نباید عرضه اوراق نفتی را آیندهفروشی بدانیم
آرمان ملي- امير داداشي: فروش اوراق نفتي به مردم آخرين راهکاري است که دولت براي جبران کسري بودجه، جمعآوري نقدينگي و کنترل نقدينگي به آن دست يافته است. با اين حال سران ديگر قوا به دليل آنچه بدهکارکردن دولتهاي آتي و آيندهفروشي ذکر کردهاند فعلا اجراي اين طرح را به عقب انداختهاند. البته رئيس کل بانک مرکزي اعتقاد دارد که چنين موضوعاتي در ادبيات اقتصادي جايگاهي ندارد و در همه دنيا براي هموارسازي هزينههاي دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است. اما اين تنها چالش طرح مذکور نيست؛ نحوه فروش و عرضه نفت خريداريشده توسط مردم نيز همچنان با ابهاماتي مواجه است که دولت براي جذابيتبخشيدن به اين طرح بايد تضميني براي نقدشوندگي اوراق ايجاد کند. در اين زمينه «آرمان ملي» با حسين سليمي، رئيس انجمن سرمايهگذاريهاي مشترک ايراني و خارجي، گفتوگويي انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
دولت در طرح گشايش اقتصادي خود به فروش اوراق نفتي روي آورده است. فروش اين اوراق چه تاثيري بر اقتصاد ايران، بهويژه در حوزه جبران کسري بودجه ميگذارد؟
انتشار اوراق و فروش آن شيوهاي است که بسياري از کشورها از آن بهره ميبرند و دولت ايران نيز در مقاطع مختلف فروش اوراق را در دستور کار قرار داده است. اين يک مدلي براي تامين منابع مالي به حساب ميآيد که به اقتضاي زمان ميتوان آن را به اجرا گذاشت و از لحاظ اقتصادي نقدي به پايه و اساس آن وجود ندارد، اما شيوه اجراي اين مدل تامين منابع بهعنوان يک چالش مطرح ميشود و شکست و موفقيت طرحها در گرو آن است. همچنين نبايد دليل اجراي آن را صرفا در جبران کسري بودجه دانست، بلکه گاهي پروژهها با کمبود منابع مواجه ميشوند و پيمانکاران که اکثرا بخش دولتي هستند با فروش اوراق جان تازهاي به پروژه ميبخشند. اين اوراق در همکاريهاي فرادولتي نيز جايگاه خاصي دارد و بعضي از بانکها و بنگاههاي بينالمللي اساس و پايه فعاليت خود را در اين راه بنا نهادهاند و از سود مشارکت بهره ميبرند. حال دولت ايران سعي دارد از منابع موجود در کشور بيشترين بهره را ببرد. امروز که صادرات نفت به دليل تحريمهاي آمريکا و شيوع کرونا به حداقل خود رسيده، فروش اوراق آن به مردم ميتواند راهکاري براي بهرهگيري مثبت از منابع کشور باشد. بر اين اساس مردم هم در افزايش قيمت اين منابع ذينفع ميشوند و بنا بر اعلام بانک مرکزي ارزش سرمايه خود را متناسب با رشد تورم حفظ ميکنند. هنوز اطلاعات دقيقي از روش اجراي اين ايده منتشر نشده، اما اگر قرار بر اين است که نرخ سود اين اوراق بالاتر از حد معمول باشد، ساير اوراق به حاشيه ميروند و از پيشفروش نفت خام آسيب ميبينند. هنوز نميتوان به طور دقيق از رقابت اوراق نفتي با ساير اوراق سخن گفت؛ ولي اين روشي است که تمام سيستمهاي اقتصادي در جهان از آن بهره ميبرند و اتفاق جديدي نيست که بخواهيم آن را ابتکار دولت تدبير و اميد بدانيم. حال ميتوان اين اتفاق را به فال نيک گرفت، مشروط بر آنکه روش اجراي آن هم درست باشد.
