پيچيدگي سياستگذاريهاي مهار تورم
افزايش ناگهاني قيمت برخي از کالاها، خدمات و امکانات اوليه و ضروري يک خانواده با پايان جنگ تحميلي بر اثر عوامل دروني يا بينالمللي در برخي از سالها، به گونهاي بوده است که تصور افزايش مجدد بهاي آن کالا، خدمات و... را نهتنها در همان سال که براي چندين سال بعد، غيرمتصور و ممکن مينمود. تکرار سير صعودي افزايش ناگهاني قيمتها و نرخ تورم به فاصله چند سال، نهتنها با افزايش فاصله طبقاتي، فزوني آمار طلاق، سرقت، آغاز اختلاس در بين يقهسفيدها و... را سببساز شد، که اين تصور را که با ايجاد استرس در بين تکتک افراد جامعه و آثار زيانبار رواني ناشي از آن زندگي روزمره مردم را تحتتاثير قرار داد، باطل کرد. افراد و گروههاي جامعه را در نگراني از آينده، به سمتوسويِ انباشت سرمايههاي بادآورده و يکشبه ناشي از تورم و حتي کالاانگاري مسکن روي آورد. در اين خصوص ميتوان به افزايش قيمت پيکان400هزار توماني تا 1ميليون، سکه 33هزار و پانصد توماني تا هفتادهزار و ناگهان صدوپنجاههزار توماني، دلار 900 توماني تا 1500 توماني و سپس 3000 و4500 توماني و... و تاثير آنها بر ساير کالاها و خدمات اعم از ضروري و غيرضروري، ياد کرد. با خروج آمريکا از برجام در اوايل سال 97 و آغاز تحريمها عليه ايران -که پيامدهاي ناشي از آن در حوزه اقتصاد اسباب تورم بسياري از کالاها و خدمات را فراهم کرد- از يکسو و قريب به يک سال پس از آن با ورود و شيوع ويروس کرونا در ماههاي پاياني سال98 از سوي ديگر، بر شدت آثار سوء ناشي از تحريمها افزوده شد؛ به گونهاي که با تعطيلي بسياري از مراکز خدماتي و تجاري و... زندگي طبقه متوسط جامعه را که قريب به دوسوم جمعيت کشور را شامل ميشود، با سختي و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري مواجه و فاصله طبقات متوسط به پايين جامعه را با طبقه فقير جامعه بسيار نزديک و بل ادغام نمود. از جمله بحرانها و تورمهاي ناشي از دو عامل اخير، ميتوان به افزايش ناگهاني قيمت دلار از 4500 تومان به 14 تا 17هزار تومان در ابتداي سال 97 و سپس کاهش آن تا 10500 توماني و سکه يکميليون تا 5ميليوني و پرايد 14ميليوني تا 27ميليوني و... در سال 97 تا دلار 10500 توماني تا 24هزار توماني و سکه 4 و 5ميليوني تا سکه قريب به 11ميليوني و پرايد 30ميليوني تا 100ميليوني و مسکن متري 6ميليون تا 25 و 30ميليوني (در مناطق متوسط شهري) و... در سال 98 و ابتداي سال99 اشاره کرد. در تمامي مواردي که در دورههاي مختلف ذکر آن رفت، دولتهاي وقت با استراتژيهاي گوناگون اقدام به سياستگذاري در راستاي مهار افزايش قيمتها و نرخ تورم کردهاند؛ اما هر بار مشاهده شده است که اين سياستگذاريها ناکارآمد از آب درآمدهاند. سياستگذاريهايي چون: دونرخي شدن ارز، ثبتنام خودرو و شرايط ثبتنام آن، خريد سکه، ساخت خانههاي مسکن مهر و اجتماعي، خريد سکه به تعداد محدود با کد ملي و... و اخيرا هم ماليات بر خانههاي خالي که تجربه نشان داده است راه برونرفت از ظواهر قانوني براي سوءاستفادهکنندگان باز بوده يا حداقل يافت خواهد شد. همانطور که قوانين مترتب بر ثبتنام خودرو نتوانست مانع افزايش قيمت خودرو شود. به نظر ميرسد سياستگذاريهاي مهار افزايش قيمتها و تورم به مرحله پيچيدهاي رسيده است؛ چراکه در طول چهار دهه گذشته، آنگونه که بايد و شايد توجهي به زيرساختهاي اقتصادي نشده و اگر هم گوشه چشمي در برخي موارد بدان شده باشد، با نگاه منفعتجويي برخي از سياستگذاران بيش از آنکه به اين مهم بهعنوان پايه رفع بسياري از موانع و معضلات فرهنگي-اجتماعي و سياسي پرداخته شود، تمرکز بر سياست خارجي و تبليغاتي بوده است.
