ابراز ناخرسندي اتحاديه اروپا از روند مذاکرات برگزيت

نماينده اتحاديه اروپا در امور برگزيت از تشديد اختلاف نظرها در روند مذاکرات با انگليس در خصوص آينده همکاري‌هاي تجاري خبر داد و گفت بعيد است دو طرف بتوانند در فرصت باقي‌مانده به توافق برسند. «ميشل بارنيه» در پايان هفتمين دور مذاکرات برگزيت عنوان کرد که دغدغه‌هاي طرف انگليسي را در خصوص ضرورت احترام به استقلال و حاکميت ارضي اين کشور درک مي‌کند اما هيچ توافقي بدون پذيرش قوانين مورد احترام دو طرف حاصل نمي‌شود. وي افزود که دو طرف همچنان در خصوص طيف وسيعي از مسائل، از جمله دسترسي صيادان اتحاديه اروپا به مناطق ماهيگيري غني انگليس، نقش ديوان دادگستري اروپا در اختلاف‌هاي طرفين و تبادل داده‌ها در تحقيقات پليس اختلاف نظرهاي جدي دارند. نماينده اتحاديه اروپا در امور برگزيت، ادعاي طرف انگليسي را در خصوص تغيير مواضع و زياده خواهي اتحاديه در مذاکرات برگزيت را رد و خاطر نشان کرد که مباني مذاکرات طبق توافقي است که 2 طرف در سال 2017 ميلادي مورد پذيرش قرار دادند. بارنيه بار ديگر طرف انگليسي را به تعلل و عدم برخورداري از اراده لازم براي پيشبرد مذاکرات متهم کرد و گفت؛ اتحاديه اروپا درک نمي‌کند که چرا تاخير در حل مسائل مورد اختلاف مي‌تواند تاثير مثبتي بر دستيابي به توافق داشته باشد. وي با وجود ابراز اميدواري در خصوص حصول توافق با انگليس تصريح کرد که بعيد است دو طرف بتوانند در فرصت باقي‌مانده يعني تا پايان سال جاري ميلادي توافق کنند. از سويي «ديويد فراست» نماينده انگليس در امور برگزيت با صدور بيانيه‌اي، مذاکرات با اتحاديه اروپا را سودمند ارزيابي، اما تصريح کرد که کارهاي زيادي براي توافق در خصوص طيف وسيعي از مسائل مورد اختلاف طرفين باقي‌مانده است. وي افزود: ما از ابتداي مذاکرات مباني رويکرد انگليس را به طور شفاف بيان و اعلام کرديم که به دنبال رابطه‌اي هستيم که در آن کنترل قوانين، مرزها و آب‌هاي‌مان را دوباره به دست بگيريم. به گفته وي، انگليس به دنبال رابطه‌اي بر مبناي توافق تجارت آزاد است که در کنار آن تدابير عملي در خصوص همکاري‌هاي علمي‌ برنامه‌ريزي شود. فراست متذکر شد: زماني ‌که اتحاديه اروپا اين واقعيت را بپذيرد، راحت‌تر مي‌توان در مذاکرات پيشرفت کرد. هفتمين دور مذاکرات فشرده انگليس و اتحاديه اروپا در خصوص آينده همکاري‌هاي دو طرف در دوره گذار روز چهارشنبه از سرگرفته شد. سخنگوي دفتر نخست وزيري انگليس پيش از آغاز مذاکرات ابراز اميدواري کرده بود که 2 طرف تا ماه آينده ميلادي (سپتامبر) به توافق مي‌رسند. انگليس 31 ژانويه گذشته (11 بهمن 98) به طور رسمي اتحاديه اروپا را پس از 47 سال عضويت ترک کرد و تا آخر سال جاري ميلادي و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانين اتحاديه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته ميان دو طرف متوقف خواهد شد. دو طرف مايل هستند تا پيش از پايان دوره گذار، درباره آينده همکاري‌هاي دو‌جانبه به توافق برسند. در غير اين‌ صورت روابط تجاري انگليس و اتحاديه اروپا از سال آينده ميلادي مطابق با مقررات سازمان تجارت جهاني پيگيري مي‌شود که با توجه به چهار دهه روابط دو طرف خسارت‌هاي مالي هنگفتي را تحمل خواهد کرد. مذاکرات دو طرف در پنج ماه گذشته پيشرفت محسوسي را تجربه نکرد و بر همين اساس رييس بانک مرکزي انگليس به بانک‌هاي اين کشور هشدار داده که خود را براي احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحاديه اروپا آماده کنند. رئيس شوراي اروپا هم پيشنهاد تشکيل صندوق مالي براي گذر از شوک برگزيت را مطرح کرده است. اقتصاد انگليس که پيش از بحران کرونا، زير فشار ابهامات ناشي از خروج اين کشور از اتحاديه اروپا قرار داشت، روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذارد. برگزيت تا پيش از شيوع کرونا، هزينه‌اي معادل 170 ميليارد دلار به اقتصاد انگليس تحميل کرد و پيش‌بيني مي‌شود که اين کشور 14 درصد قدرت اقتصادي خود (بيشترين ميزان در 71 سال گذشته) را تا پايان امسال از دست بدهد. دولت لندن تاکنون انعطافي را براي حل اختلافات با طرف اروپايي که اصلي‌ترين شريک تجاري اين کشور به شمار مي‌رود نشان نداده تا به گفته کارشناسان بتواند امتيازهاي بيشتري را در دقايق پاياني مهلت مذاکرات کسب کند.