سعيد مرتضوي از جمله افرادي است که نام او فراموش نميشود. يک قاضي که دادستان تهران شد و پس از آن به معاونت دادستاني کل کشور رسيد اما فعاليتهاي او به اين مناصب قضائي محدود نشد و از 1390 تا 1392 رياست سازمان تامين اجتماعي و رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشت. مرتضوي که روزي براي ديگران حکم قضائي صادر ميکرد خود مجبور به جلوس بر اين کرسي شد. مصونيت قضائي مرتضوي در ارتباط با کشتهشدن پنج نفر در بازداشتگاه کهريزک، در شهريور 1389 توسط دادگاه انتظامي قضات لغو و از قضاوت تعليق شد. پايان دستگاه قضا براي او آغاز مناصب دولتي بود و احمدينژاد او را به رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب کرد؛ اما با آغاز رسيدگيهاي قضائي به اتهامات او در پرونده تامين اجتماعي از تمام سمتهاي دولتي تعليق شد. اينگونه رفتوآمدهاي مکرر مرتضوي به دادگاه در قامت يک متهم به سوژه داغ رسانهها تبديل شد تا اينکه با احکام محکوميتهاي مختلف از جمله حبس و شلاق مواجهه شد. سعيد مرتضوي دادستاني که در دوران خود چنان قدرتمند بود که هرچه ميگفت عين قانون بود، از ترس زندان، متواري شد و با عدم تمکين به قانون چهره جديدي را از خود به يادگار گذاشت که شرط رونمايي از خود را پذيرش اعاده دادرسي عنوان ميکرد؛ اما نهتنها اعاده دادرسي در آن زمان پذيرفته نشد بلکه محل اختفاي او شناسايي و ارديبهشت 97 راهي زندان شد. سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران، که به 2 سال حبس قطعي محکوم شده بود، سال 97 از سوي ماموران پليس دستگير و بعدازظهر براي تحمل محکوميت حبس به زندان اوين منتقل شده بود 21 مرداد اما با درخواست اعاده دادرسي پرونده او موافقت شد. يک روز بعد ميرمجيد طاهري، وکيل خانواده روحالاميني در خصوص شکايت عبدالحسين روحالاميني، پدر يکي از کشتهشدگان کهريزک و نماينده فعلي مجلس، از سعيد مرتضوي و جزئيات جلسه دادگاه ديروز، اظهار کرد: برخي ايرادات قانوني را که به ذهنمان رسيد بيان کرديم و درخواستهايي را از دادگاه مطرح کرديم؛ چون هنوز سابقه پرونده اصلي و مادر که قبلا منتهي به صدور حکم شده بود به دادگاه ارجاع نشده است تا قضات آن را ببينند. وي تاکيد کرد: دفاعياتي که از سوي آقاي مرتضوي و وکيل او در دادگاه مطرح شد، همان مطالبي بود که در جلسات دادگاهي قبل مطرح شده بودند. ادعاي اعاده دادرسي مرتضوي همان پرونده قبلي است و دليل و دفاع جديدي ارائه نداد.
سرانجام پرونده مرتضوي
ديروز وکيل خانواده محسن روحالاميني از روند بررسي پرونده اين کشتهشده کهريزک، محکوميت مرتضوي و نحوه بررسي اين پرونده به ارائه توضيحاتي پرداخت. «ميرمجيد طاهري»، در پاسخ به اينکه کدام بخش پرونده مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت؟ افزود: در رابطه با شعبه 76 که آقاي خراساني حکم داده بودند و مربوط به بازداشت غيرقانوني است. وي گفت: بههرحال پرونده در حال رسيدگي است و غلط يا درستش را کاري نداريم چراکه بههرحال ديوان پرونده را به کيفريه ارجاع داده، از آنجا به شعبه 8 ارجاع شده، شعبه 8 هم با 3 قاضي در تاريخ 21 مردادماه سال جاري تشکيل جلسه داده و از ما براي حضور در جلسه دعوت کردند. در اين جلسه مرتضوي و روحالاميني هم حضور داشتند و وکلاي طرفين به دفاع پرداختند. طاهري در رابطه با زمان اعلام راي دادگاه در خصوص اين پرونده ادامه داد: ممکن است دادگاه بخواهد يکسري استعلامها و اقداماتي را انجام دهد که در اين رابطه موردي به ما نگفتند، در نهايت آنچه اهميت دارد اين است که دادگاه وارد رسيدگي شده است. اينکه چه تصميمي گرفته ميشود، نظر دادگاه است و ممکن است بسياري از مطالب قابل پيشبيني باشد. طاهري ضمن تاکيد بر اينکه اين پرونده محکوميت مرتضوي در قضيه کهريزک در جريان است، افزود: پروندههاي ما در جريان بوده، مرتضوي محکوم شده و او اعتراض به حکم محکوميت خودش دارد لذا آن قسمت پرونده که مربوط به بازداشت غيرقانوني است، در جريان بوده است. اين وکيل در پاسخ به اينکه غير از خانواده روحالاميني مابقي خانوادهها نيز خواهان ادامه روند بررسي پرونده مذکور هستند، خاطرنشان کرد: در اين قضيه 3 نفر فوت کردند، در حقيقت بهغير از محسن روحالاميني، کامراني و جواديفر هم فوت کردند، اين پرونده 3 متهم داشته که يکي از آنها مرتضوي است که آن پرونده ديگري که بوده، او در شعبه 79 پرونده ديگري داشته که در آن پرونده هم مرتضوي محکوم شده است اما الان او در مورد راي صادرشده، درخواست اعاده کرده که ديوان دادرسي بررسي ميکند. طاهري در پاسخ به اينکه غير از مرتضوي فرد ديگري هم در اين قضيه محکوم شده يا اسمي به ميان آمده است؟ يادآور شد: در اعاده دادرسي فقط مرتضوي است.