«تامین مالی سالم» کسری بودجه
آرمان ملي- امير داداشي: عرضه نفت خام به مردم ايدهاي است که دولت در طرح گشايش اقتصادي خود از آن رونمايي کرد. بسياري از کارشناسان از اين طرح حمايت کردهاند، اما ابهاماتي را هم متوجه آن ميدانند که از جمله ميتوان به تامين نفت فروختهشده به مردم در موعد مقرر، چگونگي تحويل نفت به مردم و روند مصرف يا فروش اين محمولهها توسط مردم اشاره کرد. البته دولت پالايشگاهها را مکلف به خريد اين محمولهها کرده، اما همين روند دستوري ميتواند خود به دستاندازي جدي در مسير خريد و فروش اوراق سلف نفتي تبديل شود. همچنين ممکن است بورس به محلي براي خريد و فروش اين اوراق تبديل شود که اين روش ريسک سرمايهگذاري را در اين بخش افزايش ميدهد؛ با اين حال رئيس جمهوري بازار سرمايه و نفت را پناهگاهي امن براي سرمايهگذاري معرفي کرده است. چنين سخناني باعث شده تا گروهي از کارشناسان هم دولت را متهم به آيندهفروشي و بدهکارکردن دولتهاي آينده کنند که در اين زمينه رئيس کل بانک مرکزي روز گذشته طي يادداشتي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: بحثهايي مانند آيندهفروشي يا بدهکاري دولتهاي آينده، چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد. به نوشته عبدالناصر همتي اين شيوه در همه دنيا براي هموارسازي هزينههاي دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است.
رئيس جمهوري در جلسه روز گذشته هيات دولت اعلام کرد که سکه و دلار جاي سرمايهگذاري نيست، اما بورس و خريد نفت جاي سرمايهگذاري مطمئن است. با اين حال برخي از صاحبان سرمايه بهطور سنتي تصور ميکنند که خريد و فروش ارز بيشترين بازدهي را براي آنان دارد و اگر پول خود را صرف خريد دلار نکنند، از قافله عقب ميمانند. حال براي پيبردن به اينکه کدام فرض در اقتصاد ايران جنبه واقعيتري دارد بهتر است نگاهي به شرايط بازارها در سالهاي گذشته بيندازيم. بررسي آماري بازارها نشان ميدهد طي 18 سال گذشته، فقط در سال 91 دلار توانسته بازدهي بيشتري نسبت به ساير بازارها داشته باشد. در اين روزها هم بورس خود را به يکهتاز اقتصاد ايران تبديل کرده و طبق گفته حسن روحاني سرمايهگذاري در اين بازار بازدهي بالاتري نسبت به ساير بخشها خواهد داشت. حال دولت براي اينکه ارزش پول مردم را در برابر تورم حفظ کند و در روزهاي تحريم و کرونا هم بتواند بودجه سالانه خود را برآورد سازد، به انتشار اوراق نفتي روي آورده است. اوراقي که ميتواند کمک بسزايي در تامين نقدينگي مورد نياز دولت کند و در پايان براي خريداران هم سود قابل توجهي را بر جاي بگذارد.
2 راه پيش روي دولت
تصويب بودجه با منابع 571 هزار ميليارد توماني کافي بود تا از همان ابتدا نقدهايي بر بودجه مطرح شود. حتي خوشبينتر کارشناسان هم حاضر نيستند پيشبيني خود از کسري بودجه سال جاري را پايينتر از رقم 150 هزار ميليارد تومان بيان کنند. چراکه خود دولت هم از همان ابتدا درآمدهاي نفتي در بودجه جاري را صفر در نظر گرفت. سخنان اخير رئيس سازمان برنامه و بودجه هم حاکي از آن است که در سال جاري تنها شش درصد درآمد نفتي محقق شده است. استقراض از بانک مرکزي هم به دليل مخالفت سرسختانه رئيس اين بانک و رئيس جمهوري محلي از اعراب ندارد. افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش هزينههاي اجرايي نيز با توجه به شرايط تورم، تحريم و کرونا طبيعتا امکانپذير نيست. در نتيجه دولت دو راه بيشتر پيش روي خود ندارد و آن هم به فروش سهام شرکتها خود و انتشار اوراق بازميگردد. در همين زمينه روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي در يادداشت اينستاگرامي خود نوشت: کسري بودجه دولت، به خاطر تحريم صادرات نفت، يک واقعيت است و «تامين مالي سالم» اين کسري بدون استقراض از بانک مرکزي نيز يک ضرورت. عبدالناصر همتي با اشاره به اينکه آيندهفروشي و بدهکاري به دولتهاي بعدي جايي در ادبيات اقتصادي ندارد، ادامه داد: طرح فروش اوراق ريالي سلف نفتي که فروش قطعي است و تحويل آن دو سال ديگر خواهد بود، اين روش کمهزينه و پرسود است و انتظارت تورمي را کاهش ميدهد.
