ارزی که به کشور بازنگشته بسیار کمتر از 27 میلیارد دلار است
آرمان ملي: ايفانکردن تعهدات ارزي سالهاي 1397 و 1398 از سوي بعضي از صادرکنندگان، باعث شد تا دولت و بانک مرکزي به شکل دستوري به اين ماجرا ورود کنند و پايان تير را آخرين مهلت اين گروه از متخلفان براي بازگرداندن 27 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بدانند. اکنون که حدود يک ماه از اين مهلت بانک مرکزي ميگذرد، هنوز يک گروه 250 نفره از صادرکنندگان يا موفق به عودت اين ارزها نشدهاند و يا اصلا تلاشي در اين زمينه انجام ندادهاند. در اين بين صادرکنندگان بخش خصوصي بهعنوان متهم رديف اول اين بدعهدي شناخته شدهاند، در حالي که فعالان اين بخش معتقدند ارزش کل صادرات بخش غيردولتي به نيمي از رقم 27 ميليارد دلار هم نميرسد که بخواهند تا اين حد بدعهدي داشته باشند. در همين زمينه روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني تهران به تشريح دلايل اين اتاق در بازنگشتن ارز حاصل از صادرات پرداخت.
پس از پايان مهلت صادرکنندگان براي بازگرداندن 27 ميليارد دلار از ارزهاي صادراتي سالهاي 1397 و 1398 بود که بازار ارز ايران تا حدودي آرام گرفت، اما با بدعهدي تعدادي از صادرکنندگان هنوز اين نگراني از بازگشت تلاطم به اين بازار وجود دارد و به نظر ميرسد هنوز ظرفيت افزايش قيمت دلار مشاهده ميشود. البته مطالعات و بررسيهاي بسياري از کارشناسان نشان ميدهد که نرخ دلار در بازار امسال فراتر از 24 هزار تومان نرود. بهويژه قيمتگذاري که اخيرا در زمينه انتشار اوراق سلف نفتي انجام شد اين نشانه را در پي خود داشت که دولت نرخ دلار را بين 23 هزار تا 24 هزار تومان در نظر گرفته است. در اين بين ورود 27 ميليارد دلار به کشور اما ميتواند کمک شاياني به تعديل نرخ ارز کند، اما گويا براي بعضي از صادرکنندگان که هنوز مشخص نيست دولتي و فرادولتي هستند يا فعال بخش خصوصي منافع شخصي بيش از منافع ملي اهميت دارد که هنوز ارز کشور را بازنگرداندهاند.
نبود هماهنگي مانع بازگشت ارز
رئيس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، گفت: بانک مرکزي در هفتههاي گذشته با اعتراض نسبت به عملکرد صادرکنندگان اعلام کرد که 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که اتاق بازرگاني از همان ابتدا اعلام آمادگي کرد تا با شفافيت چرايي اين موضوع را بررسي کند. مسعود خوانساري با اشاره به درخواست اتاق از بانک مرکزي براي دريافت فهرست افراد و شرکتهايي که ارز خود را بازنگرداندهاند، اظهار کرد: در روزهاي گذشته بانک مرکزي اين فهرست را در اختيار ما قرار داد. اولا عدد موجود در اين فهرست بسيار پايينتر از رقم 27 ميليارد دلار ابتدايي است و در وهله دوم نتايج جلسات چندگانه برگزار شده ميان اتاق بازرگاني و اين شرکتها نشان ميدهد فراهمنبودن بعضي از مقدمات اجرايي، مانع از بازگشت بخشي از اين ارزها شده است. او توضيح داد: نبود هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزي خود عاملي براي نرسيدن ارزها بوده است. تعدادي از صادرکنندگان در جلسه با اتاق ثابت کردند که بعضي از قوانين را نميدانستند و آنقدر دستورالعمل و مقررات وجود داشته که امکان دسترسي به قانون اجرايي فعلي براي آنها دشوار شده است.
اوراق نفتي کمهزينهتر از ساير طرحها
خوانساري در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به طرح فروش اوراق سلف نفتي از سوي دولت، بيان کرد: در بودجه امسال احتمالا بيش از 150 هزار ميليارد تومان کسري داريم و دولت براي برطرفکردن آن روشهايي مانند انتشار اوراق قرضه را دارد. اوراق سلف نفتي نيز با توجه به مديريت انتظارات تورمي و کمهزينهتربودن نسبت به ساير طرحها ميتواند جنبه مثبتي داشته باشد. اين فعال بخش خصوصي درباره آخرين وضعيت صدور کارتهاي بازرگاني جديد نيز يادآور شد: از ابتداي مرداد بنا بود، تمام فرآيندها از طريق سامانه جامع تجارت پيگيري شود و با وجود رسيدن به پايان مرداد هنوز خبري از اين سامانه نيست و وقتي متقاضيان به اتاق مراجعه ميکنند ديگر از دست ما هم کاري برنميآيد. از اين رو اميدواريم اين مشکل بهزودي حل شود.
