ديوان محاسبات و بررسي مدارک تحصيلي مديران نجوميبگير
ادامه از صفحه 1/ ...قانون مديريت خدمات دولتي در موارد متعدد دست مديران را براي اضافه پرداخت باز گذاشته است. مثلاً در ماده 69 اين قانون آمده است: به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود تا 25 درصد اعتباراتي را که از محل اصلاحات مذکور در ماده (68) در هر کدام از واحدهاي سازمان صرفهجويي ميشود (با تأئيد ذيحساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوري غيرمستمر به کارمندان و مديراني که در همان واحدها خدمات برجسته انجام ميدهند، پرداخت کند يا در ماده 71 همين قانون که مقرر ميدارد: سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشود و امتياز شغلي مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير است. الف) رؤساي سه قوه ( 18000 امتياز) ب) معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز) ج) وزراء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور(16000) امتياز)دال) استانداران و سفرا (15000) امتياز ) معاونين وزراء (14000) امتياز -اين امتياز بندي و تعلق آن به شاغلين برميگردد به ترکيب بندي ماده 66 که مقرر ميدارد... کليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دورههاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذکور در اولين طبقه شغل مربوطه) سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق مشاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500) امتياز ميباشد بهرهمند ميگردند. حداکثر امتياز اين ماده براي هر مشاغل از 75 درصد امتياز شغل وي تجاوز نخواهد کرد. ملاحظه ميشود که داشتن تحصيلات و گذراندن دورههاي آموزشي و مهارت و سنوات خدمت و تجربه داراي امتيازاتي است که اثر مستقيم بر ميزان دريافتي مديران ميگذارد. شايد همين امتيازات است که امروزه به مسابقه سرعتي بين مديران شاغل در اخذ کارشناسي ارشد و دکتري تبديل شده است جاي تعجب است که بنا به خبر منتشره در رسانهها، مدرک يکي از مديران ارشد هواپيمائي کشوري بعد از 40 سال استفاده از مزاياي آن مطابق قانون مديريت خدمات کشوري و امتيازات در نظر گرفته شده در مواد متعدد اين قانون جعلي از آب درآمده است. بنا به گزارش و در پيگيري اين موضوع (جعل مدرک مدير مربوطه که در گفتوگو با مقامات آگاه به دست آمد- چند نکته جدي مطرح است - بر اساس قرائن و شواهد موجود در پرونده پرسنلي اين رئيس در 40 سال اخير (از سال 59 تا 99) منحصراً يک گواهي تحت عنوان ارزش نامه تحصيلات خارجي که فاقد ريز نمرات نيز هست در رشته (مهندسي مديريت) مربوط به يکي از دانشگاههاي کشور فيليپين وجود دارد که در تاريخ 12/8/1359 مورد ارزشيابي قرار گرفته است جالب است با فاصله زماني سه ساله - مدرک ليسانس، فوق ليسانس خود را با هم دريافت کرده است. شايد در سالهاي اوليه انقلاب دقت لازم نسبت به راست آزمائي مدارک تحصيلي مديران دولتي وجود نداشت اما در سالهاي بعد خصوصاً زماني که همين مديران در صدد اخذ امتيازات شغلي و تطبيق آن با مدارک تحصيلي خود بودند تا از مزاياي حقوقي آن استفاده کنند اگر دقت لازمي به عمل ميآمد جلوي سوءاستفاده و مهمتر از آن ارتقاي پستهاي مديريتي و تصدي پستهاي حساس که پيش نياز تصدي آنها تحصيلات يا گذراندن دورههاي تجربي و تخصصي بود گرفته ميشد. لطف فضاي مجازي و گسترش آن در زمانه فعلي اين است که کوچکترين خبر، انعکاس بيروني پيدا ميکند و ديوان محاسبات و رياست آن که به هر حال مباحثي را پيرامون خود به وجود آورده و عدهاي بر پاياننامه ايشان هم ايراد گرفتهاند و همين موضوع هم ميتواند در موارد مشابه دستمايه منتقدان باشد که به نحوه تصدي آقاي بذرپاش بر ديوان محاسبات انتقاد دارند مؤثر واقع شوند ديوان محاسبات، بازرسي کل کشور و ديگر نهادها و سازمانهاي نظارتي در صورتي به وظايف ذاتي خود عمل کنند امکان ندارد فردي با تکيه بر مدارک مجعول يا غير واقعي مدارج ترقي را تا تصدي پست معاونت وزير طي کند.
