اپراتورهای گرانفروش اينترنت در انتظار مجازات
هفته گذشته بود که سرپرست وزارت صمت اعلام کرد: «گرانفروشي نداريم؛ گراني داريم.»؛ اما اگر نگاهي به بازار اينترنت همراه، بهعنوان بخشي از صنعت خدمات بيندازيم متوجه ميشويم آنچه اتفاق افتاده دقيقا مصداق گرانفروشي است و دليل متقني براي افزايش قيمت بستههاي اينترنتي وجود ندارد. اين اپراتورها در اين سالها چنان قدرتي پيدا کردهاند که حتي اعتنايي به جريمههاي دو ميلياردي و تهديد به لغو پروانه نشان نميدهند و بر رفتارهاي خودسرانه خود پافشاري دارند. چنين روندي باعث شکلگيري بحثهاي مختلفي در شبکههاي اجتماعي شد و بسياري از کاربران اين پرسش را مطرح کردند که آيا زور وزارت ارتباطات به اين دو اپراتور ميرسد يا خير؟ پرسشي که از سوي وزير ارتباطات اينگونه پاسخ داده شد: «زورمان به اپراتورها ميرسد و قيمتها به حالت قبل بازميگردد.». اما اکنون با گذشت بيش از يک ماه از گرانفروشي و تخلف اپراتورها همچنان بستههاي اينترنتي را با قيمت دل به خواه خود ارائه ميدهند و خود را ملزم و موظف به پاسخگويي هم نميدادند. گويا اين قيمتهاي نجومي اينترنت چنان سودي براي همراه اول و ايرانسل دارد که جريمه دو ميليارد توماني در مقابل اين عايديها اصطلاحا «چشم گاو» به حساب ميآيد. محمدجواد آذريجهرمي هم که ديروز به کميسيون صنايع و معادن مجلس رفته بود اين رفتار اپراتورها را مصداق گرانفروشي دانست و از ضرورت عودت پول مردم صحبت به ميان آورد. به گفته او نبود اختيارات کافي باعث شد خلأيي در برخورد مناسب با گرانفروشي ايجاد شود و اپراتورها نيز با استفاده از همين خلأ گرانفروشي خود را ادامه دادند. آذريجهرمي درباره روال پيگيري اين مساله توضيح داد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور، پرونده گرانفروشي همراه اول و ايرانسل را به سازمان حمايت ارسال و سازمان حمايت نيز روز دوشنبه مبالغ گرانفروشي و اصل گرانفروشي را تاييد کرد و پرونده را براي بررسي بيشتر به تعزيرات فرستاد. در دادگاه تعزيرات آخرين دفاعيات اخذ شده و در همين روزها حکم تعزيرات اعلام ميشود. در اين هفته نيز وزارت ارتباطات ابزارهاي نظارتي براي افزايش اختيارات برخورد با گرانفروشي را از سوي دولت اخذ ميکند. حال آنچه براي مردم اهميت دارد، نقرهداغشدن اپراتورهاي متخلف و بازگشت پول مردم به حسابشان است. شايد اگر پيش از اين چنين انحصاري براي ايرانسل و همراه اول شکل نميگرفت، امروز شاهد نقشهکشي آنها براي جيب مردم و بياعتناييشان به هشدارهاي رسمي نبوديم.
