شفافیت آرا ؛ راهکار یا نمایش؟

آرمان ملي- اميد کاجيان: «رويکردي است که تلاش مي‌کند تا زمينه نظارت همگاني در پارلمان را با انتشار دقيق و با کيفيت اطلاعات پارلماني فراهم آورد.» اين تعريفي است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس از شفافيت مجلس از جمله شفافيت آراي نمايندگان دارد. طرحي که چند سالي است سروصداي زيادي در مورد آن شده اما هنوز به نتيجه‌اي که بايد نرسيده است. عجيب‌ترينش وقتي بود که موافقان فوريت مطرح شدن اين طرح در مجلس دهم به 60 نفر هم نرسيد. موضوعي که تير خلاصي بر اين طرح در پارلمان گذشته تعبير مي‌شد. اکنون اما اعضاي کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس يازدهم شوراي اسلامي کليات طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس را با اکثريت آرا تصويب کردند. در جلسه ديروز اين کميسيون ادامه رسيدگي به طرح شفافيت آراي نمايندگان مورد بررسي قرار گرفت و کليات آن به تصويب رسيد و مقرر شد تا جزييات اين طرح پس از بررسي‌هاي بيشتر در جلسه علني مجلس به تصويب برسد‌. البته همانطور که عنوان شد اين نخستين‌باري نيست که موضوع طرح شفافيت آراي نمايندگان مطرح مي‌شود، مجلس دهم نيز در راستاي شفافيت آرا طرحي را تدوين کرد که به تاييد تعدادي از نمايندگان رسيد اما زماني که فوريت اين طرح به راي گذاشته شد تعداد کمي از نمايندگان به فوريت راي دادند. اين امر باعث شد تا طرح مذکور به صورت عادي به کميسيون ارجاع داده شود و در دوره دهم به تصويب نرسد. مي‌شود گفت که از پاييز96 بود که موضوع شفافيت آراي نمايندگان توسط فراکسيون اميد مطرح شد تا اينکه حدود چند ماه بعد نمايندگان اصولگرا هم به اصطلاح به اين قانون پيوستند، البته رويکرد آنها در آن زمان موضوع تصويب نشدن FATFÈæÏ æ ÈÇ Çíä ÈåÇäå ˜å