شانزدهمين جلسه دادگاه
مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي
قاضي: ميپيچانيد
متهم: من مديرعامل نيستم
شانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و 14 متهم ديگر، چهارشنبه 22 مرداد به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. قاضي خطاب به متهم شمسآبادي گفت: پيسيسي تأييد کرده که شما فاقد سوئيفت هستيد. متهم شمسآبادي گفت: در زمان تحريم، صرافيها حکم بانک مرکزي را دارند؛ لذا ام بي وارتر پول را به صرافي در خارج ميداد و آن صرافي در داخل پول پتروشيمي را تسويه ميکرد. قاضي از متهم شمسآبادي پرسيد: اين فرايند شامل چه مقدار سوئيفت شد؟ متهم شمسآبادي پاسخ داد: 11 ميليون و 670 هزار يورو. قاضي از متهم شمسآبادي پرسيد: آيا از صرافي زرين قلم و اقتصاد نوين پولي پرداخت نکرديد؟ متهم پاسخ داد: خير. قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم شمسآبادي گفت: شما در جلسات سابق صراحتا اعلام کرديد که با پرداخت ريال در قبال تنها، ارز تهيه و به شرکت پيسيسي پرداخت کرديد. متهم شمسآبادي اظهار داشت: بله، اما براي صرافي بانک اقتصاد نوين بوده است. قاضي گفت: صرافي زرين قلم عين ارز را در خارج تحويل گرفته و در داخل تحويل داده است؛ خود صرافي نوشته که در اين فعل و انفعالات ارزي 20 ميليون سود کرده است. متهم شمسآبادي گفت: من در جريان سود آنها نيستم. قاضي خطاب به متهم شمسآبادي گفت: شرکت خود شما يعني امبيوارتر اعلام کرده که به شما مبالغ ارزي را داده و خريد ارز از داخل مد نظر امبيوارتر نبوده است، لذا شما با تباني ارز را از داخل خريداري کرده و تحويل دادهايد و ليستهاي صرافيها نيز در اين رابطه موجود است. قاضي در ادامه خطاب به متهم شمسآبادي گفت: شما ارز را در خارج نگه ميداشتيد و با مابهالتفاوت آن از داخل ارز ميخريديد؛ بنابراين يا صورتهاي صرافي که شما به آنها استناد ميکنيد کذب است و يا مديران صرافي و بانکهاي مربوطه به ما کذب ميگويند. در ادامه قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم شمسآبادي گفت: شما در جلسات اوليه دادگاه صراحتا اعلام کرديد که ارز را از داخل خريديد. متهم شمسآبادي گفت: ريالي که بابت خريد اين ارزها مصرف شده، ريال حاصل تسعير ارز در صرافيهاي مجاز کشور است. قاضي ادامه داد: همان تسعير در يک معامله براي صرافي 20 ميليون سود داشته است. متهم شمس آبادي گفت: اين موضوع به من ارتباطي ندارد. قاضي گفت: اينکه ميگوييد به من ارتباطي ندارد خب شما خودت چند برابر سودش را گرفتيد؟متهم شمسآبادي گفت: در زمان تحريم امکان ارسال ارز از خارج به حسابهاي داخل ايران که پيسيسي اعلام کرده بود وجود نداشت؛ صورت حساب صرافي موجود است که چقدر ارز در خارج از کشور تحويل گرفتم و چقدر ريال در داخل گرفتم. قاضي گفت: پس ارز را فروختيد و ريال گرفتيد؟ متهم شمسآبادي اظهار داشت: ام بي وارتر فروخته من نفروختم؛ من ريال در داخل دريافت کردم. قاضي خطاب به متهم شمسآبادي اظهار داشت: پس قبول داريد ارز در خارج از کشور فروخته شده، ريال به شما در داخل داده شده و شما ريال را در داخل تبديل به ارز کردهايد. قاضي خطاب به اين متهم، گفت: مواردي که شما ميگوييد ربطي به سالهاي اتهامات شما ندارد. شما بايد درباره اتهامات خودتان پاسخگو باشيد. شما مطالب را ميپيچانيد و فکر ميکنيد اين جا کسي هيچ چيزي نميداند. متهم شمس آبادي ادامه داد: ارزي که به کشور وارد ميشود در بانکها امکان انتقال آن وجود ندارد.
