۱۸ - عدم کسر سودهای آتی در تبدیل به حال نمودن بدهیهای تقسیطی:
اجحاف دیگری که بعضا بانکها در حق بدهکاران خود اعمال میکنند این است که وقتی بدهی را تبدیل به حال مینمایند سودهای آتی را کسر نمیکنند و بدهی موجل را مبنای بدهی خود قرار میدهند و براساس آن اقدام قانونی کرده یا مبادرت به صدور اجرائیه و براساس آن خسارت تاخیر محاسبه و بر دین مدیون اضافه مینمایند. در این مورد بعضا قرارداد فروش اقساطی است همراه با سود آتی اجرائیه صادر و سود و خسارت مطالبه مینمایند، بعضا هم مشارکت را به هر دلیلی تقسیط سهساله یا پنجساله کرده و سود آتی را محاسبه و منظور میکنند؛ به محض اینکه چند قسط پرداخت نشود کل بدهی مشارکت تقسیطشده متضمن سود مضاعف است را اجرائیه صادر و مطالبه مینمایند و این خلاف انصاف و قانون و شرع و دستورالعمل شماره ۱۶۵۶ مورخ ۲۷ تیرماه ۸۶ بانک مرکزی است.
۱۹ - عدم تمایل بانکها به فروش و مزایده قراردادن وثائق ملکی خود حسب درخواست مدیون
بانکها برخلاف ماده ۸ بخشنامه شماره ۵۰۷۲ مورخ ۶ اسفند ۸۶ بانک مرکزی موضوع ابلاغ مصوبه مورخ ۳۰ دی ماه ۸۶ هیاتوزیران بههیچوجه تمایلی به فروش وثائق خود از طریق مزایده حسب درخواست مدیون ندارند و آنقدر پروندهها را و مطالبات سررسید گذشته و معوق را عقب میاندازند تا خسارت تاخیر متعلقه برابر با قیمت وثیقه گردیده و آن را از طریق صدور اجرائیه تملیک کنند و مبلغ بیشتری وصول و از این راه ضرر و زیان بیشتری به مدیون وارد مینمایند.
۲۰ - عدم تمایل بانکها به اقاله املاک تملیکی خود به بدهکاران در قبال اخذ مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارت و هزینههای بهعملآمده
بانکها برخلاف تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل اشارهشده در بند ۱۹ که تصریح دارد: «چنانچه قبل از فروش وثائق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل و سود و جرائم مترتبه را تامین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود.» هیچ تمایلی به اقاله املاک تملیکی به مدیون براساس دریافت اصل و سود و خسارات تا زمان اقاله را ندارند و املاک را به قیمت بالاتری به مزایده میگذارند و به فروش میرسانند و تمامی وجه حاصله آن را به درآمد بانک واریز مینمایند.
۲۱ - عدم واریز وجوه خرید املاک تملیکی به سرفصلهای بدهی مدیونین و احتساب خسارت تاخیر به کل دین بعد از انجام مزایده.
اصولا طبق ماده ۳۴ قانون است و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از روزی که ملک مورد رهینه توسط ادارات اجرای ثبت به مزایده گذاشته میشود و ملک مورد رهینه بهعلت نبود خریدار به تملک بانک درمیآید بانک بستانکار میبایست از همان روز مزایده نسبت به توقف خسارت تاخیر بدهی اقدام نماید ولی متاسفانه بانکها این کار را نمیکنند و درحالیکه ملک به نام صورتجلسه شده ولی شعبه عامل خبر ندارد یا اگر هم خبر داشته باشد مبلغ مزایده را جزو وصولی عمل نکرده و همچنان سود و خسارت به مطالبات معوق مربوطه، محاسبه و اضافه میشود و از مدیون اخذ یا از محل مازاد مبلغ سند رهنی این خسارات تاخیر غیرقانونی وصول میشود یا به دین مدیون اضافه میشود و این هم اجحاف دیگری است که نسبت به بدهکاران صورت میگیرد.
22 - عدم استرداد وجوه مازاد بر میزان بدهی و نگهداری آن در حساب بستانکاران یا برداشت بلاجهت و واریز به درآمد بانک به بهانههای مختلف.
به عنوان مثال، ملکی که سهمیلیارد ریال کارشناسی شده است و به مبلغ سهمیلیارد ریال به مزایده گذاشته میشود درحالیکه مدیون تا روز مزایده 5/3 میلیارد ریال بدهی دارد، بانک باید در قبال تملیک ملک مابهالتفاوت دین تا روز مزایده و مبلغ مزایده را که مبلغ 500 میلیون ریال میشود به حساب مدیون (صندوق ثبت) واریز نمایند. ولی اکثرا این کار را بهعمل نمیآورند و با صورت حسابسازی بدهی را به میزان مبلغ مزایده اعلام مینمایند و از واریز مابهالتفاوت ثمن معامله و میزان بدهی تا روز مزایده خودداری مینمایند.
ادامه دارد...