ÊÕæíÈ Çíä áæÇíÍ ÎíÇäÊ Èå ˜ÔæÑ ãÍÓæÈ ãíÔæÏ ÎæÇÓÊÇÑ ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ ÏÑ Çíä ÈÇÑå ÔÏå ÈæÏäÏ. ÏÑ äåÇíÊ Çíä˜å Ïæ ØíÝ ÓíÇÓí ãÌáÓ ØÑÍ ãÔÊјí ÑÇ ÏÑ ÞÇáÈ ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ ãØÑÍ ˜ÑÏäÏ ˜å äÊíÌåÇÔ ÑÇí äíÇæÑÏä ÝæÑíÊ Âä æ ÓÓ ãæ˜æá ÔÏä ÇÕá ØÑÍ Èå ÔÇíÏ æÞÊí ÏíÑ ÔÏ. åãå ÇíäåÇ ÏÑ ÍÇáí ÈæÏ ˜å ÏÑ ãÑ˜Ò ŽæåÔåÇí ãÌáÓ ˜ÇÑÑæåí ÏÑÈÇÑå ÈÑÑÓí ã˜ÇäíÓãåÇí Çíä ÔÝÇÝíÊ Ô˜á ÑÝÊå ÈæÏ ÍÇá Âä˜å ÑÇå Èå ÌÇíí äÈÑÏ. ÏÑ æÇÞÚ ØÑÍ ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ Óå ÓÇáí Èå í˜í ÇÒ ãÚãÇåÇí ãÌáÓ ÐÔÊå ÈÏá ÔÏ. ÏÑ Âä åäÇãå ÈÑÎí äãÇíäÏÇä ãÚÊÞÏ ÈæÏäÏ ˜å ÈÇ æÌæÏ ÓÇÒæ˜ÇÑí ãÇääÏ ÔæÑÇí äåÈÇä ÈåÊÑ ÇÓÊ ˜å ÂÑÇí äãÇíäÏÇä ãÎÝí ÈãÇäÏ. åÑ äÏ ÔæÑÇí äåÈÇä ÏÑ ÇíäÈÇÑå ÈíÇä ÏÇÔÊ ˜å Çíä äåÇÏ Èå ÎÇØÑ ÑÇí ÏÇÏä íÇ äÏÇÏä äãÇíäÏÇä Èå ÈÑÎí ØÑÍåÇ ÂäåÇ ÑÇ ÑÏÕáÇÍíÊ äãí˜äÏ¡ ÇãÇ ÈÇ Çíä ÍÇá ÇÒ ÏíÏ ÈÑÎí ÇÒ äãÇíäÏÇä ÈÇ ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ ÊíÛ ÊíÒ ÇÓÊÕæÇÈ ÈÑ áæí äãÇíäϘÇä ÓÇíå ãíÇݘäÏ æ ÇÒ åãíä Ñæ Çíä äãÇíäÏÇä ÈÇ ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ ãÎÇáÝ ÈæÏäÏ. ÇÒ Óæíí ÏíÑ åã ÈÑÎí ÇÒ äãÇíäÏÇä ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ ÑÇ ãÎÇáÝ ÈÇ ÈÍË ÂÒÇÏí ÑÇí æ ÚÞíÏå ãíÏÇäÓÊäÏ æ ãÚÊÞÏ ÈæÏäÏ ˜å ãÔÎÕ ÔÏä ÑÇí äãÇíäÏÇä ãÇäÚ ÇÒ Âä ãíÔæÏ ˜å ÂäÇä ãØÇÈÞ ÈÇ ãíá æ äÙÑ æÇÞÚí ÎæÏ Èå ØÑÍåÇ æ áæÇíÍ ÑÇí ÈÏåäÏ. ÇáÈÊå ÏÑ ãÞÇÈá¡ ÚÏåÇí ÈÍË ÈÑÎí ÑÇäÊåÇ ÑÇ ãØÑÍ ˜ÑÏå æ ÈíÇä ãíÏÇÔÊäÏ ˜å ÔÝÇÝíÊ ÂÑÇ ÏÑ æÇÞÚ ÈÇÚË ÇíÌÇÏ Îáá ÏÑ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Çíä ÑÇäÊåÇ ãíÔæÏ æ åãíä ãæÖæÚ ÇÓÊ ˜å ÈÇÚË äÇÑÇÍÊí ÈÑÎí ÇÒ äãÇíäÏÇä ÇÓÊ .

