رئیسجمهوری مالی استعفا کرد
منابع خبري بامداد چهارشنبه از استعفاي «ابراهيم بوبکر کيتا» رييس جمهوري مالي از مقام خود خبر دادند. به گزارش خبرگزاري رويترز اين خبر را به نقل از تلويزيون دولتي مالي اعلام کرده است.کيتا که به همراه بوبو سيسه نخستوزير مالي چند سه شنبه شب توسط نظاميان کودتاچي بازداشت شده بود، همچنين پارلمان اين کشور را نيز منحل کرده است. براساس اين گزارش، کيتا در سخنراني کوتاهي که از تلويزيون دولتي مالي پخش شد، گفت: وي نميخواهد به خاطر باقي ماندنش در قدرت، خوني ريخته شود. در همين ارتباط، گروه اقتصادي غرب آفريقا موسوم به ايکواس روز سهشنبه اعلام کرد که در اعتراض به بازداشت کيتا، اعضاي اين گروه مرزهاي خود با کشور مالي را بستهاند. در بيانيه اين گروه اقتصادي آمده است: همچنين تمام تراکنشهاي مالي ميان اعضاي خود و کشور مالي را مسدود کرده است. کميسر اين گروه همچنين خواستار تحريم کودتاچيان، شرکا و تمام افرادي شد که آنان را در بازداشت مقامهاي ارشد کشور مالي ياري رساندهاند. پيش از اين منابع خبري از بازداشت کيتا و نخست وزير مالي به دست کودتاچيان اين کشور خبر داده بودند. يک خبرنگار شبکه دولتي مالي به رويترز گفته بود که به دنبال بازداشت مقامهاي ارشد اين کشور پخش برنامه اين شبکه بر روي اينترنت متوقف شده است. نوهوم توگو، سخنگوي ائتلاف مخالفان دولت مالي به نام (ام5. اف. بي) نيز در گفت وگو با رويترز اعلام کرد: کيتا تمايلي به شنيدن خواستههاي ملت ندارد، ما حتي جايگزين نيز به وي پيشنهاد داديم اما او با کشتار جواب ما را داد. به دنبال اين اقدام سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و کميسيون آفريقا اين اقدام کودتاچيان را محکوم کردند و خواستار آزادي مقامهاي ارشد مالي شدند. آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل بامداد چهارشنبه خواستار آزادي «فوري و بيقيد و شرط» رئيسجمهوري مالي شد. منابع خبري همچنين گزارش دادند که به درخواست فرانسه شوراي امنيت سازمان ملل چهارشنبه براي بررسي اوضاع در مالي نشست اضطراري برگزار خواهد کرد. موسي فکي، رئيس کميسيون آفريقا نيز در بيانيهاي ضمن محکوميت بازداشت رئيسجمهوري و نخست وزير مالي خواستار آزادي فوري آنان شد. شهروندان مالي 31 خرداد ماه نيز به خيابان پايتخت آمده و خواستار استعفاي رئيسجمهوري اين کشور شده بودند. تا پيش از استعفاي رئيسجمهوري مالي، از ديگر مشکلات وي شيوع ويروس کرونا در اين کشور آفريقايي، اعتصاب معلمان و تنشهاي سياسي ناشي از اختلافاتي بود که از ماه مارس سال جاري و در جريان انتخابات پارلماني در اين کشور به وجود آمده بود. کيتا که سال 2018 براي يک دوره ديگر پنج ساله رياستجمهورياش را آغاز کرد، اما با توجه به افزايش خشونتها توسط برخي گروههاي مسلح تندرو و وخامت اوضاع اقتصادي با مخالفت فزايندهاي روبهرو شد.
