اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته
آرمان ملي- اولين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکتهاي نگين خودرو، ايرتويا، آريتا، نگين خودروي ايرسا صبح ديروز در شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور به رياست قاضي زرگر برگزار شد. در اين جلسه وهاب نماينده دادستان به قرائت اسامي متهمان پرونده پرداخت و کيفرخواست را قرائت کرد.
معضلات ناشي از قاچاق
قاضي زرگر در ابتداي جلسه دادگاه با تشريح اهميت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامي اظهار داشت: براي اينکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آيد بايد عواملي را که ميتواند اقتصاد را سالم کند به وجود بياوريم و موانع را نيز از بين ببريم. قاضي در ادامه از نماينده دادستان خواست تا ضمن قرارگيري در جايگاه کيفرخواست را قرائت کند. نماينده دادستان ضمن قرارگيري در جايگاه با اشاره به معضلات ناشي از قاچاق در کشور، عنوان کرد: پديده قاچاق يکي از چالشهاي اصلي کشور است که پيامدهاي منفي گوناگوني بهويژه کاهش اعتماد عمومي نسبت به حاکميت را دربردارد، اين پديده باعث رانتخواري و بههمريختگي توليد ميشود و ميتواند ضربه مهلکي به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند. وهاب افزود: از بعد اقتصادي نيز قاچاق کالا هزينههاي سنگيني را به اقتصاد جامعه وارد ميکند و عوامل ذکرشده باعث تضعيف اقتصاد و بنيانهاي فکري و اعتقادي مردم ميشود. نماينده دادستان تصريح کرد: دادسراي عمومي و انقلاب تهران بهعنوان پيشاني دستگاه قضا از تمام ظرفيتهاي قانوني خويش استفاده کرده تا ضمن حمايت از توليد و سرمايهگذاري سالم در کشور با شناسايي عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور در هر رده و مقامي که باشند در اسرع وقت با تعقيب مجرمين، تحقيقات مقدماتي را با همکاري ضابطين قضائي در اين پروندهها تکميل کند و با ارسال پروندهها به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي درخواست مجازات افرادي را که موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور شدند ارائه کند.
اسامي متهمان
وي اسامي متهمان را به شرح زير اعلام کرد: ناصر حدادزاده داراي سابقه کيفري، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامين کيفري؛ حسين حدادزاده، داراي سابقه کيفري، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامين کيفري. نماينده دادستان ادامه داد: با توجه به تحقيقات انجامشده از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي کيفرخواست اوليه به شرح ذيل اصلاح شده است: اخلال در نظام اقتصادي کشور بهصورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طريق مشارکت در قاچاق سازمانيافته تعداد 54هزار و 323 دستگاه انواع خودروي خارجي به نام شرکتهاي نگينخودرو، اير تويا، آريتا و نگين خودرو ايرسا، در بازه زماني سالهاي 90 تا 97 از طريق واردات کالا با اسناد و مجوزهاي جعلي. جمشيد حسيني فرزند رئيس و عضو هياتمديره شرکت نگين خودروي ايرسا، داراي سابقه کيفري، آزاد به لحاظ توديع وثيقه متهم است به اخلال در نظام اقتصادي کشور به صورت گسترده با قائل به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق مشارکت در قاچاق سازمانيافته 227 دستگاه انواع خودروي خارجي از تعداد 424 دستگاه رنو داستر، کولئوس و تاليسمان به نام شرکت نگين خودرو يايرسا به ارزش ريالي 18ميليارد و 221ميليون و 575هزار و 764 تومان با استفاده از اسناد خلاف واقع و مجعول. عنوان اتهامي تغيير نکرده است، ولي تعداد خودرو با توجه به تحقيقات انجامشده از سوي دادگاه تغيير کرد. احمد محمدعلي خاکي مديرعامل شرکت آريتا متعلق به هلدينگ ناصر، فاقد سابقه