تبصره‌هاي سوال‌برانگيز

حال آنکه مجلس يازدهم با تبليغات فراوان موضوع تصويب طرح شفافيت آرا را پيش کشيده است و اکنون از کليات تصويب آن طرح ياد مي‌کند. در طرح شفافيتي که اکنون در مجلس يازدهم به تصويب رسيده البته تغييرات و به قولي اصلاحاتي رخ داده است. اگرچه عده‌اي معتقدند که بايد نسبت به اين طرح با ديد مثبتي نگريست و آن را گامي موثر و مثبت براي شفافيت با مردم دانست اما از طرفي اين پرسش نيز مطرح است که آيا واقعا با تصويب چنين طرحي همه‌چيز آن‌طور که موردنظر بوده پيش خواهد رفت؟ واقعيت آنکه در طرح اوليه شفافيت آرا در مجلس يازدهم که متن آن در سيزدهم خردادماه امسال منتشر شد وجود دو تبصره اين طرح را با حواشي بسياري روبه‌رو کرد. يکي از تبصره‌ها مربوط به نحوه حضور رسانه‌ها در کميسيون‌هاي مجلس بازمي‌گردد. در اين تبصره که متن آن دوماه پيش منتشر شده بود آمده: نماينده رسانه ملي با رعايت شرايط مندرج در اين ماده اجازه حضور و تهيه گزارش از جلسات کميسيون‌هاي مجلس را خواهد داشت. اين تبصره تنها يک معنا مي‌توانست داشته باشد اينکه تنها خبرنگار صداوسيماست که آن هم با رعايت ضوابط از جلسات کميسيون مي‌تواند گزارش تهيه کند. پرسش اينجاست که آيا انتخاب گزينشي يک خبرنگار آن هم رسانه‌اي که به اصولگرايان نزديک است مي‌تواند معيار خوبي براي شفافيت باشد؟ خبرنگاري که احتمالا نحوه انعکاس اخبار را هم هماهنگ مي‌کند. اينکه ساير خبرنگاران اجازه حضور در کميسيون‌ها را نداشته باشند بيانگر فضاي باز در ميان مجلس است؟ اين در حالي است که جلسات کميسيون پارلمان اروپا بدون هيچ استثنايي براي همه مردم قابل دسترس است. تبصره ديگر اين طرح در سيزدهم خردادماه درباره نحوه لغو راي‌گيري‌هاي شفاف در پارلمان بود. در اين تبصره آمده بود: در مواردي که حداقل 15 نفر از نمايندگان درخواست راي‌گيري مخفي با ورقه بدهند ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست راي‌گيري مي‌شود و در صورت تصويب در اصل مورد درخواست راي‌گيري مخفي انجام خواهد شد. اين اتفاق در حالي رخ مي‌داد که در مجلس دهم قرار بود اين اتفاق با پيشنهاد 25 نماينده ميسر باشد. بدان معنا که حتي امکان راه‌اندازي مکانيسم راي‌گيري مخفي از آن موقع ساده‌تر نيز شد و بسياري اعتقاد داشتند که عملا وجود چنين تبصره‌اي اصل ماهيت شفافيت آرا را به صورت کلي زير سوال خواهد برد. چرا که در راي‌گيري‌هاي خاص که اتفاقا در آن زمان مردم خواستار شفافيت آرا هستند با تصميم تنها 15 نماينده شرايط راي‌گيري براي مخفي شدن آرا فراهم مي‌شود. اين اتفاقات در شرايطي است که در اکثريت کشورها آراي نمايندگان در جلسات صحن به صورت شفاف اطلاع‌رساني مي‌شود. در برخي از کشورها حتي مشروح مذاکرات مجلس شامل اصلاحات و آرا در روزنامه‌هاي رسمي منتشر مي‌شود، برخي کشورها داراي دفتر خدمات نشر پارلمان هستند و علاوه بر پخش زنده‌هاي تلويزيوني و ... از اين طريق نيز مسائل مطروحه در جلسه را مطرح مي‌کنند؛ از اين رو به نظر مي‌آيد حتي با به تصويب رسيدن طرح شفافيت راي نمايندگان مجلس ما تا شفافيت واقعي و نمونه‌هاي توسعه‌يافته آن فاصله زيادي داريم. از همين روست که برخي اين اقدام مجلس يازدهم را در دوماه اخير بيشتر به نمايشي پوپوليستي شبيه مي‌دانستند تا اقدامي مردمي. اظهاراتي مانند اينکه مجلسيان بعد از تصويب اين طرح در کميسيون اعلام مي‌کنند که ما به وعده‌هاي انتخاباتي‌مان عمل کرديم بيانگر همين موضوع است. اما حال بايد ديد در آنچه ديروز به تصويب رسيد و آنچه در ادامه طرح شفافيت آرا مطرح مي‌شود اين دو تبصره مجادله‌برانگيز رفع شده و يا اينکه اساسا اين طرح مي‌تواند راهگشا باشد؟