دخالتی در تعیین شهرهای تبعیدی نداریم
سخنگوي وزارت کشور دخالت در تعيين شهرهاي محل تبعيد را تکذيب کرد. او از شهرهاي محل تبعيد به عنوان «محل اقامت اجباري محکومين دادگاهها» ياد کرد. سيدسلمان ساماني، معاون هماهنگي و سخنگوي وزارت کشور، در توئيتر نوشت: ادعاي خلافواقعِ تعيين جدولي به عنوان محلهاي اقامت اجباري محکومين دادگاهها از سوي وزارت کشور، اين روزها مجددا در فضاي مجازي مطرح شده است. پيش از اين در 30 دي ماه 1397 وزارت کشور با انتشار يک يادداشت رسانهاي اينگونه ادعاها را بياساس بر شمرده و مطلقا رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، وزارت کشور هيچگونه نقشي در زمينه تعيين نقاط اقامت اجباري محکومين ندارد. وي افزود: آييننامه مربوط به اقامت اجباري صرفا توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد. ساماني اضافه کرد: بهعلاوه، در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، هيچ منطقه از پيش تعيينشدهاي براي اقامت اجباري محکومين (به اصطلاح تبعيدي) وجود ندارد. معاون هماهنگي و سخنگوي وزارت کشور نوشت: قضات دادگاهها به تشخيص خود و براساس ملاکهايي همچون نوع جرم، حساسيت و تاثيرگذاري جرم، شخصيت و سوابق مجرم و ديگر شاخصها، محل اقامت اجباري اينگونه محکومين را مشخص ميکنند.