صرافيها را تهديد کرده بوديد
در ادامه اين جلسه دادگاه قاضي خطاب به متهم گفت: ما صرافيها را آورديم، افرادي که تهديدشان هم کرده بوديد آورديم، همه اسناد مشخص است و نشان ميدهد که چقدر گرفتيد و چقدر پرداخت کرديد. همه اينها مشخص است. شما ارزي که بايد وارد کشور ميشد را در خارج از کشور نگه ميداريد و ميآييد از منابع داخلي ارز ميخريد. متهم پاسخ داد: اينطور نيست. شمسآبادي گفت: از 11 ميليون و 670 ميليون يورو عايدي من حدود 74 ميليون تومان بوده است و اين حقالزحمه نمايندگي من براي امبيوارتر بوده است؛ من نه ارزي را در خارج از کشور تصاحب کردم و نه اساسا عمليات صرافي بدون مجوز انجام دادم و ريالي که بدست آوردم حاصل از تسعير بوده است. در ادامه جلسه دادگاه وکيل متهم شمسآبادي با اعلام قاضي در جايگاه قرار گرفت و گفت: تعقيب کيفري در امور ارزي بر عهده بانک مرکزي است، حال آنکه اين بانک نه تنها شاکي نيست بلکه طبق اظهارات صريح معاون ارزي بانک مرکزي در جوابيه بازپرس پرونده در صفحه 471 کيفرخواست، عمليات مذکور يعني واگذاري ارز حاصل از صادرات به صرافيها و شرکتهاي تحت پوشش او در خارج و دريافت معوض ريالي در داخل تنها راه تأمين نيازهاي وارداتي در دوران تحريمهاي ظالمانه دانسته شده است. وکيل متهم شمس آبادي مدعي شد: اين پرداختها در زماني بوده است که تحريم بوده ايم و شرکت پي. سي. سي و بانکهاي کشور تماما مسدود بوده اند و امکان واريز وجوه ارزي به حسابهاي ارزي قبلي وجود نداشته است. اين وکيل ادامه داد: تمامي اقدامات موکل سه ماه بعد از صدور فاکتورها و به تدريج انجام شده است. عمليات موکل من مورد شکايت بانک مرکزي نبوده است و فعل و انفعالات مالي موکل من در بستر قانون بوده است. اين وکيل ادامه داد: موکل من نه عنصر معنوي جرم و نه عنصر مادي جرم را نداشته است و اساسا رفتار موکل من در چارچوب قانون بوده است . در ادامه نماينده دادستان درباره عدم وجود شکايتها در اين پرونده خطاب به اين وکيل، گفت: شرکت ملي پتروشيمي و شرکت پي. سي. سي شکايت کرده اند. متهم در ادامه گفت: من مديرعامل نبودم، اينکه بعضي از متهمين ميگويند من مديرعامل بودم اينطور نيست. متهم صميمي با نشان دادن قراردادهايي گفت: قرار دادها از سال 81 بوده است و تمديد شده است. قاضي خطاب به اين متهم گفت: شما ميگوييد مجوز فروش ارز داشته ايد اگر داريد ارائه دهيد. قاضي مسعودي مقام از متهم صميمي پرسيد: چند نفر عضو هيأت مديره شرکت پيسيسي بودند؟ متهم پاسخ داد: 7 نفر؛ 4 عضو خصوصي و 3 عضو دولتي. قاضي مسعودي مقام گفت: افرادي که شما نام آنها را ذکر کرديد و اعلام داشتيد که عضو هيأت مديره پيسيسي بودند، چه منع تعقيب خورده باشند و چه تعقيب نشده باشند، به دادسراي تهران اعلام ميشود که اگر جرمي انجام دادهاند، تحت پيگيري قرار گيرد. قاضي خطاب به متهم صميمي گفت: شما که ميگوييد دُري دستورات را از تهران ميگرفته است بگوييد از چه کسي ميگرفته است. در ادامه اين جلسه دادگاه قاضي از متهم دُري خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به اين متهم گفت: شما از واريزها اطلاع داشتيد؟ متهم دُري پاسخ داد: تمام مکاتبات من با قريشي بوده است و قريشي را صميمي معرفي کرده است، اين موضوع را در جلسات قبلي دادگاه نيز گفتهام، ما هر کاري انجام ميدادهايم بر اساس دستورات مديران ارشد پيسيسي از جمله احمديان، خيريزاده و حمزهلو بوده است و آنها در جريان بودند. قريشي را هم صميمي معرفي کرده است. قاضي خطاب به اين متهم گفت: شما از اينکه اين ارزها در جاي ديگري مصرف ميشد اطلاعي نداشتيد؟ متهم پاسخ داد: ما فکر ميکرديم اين کارها در جهت منافع شرکت و دولت است؛ ما دستورات را پيسيسي ميگرفتيم و نگاهمان اين بود که پيسيسي با امپيسي در ارتباط هستند البته ما حق اعتراض به مديربالاتر را نداشتهايم.