ابطال سندهای وقفی دماوند و هیرکانی
در دو هفته گذشته موضوع وقف دو پلاک از کوه دماوند و پنجهزار و 600 هکتار از اراضي جنگل هيرکاني در بخش جنگل «آقمشهد» باعث دغدغه مردم شده است. طبق قانون سال 1341 (قانون ملي شدن اراضي) تمام رويشگاههاي جنگلي و مرتعي، بيابانها، کوهستانها و تالابها، ملي اعلام شدهاند و هر قانون و سندي که مربوط به زمان قبل از تصويب اين قانون باشد، باطل است. در اين شرايط روز گذشته بيانيه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور منتشر شد و در اين بيانيه تاکيد شده است که کوه و جنگل قابليت وقف شدن ندارند.
موضوع وقت انفال (جنگل، کوه، تالاب، بستر رودخانهها و اراضي ملي) مورد تاييد بسياري از کارشناسان بود و در اين بيانيه آمده است: «در هفتههاي اخير شاهد نگرانيها و حساسيتهاي افکار عمومي در خصوص اراضي ملي حوزه منتهي به کوه دماوند و جنگلهاي آقمشهد ساري بوديم. پيرو جلسه مورخه 99.5.11 که به رياست معاون اول محترم و جمعي از معاونان محترم رئيس جمهور، وزراي ذيربط و وزير محترم جهاد کشاورزي، رؤساي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گرديد، کليه مقامات حاضر در جلسه ضمن ارج نهادن به نهاد مقدس وقف که از جايگاه شرعي و قانوني ويژه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي برخوردار است، تاکيد نمودند: کوه و قله دماوند و جنگلهاي هيرکاني و آنچه جزء انفال است و جزء سرمايه ملي محسوب ميشود قابليت وقف شدن را نداشته و اخذ سند به نمايندگي دولت و حفاظت و صيانت از آن با سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور بوده و اراضي مشمول وقف نامهها و اسناد مالکيت وقف نيز وفق قوانين ساري و جاري کشور و آييننامه مصوب هيات وزيران در کارگروه مشترک و مراجع صلاحيتدار تعيين تکليف خواهد شد».
پاسخ به ابهامات احکام وقف و انفال
در اين شرايط مجتبي باقرزاده، مديرکل اسناد و ثبتي سازمان اوقاف با ارجاع به قانون، پاسخ جامع و کاملي به شايعهسازان وقف دماوند داد و تاکيد کرد که استناد به يکي از قوانين بدون ذکر مواد بعدي يا استثنائات و تخصيصهاي بعدي نميتواند پاسخگوي سوالات علمي و ابهامات باشد و عموما موجب نتيجهگيري و اظهارنظر ناقص يا ناصحيح ميشود. «قانون ملي شدن جنگلها» مصوب سال 1341 که در راستاي انقلاب سفيد پهلوي دوم بههمراه «قانون اصلاحات ارضي» فرمانش صادر شد، همان زمان با مخالفت مراجعي از جمله حضرت امام خميني (ره) روبهرو شد. در ماده يک اين قانون اشاره دارد به اينکه از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني تمامي جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور، جزو اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را مترصف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
انفال قابليت وقف ندارد
عيسي کلانتري، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وظايف اين سازمان را حفظ محيط زيست براي نسل آتي و کنوني ياد کرد و گفت: در کشور هيچارگاني به اندازه اين سازمان، وظيفه حفظ حقوق نسلهاي آتي را ندارد.وي در خصوص موضوع دماوند و جنگل آق مشهد جلسه داشتيم، اما متاسفانه واقعيت آن چيزي نيست که در رسانهها مطرح ميشود. مثلا وقف دامنه کوه دماوند مربوط به 400 سال پيش است و جمع آن به 100 هکتار هم نميرسد. واقعيت جنگل آق مشهد هم 400 هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به 800 سال پيش است؛ ضمن اين که طبق فتواي مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نيست. محيط زيست فقط جنگل نيست. سوخت اضافي که به وسيله خودروها در ترافيک ميسوزد و باعث آلودگي هوا ميشود نيز محيط زيست است.
