کرونا و تحول فضای کسبوکار
کرونا ابعاد گسترده جهاني داشته و بهنوعي سلامت، آرامش، رفاه اقتصادي و اجتماعي و امنيت شغلي انسانها را در جهان تحت تاثير خودش قرار داده و تبديل به يک بحران جهاني شده است. در کشور ما نيز به علت تحريم و داشتن مشکلات زمينهاي کرونا مشکلات را دو چندان کرده است. تاثير کرونا بر کسبوکارها يکسان نيست يعني برخي از کسبوکارها تاثيرات بيشتر و برخي آسيب کمتري ديده و در برخي حتي شاهد بهتر شدن شرايط کاريشان بودهاند. بهنوعي ميتوان گفت در اين بازه زماني سبک زندگي افراد دچار تحول شده است و مردم با رويکرد جديدي در تحولاتشان با يکديگر مواجه ميشوند. براي توسعه فضاي کسبوکار در کشور نياز به بهبود شرايط اقتصادي است و براي اين کار بايد عدم اطمينان و نگراني نسبت به آينده را کاهش دهيم و اقتصاد را پيشبينيپذير کنيم، چراکه عدم پيشبينيپذيري آسيبهاي متعددي را به بخشهاي مختلف اقتصادي وارد کرده است. بهعنوان مثال، خبري که قرار است از سوي رئيس جمهوري اعلام شود، همه منتظرند که ببينند چه اتفاقي قرار است رخ دهد؟ اين چه خبر خوب و چه گشايشي است؟ اين اتفاقات در واقع يک بام و دو هوا نگهداشتن بخشهاي اقتصادي است. اگر قرار است اقدامي صورت بگيرد، خب بگيرد مگر قرار است شاهد رونمايي باشيم؟ اين چنين خبرها بهنظرم خبر مثبتي نيستند، ما بايد زيرساختهاي اقتصاديمان را درست کنيم و مطمئنا با اين کار خبر خوب اتفاق ميافتد، اشتغال ايجاد ميشود، توليد افزايش پيدا ميکند، با ايجاد قدرت پيشبيني برنامهريزي براي فعالان اقتصادي، صادرات بهبود مييابد، آن زمان است که بايد منتظر خبر خوب باشيم. با صحبت از خبر خوب، خبر خوبي ايجاد نميشود، بايد با برنامهريزي و تداوم فعاليت به سرمايهگذاريها و اجراي پروژههاي جديد اقتصادي دست يابيم. بايد تلاش کرد که بستر امن و با ثبات فراهم شود، بيثباتي مهمترين و مهلکترين سمي است که ميتواند به مرور فضاي کسبکار را از بين ببرد، بايد در تصميمگيريها ثبات ايجاد و دولت هم با کاهش دخالت خود آزادسازي اقتصاد را آغاز کند. بخشنامههاي مکرر و تورم نيز بايد به حداقل برسند چراکه اينها مخرب فضاي کسبوکار هستند، درواقع ماشين توليد قوانين و مقررات بايد از کار بيفتد تا بتوان آينده را پيشبيني کرد به اين دليل که قانون بيشتر به معناي کنترل اقتصاد نيست. ما نيازمند قوانين موثر با پويايي لازم هستيم. گاهي اوقات اگر دولت هيچ کاري انجام ندهد براي اقتصاد مفيدتر است، يعني تعيين هر روزه يک بخشنامه، قاعده و مقررات کمکي به اقتصاد نميکند. دولت اگر بتواند زمينه رشد و ثبات شاخصهاي کلان اقتصادي را با تقويت و ديپلماسي اقتصادي را فعال و فرصت حضور فعالان اقتصادي را مهيا کند تا بتوانند توليدات خود را صادر و نيازمنديهايشان را تامين کنند، بهبود فضاي کسبوکار هم اتفاق خواهد افتاد.
