ادامه از صفحه 1/ ...و نمايندگان ميدان را خالي ديدند و دامنه اعتراض را نه به عملکرد وزرا، بلکه به شخص رئيسجمهور کشاندند که نمايندگان سوالي از رئيسجمهور دارند چرا مطرح نميشود و آن سوال را گرو گرفتهايد و حالا مدرس خياباني بايد پاسخ دهد... . اداره وزارت صمت به باور من به بنبست کشيده شده است. برابر تبصره 2 ماده 206 آئيننامه داخلي مجلس، وزارتخانهاي که به هر دليل وزيرنداشته باشد رئيسجمهور موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداقل قبل از سه ماه فرد يا افرادي ديگري را براي اخذ رأي به مجلس معرفي کند، اما اينکه فرد معرفي شده رأي نياورد و سه ماه هم منقضي شود چه بايد کرد؟ مهلت سه ماه آقاي مدرسخياباني تمام شده و اگر هم تمام نميشد ديگر ايشان نميتوانست به سرپرستي وزارتخانه ادامه دهد و سه ماهه مورد نظر تبصره ذيل ماده 206 هم منقضي شده است. پرسش اين است که هماکنون چه بايد کرد؟ سکوت آييننامه داخلي مجلس هم راهگشا نيست، بعضي از نمايندگان درحاشيه جلسه رأي اعتماد که به عدماعتماد تبديل شد معتقد بودند که بايد از مقام معظم رهبري حکم حکومتي گرفت تا گره پيش آمده را در اداره وزارت صمت باز کرد. نگارنده در نوشته حاضر بنا ندارم به اين بنبست و چگونگي حقوقي برونرفت از آن بپردازم که صلاح مملکت خويش خسروان دانند که ميگذارند با انقضاي مدت 3 ماهه وزير پيشنهادي را معرفي کنند و به اين مهم توجه نميکنند که اگر مجلس به وزير پيشنهادي رأي نداد و مهلت سه ماهه سرپرستي هم منقضي شد چه بايد کرد؟ به اين مهم کار دارم که اين مافياي قدرتمند در کجا لانه کرده است که وزارت صمت را طي 3 سال گذشته به پرحاشيهترين وزارت تبديل کرده است. قيمت خودرو، قيمت اجناس و لوازم خانگي و مهمتر از آن قيمت ارزاق و قوت لايموت مردم که باعث کوچک و کوچکتر شدن سفره مردم و در بين اقشاري از مردم به جمع شدن سفره نزديک شده است. وزارت صمت که امور مربوط به صنعت معدن و تجارت را بر عهده دارد و درواقع بايد سه وزارتخانه مستقل و جداگانه باشد در طرح کوچکسازي دولت؟! به يک وزارتخانه تبديل شده و تمشيت امور صنعت و تجارت و معدن را که کليديترين امور مربوط به کشور است، نميتوان با اين فرمان پيش برد. بنابراين طبيعي است ماشين اداره وزارتخانه عريض و طويلي که اثر مستقيم در زندگي روزمره مردم دارد مشکل است؛ آن هم زمانيکه موافق و مخالف از وجود مافيا ياد ميکنند. اگر مجلس در راس امور بود و اگر مجلس که بايد چشم باز و جستوجوگر مردم اداره کشور باشد با چشم باز به قضايا نگاه ميکرد وقتي نمايندگان موافق و مخالف از حضور مافيا در نحوه اداره وزارت کليدي کشور ياد ميکنند چرا لبه تيز انتقاد به طرف رئيسجمهور و وزير پيشنهادي ميرود ولي دنبال مافياي خفتهاي نيست که ارز 420 توماني ميگيرد و به گفته يکي از نمايندگان، وزير مربوطهاش که تامينکننده ارز يا تسهيلات کارخانههاي توليدکننده لوازم منزل است نتواند به يکي از خيابانهايي که مربوط به تامين لوازم خانگي است برود. به خياباني بگوييد به خيابان امينحضور برود و به کارگراني که براي خريد جهيزيه آمدهاند جواب بدهد. اين مافياي فعال در وزارت صمت چقدر قدرت دارد که توانسته وزير با سابقهاي مانند محمد شريعتمداري را وادار به رها کردن وزارتخانه و کوچ به وزارت رفاه و رضا رحماني را مقابل رئيسجمهور قرار دهد و مهمتر اينکه مانع حضور رئيسجمهور در جلسه رأي اعتماد وزير پيشنهادي خود در وقت پاياني سه ماهه سرپرستي بشود. حضور آقاي اسحاق جهانگيري هرچند از نظر رواني کمک به وزير پيشنهادي بود، اما مقررات، اجازه دفاع به معاون رئيسجمهور از وزير پيشنهادي نميدهد؛ حضوري که نتوانست با سخنان سنجيده معاون اول گره کار را باز کند. بنبست بهوجود آمده در وزارت صمت کار کيست؟ مافيايي که موافق و مخالف از آن ياد ميکنند؟ بزرگ شدن نامتجانس وزارتخانهاي که در سه بخش صنعت و معدن و تجارت بايد گرهگشا باشد يا عدمعلاقهاي که در بطن دولت به شيوه اداره وزارت صمت نهفته است و اداره اين وزارتخانه را به حاشيه رانده است.