ابهام ديگر مربوط به روش فروش اين اوراق است. گويا دولت پالايشگاهها را موظف به خريد اين اوراق در موعد سررسيد کرده؛ آيا ممکن است اين روش دستوري خود به مانعي در سر راه موفقيت پيشفروش نفت تبديل شود و مخالفت پالايشگاهها را به همراه داشته باشد؟
پيش از اين هم دولت بانکها را مجبور کرده بود که بعضي از اوراق را بخرند. اين روش مناسبي براي ضمانت نقدشوندگي اوراق نيست. زيرا بانکها و پالايشگاهها وظايف ديگري دارند که بايد انجام دهند؛ حال اگر موظف به تامين مالي يک طرح شوند با مشکلات جديدي دست و پنجه نرم ميکنند. اجبارکردن پالايشگاه راه حل درستي نيست، اما به هر حال پشتوانهاي براي بازپرداخت نقدينگي و ايجاد اطمينان نزد مردم به حساب ميآيد. بهتر است که دولت از پالايشگاهها بخواهد در صورت تمايل، داوطلبانه در اين طرح دخيل شوند.
آيا فروش اوراق نفتي آيندهفروشي و بدهکارکردن دولتهاي آينده به حساب ميآيد يا به قول رئيس کل بانک مرکزي اين گزارهها در ادبيات اقتصادي معنايي ندارد؟
اگر بخواهيم چنين نگاهي به اقتصاد داشته باشيم که ساير روشهاي تامين مالي هم آيندهفروشي به حساب ميآيند. بهعنوان مثال فروش سهام به مردم از طريق بورس هم نوعي آيندهفروشي است؛ چراکه ممکن است افراد تا 10 سال سهم يک شرکت را نزد خود نگه دارند و در دولتهاي بعدي آن را عرضه کنند؛ با چنين رويکردي نام آن را هم بايد آيندهفروشي گذاشت. اشکال اصلي در اين است دولت در برنامه بودجه چنين موضوعي را مطرح نکرده بود. معمولا دولتها بودجههايي متعادل و متوازن تنظيم ميکنند و منابع و مصرف خود را بهطور دقيق مشخص ميسازند. اکنون مجلس اين نقد را به دولت وارد ميکند، خود هم تقصير کمتري ندارد که چنين بودجهاي را به تصويب رسانده است. در آن زمان ما هم تحريم بوديم و هم نشانههاي اول کرونا بروز کرده بود، چرا آن زمان فروش اوراق نفتي را بهعنوان يک معادله اقتصادي پيشبيني نکرده بودند؟ به هر حال در مقطع کنوني شاهد چنين تصميماتي هستيم. ممکن است در مقطع ديگر و در دولتهاي آينده هم مسئولان اوراق ديگري را به فروش بگذارند.
برخي از کارشناسان پيشنهاد دادهاند که به جاي نفت خام، بنزين که فرآورده نفتي است پيشفروش شود. نظر شما در اين باره چيست؟
اينکه روشي ايدهآل و متعادلي است که علاوه بر ترميم ساختارهاي اقتصادي، عدالت اجتماعي را هم برقرار ميسازد. متاسفانه شيوه عرضه بنزين که اکنون مشاهده ميکنيم باعث شده افراد بهرهمند مصرف بيشتري داشته باشند و از يارانه بنزيني بيشتري برخوردار شوند، در حالي که فروش بنزين به شکل اوراق يا ديجيتال به آحاد ملت عين برقراري عدالت است و افراد به مساوات از اين منبع ملي بهرهمند ميشوند. ديگر بحث آيندهفروشي هم به ميان نميآيد و در داخل کشور هم ميتوان قيمت بنزين را متناسب با قيمت منطقهاي بالا برد. با توجه به نيازي که منطقه به بنزين دارد، در فروش آن هم مشکلي به وجود نميآيد و در نهايت دولت هم بدين شکل موانع تحريم را پشتسر ميگذارد.
