بنگاهداری در روز روشن!
براساس اعلام مسئولان بازار مسکن يعني وزارت راه و شهرسازي بيش از يک ميليون و 800 هزار واحد مسکوني در سال مورد نياز است تا بتوان فاصله بين عرضه و تقاضا را کاهش داد. اين حجم از نياز بايد با حضور دولت و بهويژه بخش خصوصي به حداقل برسد. بارها از طرحهاي ساخت مسکن با عناويني نظير اجتماعي، مهر، ملي، 25 متري و حالا کارگري حرف به ميان آمده است، اما اقدامات جدي و اميدوارکنندهاي انجام نشده است. براساس قوانين کشور، دولت موظف به تامين معيشت و محل سکونت مردم بوده و هست ولي آنچه که اتفاق افتاده نشان ميدهد در اين راه موفق نبوده است. با اين حال نميتوان همه قصور را به گردن دولت انداخت، چراکه با توجه به شرايط اقتصادي، تحريمها و رشد منفي اقتصادي و توليد، دولت با محدوديت منابع و کسري بودجه مواجه است. در اينجاست که نقش بخش خصوصي بهعنوان بخش مولد پررنگتر ميشود. گرچه بخش خصوصي دل خوشي از دولت به دليل عدم رعايت و اجرا شدن تعهداتش ندارد با اين حال ميتواند بسيار موثر در بازار مسکن حضور يابد و عمل کند. با شرايط پيش آمده بازار مسکن ميتواند محل جذابي براي سرمايهگذاري باشد. درعين حال نکته مهم وجود نظارتهاي دقيق براي هدايت و جلوگيري از سوداگري است.
پول مردم سرمايه سرمايهداري بانکها
بانکها به عنوان يکي از مهمترين حلقههاي چرخه اقتصادي کشور با جذب نقدينگي رهاشده و سرگردان در جامعه نقش مهمي در هدايت آن به سمت توليد و کاهش مشکلات اقتصادي دارند، اما سالهاست که اين نقش تغييراتي داشته که هميشه مورد بحث کارشناسان اقتصادي هم بوده است. بنگاهداري؛ بسياري از اقتصاددانها معتقدند بانکها سرمايههاي مردم را دستمايه بنگاهداري خود کرده و براي کسب سود وارد بازارهاي مالي و پولي شدند که اين برخلاف قوانين و ماهيت وجود بانکهاست. از طرفي بانکها پا را فراتر گذاشته و با برهم زدن نظم نظام مالي و پولي سعي در استفاده حداکثري از فرصتهاي نابرابر پيش آمده اقتصادي در کشور هم دارند. اخيرا موضوعاتي درباره انحصار بانکها در بازار مسکن مطرح شده که از چند بعد قابل بررسي است. اول اينکه بانکها چه نقشي را در بازارها بهويژه بازار مسکن بازي ميکنند؟ دوم اينکه سيستمها و نظامهاي نظارتي مانند بانک مرکزي در اين وضعيت چه ميکنند؟ و سوم اينکه در شرايطي که وضعيت بازار مسکن بحراني است و مسئولان به دنبال عرضه واحدهاي خالي به بازار و تعديل قيمت اجارهبها و رهن هستند چرا بانکها سکوت کردند؟ مصوباتي وجود دارد که بانکها را از بنگاهداري منع ميکند با اين حال بانکها هنوز هم دست از اين کار برنداشته و با سرمايههاي مردم به بنگاهداري و سپس کسب سود از مردم ميپردازند!
گراني مديريتشده!
برخي از کارشناسان بازار مسکن معتقدند بانکها يکي از عوامل مهم در گراني مسکن هستند و فعاليت آنها در عرصه ساختوساز و خريد و فروش مسکن، منجر به ايجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در اين بازار شده است. يحيي آلاسحاق، وزير اسبق بازرگاني در دولت سازندگي، چند روز پيش با انتقاد شديد از عدم استقلال بانک مرکزي گفته بود: «بانکهاي کشور هماکنون تبديل به بنگاههاي اقتصادي شدهاند، در حاليکه بانکها بايد بدانند بنگاه نيستند و سود خود را از عمليات بانکي در شعب حاصل کنند نه اينکه از سرقفلي شعب براي خود استفاده و سود حاصل کنند. دراينصورت، مهم نخواهد بود که چه کسي مشتري بانک است و به همه خدماترساني خواهند کرد. بانکها نبايد رقيبي براي بخش خصوصي باشند و بايد بپذيرند نقش آنها مطابق با استانداردهاي بينالمللي کاملا تعريف شده است. درحاليکه هماکنون سهامداران بانک به دليل فعاليتهاي بنگاهداري بانکها از آنها متوقع شدهاند و سود بالايي از آنها طلب ميکنند بهنحوي که به مديران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعاليتهاي سودآور و گاه واسطهگرايانه آنها را به سودهاي سرشاري در پايان سال مالي برسانند.» محمدرضا جمشيدي، دبيرکانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي نيز معتقد است: «بانکها چندين سال است که اجازه ندارند اقدام به خريد ملک کنند، مگر اينکه از محل سهام خود و نه از محل سپردهها، ملک خريداري کنند. همچنين، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطاي تسهيلات براي ساختوساز مسکن، وام خريد مسکن هم ارائه دهد و ساير بانکها فقط ميتوانند در زمينه اعطاي تسهيلات براي مشارکت مدني در ساخت مسکن اقدام کنند.»
سود تا ابد!
با توجه به روالي سيستم بانکي در پيش گرفته ميتوان به اين نتيجه رسيد که بانکها تابع قوانين بانکمرکزي نيستند و به دليل ضعف نظارتي و همچنين طمع بانکها به افزايش سود، روند کنوني ادامه يابد. اينکه به دليل تصويب قانون رفع موانع رقابتپذير بانکها آنها اجازه بنگاهداري ندارند ولي کدام بانک است که اين قانون را رعايت کند. اين نوع قوانين روي کاغذ قشنگ هستند و در اجرا نه بازويي براي اجراي آن وجود دارد و نه تواني براي مقابله با تخلفات بانکها. آنطوري که از شواهد برميآيد حتي اگر بازار مسکن هم از دست بانکها گرفته شود ممکن است آنها براي کسب سود سراغ بازار ديگري بروند و اين روال ادامه يابد.
