصادي خود دچار مشکل شده‌اند و تسهيلات وديعه اجاره مستاجران در قالب مرابحه خريد کالا و خدمات را هم شامل مي‌شود، بنابراين لازم به تاکيد است که شامل تمام متقاضيان اخذ تسهيلات عادي نمي‌شود. گفتني است؛ در ابلاغيه جديد، موضوع مستثني شدن از محدوديت‌هاي ناظر بر چک برگشتي شامل ضامنان و ذينفعان نيز مي‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند نسبت به قبول ضمانت افرادي که داراي چک برگشتي در بازه زماني يکم اسفند 1398 تا پايان زمان اجراي طرح اعطاي تسهيلات مورد اشاره باشند، اقدام کنند. يادآور مي‌شود، مصوبه ياد شده در شرف ابلاغ است و با قيد فوريت به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي‌شود.