کيفري، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه، متهم است به اخلال در نظام اقتصادي کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق قاچاق سازمانيافته 197 دستگاه انواع خودروي خارجي از تعداد 424 دستگاه يادشده به نام شرکتهاي آريتا و ايرتويا به ارزش ريالي 20ميليارد و 835ميليون و 395هزار و 220 تومان از طريق اظهار کالا با اسناد خلافواقع و مجعول. وهاب ادامه داد: اما مشخصات متهمان موضوع کيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس به اين قرار است؛ مجيد شکرانه فاقد سابقه محکوميت کيفري آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه متهم است به معاونت در قاچاق سازمانيافته 424 دستگاه خودرو به ارزش ريالي 39ميليارد و 56ميليون و 971هزار و 966 تومان که با اقدامات خود در راستاي تسهيل ورود غيرقانوني اين خودروها به کشور نقش داشته است. نادر حنيفهپور فاقد سابقه محکوميت کيفري، مجرد، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه متهم است مشارکت در قاچاق سازمانيافته 424 دستگاه خودرو و ارزش ريالي بالغ بر 390ميليارد ريال و جعل گواهي امضا در اين خصوص و استفاده از آن در گمرک. سهند محمود ساده فاقد سابقه محکوميت کيفري آزاد با لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه متهم به معاونت در قاچاق سازمانيافته 404 دستگاه خودرو به ارزش ريالي بالغ بر 390ميليارد ريال که با اقدامات خود در زمينه جعل گواهي مبدا خودروها، در راستاي تسهيل ورود غيرقانوني خودروها به کشور موثر بوده است. سياوش خراسي فاقد سابقه محکوميت کيفري آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه متهم است به جعل سند گمرکي، گواهي مبدا و ليبلهاي مشخصات خودروها. خانم مهديس يگانه بختياري فرزند يوسف متولد 1368 فاقد سابقه محکوميت کيفري متهم است به مشارکت در جعل اسناد گمرکي و فاکتور کالا با مرحوم همايون کاشاني و خانم مهسا مسعودي.
فرمان از تهران به متخلفان بندرعباس
پس از قرائت عناوين اتهامي متهمان پرونده از سوي نماينده دادستان، قاضي زرگر گفت: زماني که پرونده از بندرعباس به شعبه ما ارجاع شد در ارتباط با 424 خودرو بود که آنجا در فضاي باز نگهداري ميشدند. وي افزود: براساس تصميم صورتگرفته، مقرر شد کساني که کامل پول خود را داده بودند خودرو به آنها تحويل داده شود و کساني که بخشي از پول را داده بودند به قيمت روز باقيمانده پول را بدهند و خودرو را تحويل بگيرند. بقيه خودروها هم که براي شرکت مربوط است، بايد فروخته شود و به حساب دادگستري واريز شود. کار بهخوبي انجام گرفت؛ قاضي در رابطه با علت رسيدگي به اين پرونده در تهران بيان داشت: عنوان کرديم آن کساني که در بندرعباس تخلف ميکردند، هرچه را از تهران به آنها فرمان ميدادند انجام ميدادند. ما در تهران با تحليل کارشناسهاي قوي، موضوع را بررسي و پيگيري کرديم و خوشبختانه به 54هزار وسيله نقليه رسيديم که بدون رعايت قانون وارد کشور شدهاند. نماينده دادستان با اشاره به اظهارات متهم رديف سوم نزد ضابط پرونده عنوان کرد: نامبرده ادعا دارد که اقدامات انجامگرفته درخصوص حقوق دولت تاثيري نخواهد داشت. وي با اشاره به اظهارات متهم رديف چهارم گرفت: بر اساس قانون بايد ارزش جهاني خودرو استخراج و بررسي شود. وهاب با اشاره به دفاع بلاوجه متهم رديف اول تا چهارم در دادسراي کارکنان دولت به قرائت ادله و مستندات کيفرخواست پرداخت و در ادامه با استناد به مواد قانوني از دادگاه براي متهمان درخواست تعقيب کيفري و صدور حکم کرد. وي تصريح کرد: درآمدهاي کسبشده 4 شرکت مذکور از سال 91 تا 97 مبلغ 12هزار و 497ميليارد تومان بوده که واصل شده و 86هزار و 39 خودروي وارداتي بوده است و مغايرت 31هزار و 254 دستگاه خودرو وجود دارد.
