مالیات در انتظار صاحبان خانه‌های خالی

با راي مجلس مالکان واحدهاي مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر اگر در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالي شناسايي شوند به‌ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره خواهند شد. نمايندگان مجلس در جريان جلسه علني ديروز مجلس جزئيات طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم که در راستاي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است را بررسي کرده و آن را به تصويب رساندند. بر اساس اين طرح، متن زير جايگزين ماده (54) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌شود: ماده 54 مکرر- مالکان واحدهاي مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به‌ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به اين شرح مي‌شود؛ در سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، در سال دوم معادل دوازده برابر ماليات متعلقه و در سال سوم به بعد معادل 18 برابر ماليات متعلقه محاسبه مي‌شود. واحدهاي نوساز پس از 12 ماه و در پروژه‌هاي انبوه‌سازي پس از 18 ماه از پايان مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداري، مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند. سازمان امور مالياتي موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يک ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد يا به کدپستي محل آن ارسال دارد. نرخ‌هاي فوق براي خانه‌هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي و دولتي از قبيل دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوري، ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، دو برابر ميزان مذکور است. بر اساس تبصره يک، اين ماده وزارت راه‌ و شهرسازي مکلف است حداکثر يک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رايگان اطلاعات مالکيت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملي يا کد شناسايي اتباع غيرايراني در سامانه ملي املاک و اسکان کشور فراهم کند. مالکان واحدهاي مسکوني در تمام مناطق کشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاک مسکوني تحت تملک خود را با تعيين نوع کاربري (مسکوني، اداري، تجاري) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در تبصره دو اين ماده آمده است، سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلي خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره يک اين ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند حداکثر يکي از واحدهاي تحت تملک خود در شهر غير از محل اقامتگاه اصلي را به‌عنوان اقامتگاه فرعي ثبت کند. اقامتگاه‌هاي موضوع اين تبصره معاف از ماليات مندرج در اين ماده است.