فرهنگ حمایت از بخش خصوصی ترویج شود
آرمان ملي: جلسه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مسئوليت هماهنگي و برنامهريزي براي اجراي اين سياستها را بر عهده دارد، اظهار داشت: با وجود اقدامات و دستاوردهاي خوبي که در بخش سرمايهگذاري و خصوصيسازي انجام شده اما هنوز فاصله زيادي با اهداف تعيينشده داريم. ايسنا نوشت، اسحاق جهانگيري گفت: پس از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و رفع محدوديت براي رشد بخش خصوصي، انتظار ميرفت که بنبستهاي بزرگي از پيش روي بخش خصوصي برداشته و براي فعالان اقتصادي و بهطور کلي براي اقتصاد کشور افقگشايي شود. وي با بيان اينکه بايد همزمان با ابلاغ سياستها و برنامهريزيها براي رشد بخش خصوصي، فرهنگسازي لازم در جامعه نيز انجام ميشد، بيان کرد: سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بايد به گفتماني غالب در کشور تبديل شود و سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي به عنوان انسانهايي شريف در جامعه شناخته و معرفي شوند که با سرمايهگذاري خود به دنبال توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در کشور هستند. جهانگيري با انتقاد از کساني که به بخش خصوصي حمــله و آنها را افرادي غارتگر معرفـي ميکنند تصــريح کــرد: بايد فرهنگ حـمايـت و دفــاع از بـخش خصوصــي در جــامعه تــرويج پيدا کــند و اجازه نـدهيم که به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در رسانهها بيحرمتي شود. معاون اول رئيسجمهور با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص عملکرد هيات مقرراتزدايي و بهبود کسب و کار، اين گزارش را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اينکه بر اساس گزارشها روند صدور برخي مجوزها و استعلامات کاهش چشمگيري داشته و از 56 روز به 4 روز رسيده اتفاقي مبارک و گامي مثبت در بهبود کسبوکار در کشور است. جهانگيري ادامه داد: البته بايد همپاي کاهش فرايند صدور مجوزها، سازوکاري نيز براي جلوگيري از توليد بخشنامه و مقررات دستوپاگير تعيين شود که لازم است، هيات مقرراتزدايي و بهبود کسبوکار در اين زمينه نيز فعال باشد و راهکارهايي براي جلوگيري از توليد بخشنامه و مقررات زائد تدوين کند.
