چالش عدم شفافيت در ماجراي دماوند

رفع مشکل دو پلاک از چهار پلاک وقفي

چالش عدم شفافيت

در ماجراي دماوند

آرمان ملي- اميد کاجيان: «ماجراي وقف دماوند». اين واژه‌اي است که اين روزها بارها مي‌شنويم اما اخبار در مورد آن همچنان ضد و نقيض است و نامعلوم. وقتي خبري با عنوان صدور سند وقف يک برش از کوه دماوند به‌ نام سازمان اوقاف در فضاي مجازي منتشر شد، دوباره مجموعه‌اي از گفتارها و نوشتارها و اظهارات متعدد بود که دست به دست مي‌چرخيد. از سويي تکذيبيه‌هاي سازمان اوقاف بود و اينکه اصلا وقف دماوند صحت ندارد و بعد تصاويري که از پلاک وقفي دماوند منتشر شد که نشان مي‌داد تقسيم‌بندي‌ها از قله تا دماوند تداوم دارد و بعدها نماينده وقف دليل اين کار را جلوگيري از تصرف دانست. سپس گفته شد براساس بررسي پلاک‌هاي‌ 68، ‌69 و 67 به ترتيب موسوم به مرتع ملارعليا، مرتع ملار سفلي و قريه‌ملار با مساحت 2486 هکتار در راستاي اجراي مقررات ملي‌شدن در مورخ 21/ 10/ 48 آگهي شده و در 15/ 4/ 49 و 16 /8 /49 توسط کميسيون ماده 56 قطعيت قانوني مي‌يابند که با وجود صدور گواهي 13 و 39 براي اخذ سند اين پلاک‌ها، اداره ثبت لاريجان به جهت موقوفه‌ دانستن اين پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزيده و نهايتا در سال 1385 اعلام کرده و درنهايت سند اين پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است. بعد از اين هم اظهاراتي مطرح مي‌شد که به ابهام ماجرا مي‌افزود و نشان مي‌داد خود برخي مسئولان هم دقيقا نمي‌دانند که چه رخ داده. مثلا نماينده‌اي مي‌گفت: موضوع به آن صورتي که عنوان شد نيست اما ماجرا مبهم است. رضا افلاطوني مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور جنگل‌ها هم اظهار داشته بود: در صورتي که به اشتباه سندي به نام اوقاف صادر شده باشد با کارگروه تعاملي در سازمان جنگل‌ها و اوقاف اين مشکل رفع خواهد شد.

اظهارات دوپهلو؟

در اين مدت عده‌اي مالکيت کوه و جنگل و وقف آنها را غيرممکن مي‌دانستند. برخي ‌واگذاري دماوند را سندي بر ضرورت بازنگري جدي در قوانين حوزه انفال بيان مي‌کردند. بعضي از اينها گفتند که واکنش‌ها به موضوع دماوند نشان از جايگاه والاي ميراث طبيعي و منابع ملي در پيشگاه مردم دارد اما هيچ يک از اين اظهارات معلوم نمي‌کرد دقيقا بر دماوند چه گذشته يا چه مي‌خواسته که بگذرد... در اين حال عده‌اي هم از بيخ و بن منکر ماجراي وقف مي‌شدند.

دو خبر متفاوت

تا اينکه ديروز دو خبر متفاوت در اين‌باره منتشر شد. ابتدا اعلام شد با تلاش شبانه‌روزي يک تيم ويژه، سند مالکيت اراضي آخرين يال قله دماوند که همان يال جنوب‌شرقي است هم به نام دولت صادر شد و با اين اقدام، کل اراضي قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتي يک سانتي‌متر از اراضي اين منطقه وقف نيست. اما با اين حال چند ساعت بعد خبري ديگر آمد و معاون حفاظت و امور اراضي اداره منابع طبيعي مازندران گفت: اختلاف‌ها بر سر دو پلاک 68 و 69 حل شده است اما همچنان دو پلاک ديگر سابقه وقفيت دارند که پيگير حل مشکل اين دو پلاک نيز هستيم. موسي مقيمي اظهار کرد: خوشبختانه براي پلاک‌هاي 68 و 69 کوه دماوند که پيش از اين اختلافاتي بر سر آن با سازمان اوقاف داشتيم، سندي به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد. براي بقيه پلاک‌ها نيز جانمايي صورت گرفته است و پيگير صدور سند براي آنها هستيم. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مالکيت سازمان جنگل‌ها بر ساير پلاک‌هاي دماوند اثبات شده است، گفت: در حال حاضر اختلافاتي روي پلاک‌هاي 35 و 37 وجود دارد که آنها نيز سابقه وقفيت داشته‌اند. اميدواريم بتوانيم براي اين دو پلاک نيز سندي به اسم دولت بگيريم. معاون حفاظت و امور اراضي اداره منابع طبيعي استان مازندران در پايان گفت: اعتقاد ما اين است که کوه دماوند جزو انفال است و بايد تحت مالکيت سازمان جنگل‌ها باشد.

با مردم صادق باشيد

انتشار اخبار درباره تلاش‌هاي دولت براي ثبت سند و رفع اختلافات پيرامون پلاک‌هايي که سابقه وقفيت داشته‌اند از ديد بسياري متناقض با بسياري از تکذيبيه‌هاي پيشين در اين‌باره است اما با اين حال حتي رئيس‌جمهور هم ديروز موضوع وقف دماوند را کذب دانسته است. داستان ابهامات دماوند همچنان باقي است و همين موضوع جولانگاه شبکه‌هاي اجتماعي و اظهارات راست و ناراست بسياري شده است. اما شايد دليل جو تند امروز در ميان گفتارهاي مردم و اين شبکه‌ها، پيرامون دماوند همين عدم توضيحات صادقانه مسئولان با مردم باشد. اين موضوع بيش از هر چيز ديگري لزوم شفاف‌سازي و بيان اظهارات صريح مقامات را گوشزد مي‌کند. اينکه چرا در چنين شرايطي قبل از آنکه شايعات از واقعيات پيشي بگيرد مقامات با بيان اظهاراتي بعضا ضد و نقيض از سوي خود باعث ايجاد شائبات شده و صداقت‌شان را زير سوال مي‌برند، جاي ‌پرسش فراوان دارد. درحال حاضر موضوع فقدان اعتماد در افکار عمومي بزرگ‌ترين عامل تهديد است و بي‌ترديد ساده‌انگاري اين مطلب و عدم توضيح صحيح درباره دماوند ضربه را به همين اعتماد و مقامات مي‌زند. عدم شفافيت در برخي مسائل مانند ماجراي دماوند بعضا باعث ايجاد جو رواني مي‌شود. به‌نظر مي‌آيد در شرايط فعلي تنها راهکار اين است که بايد در مورد بسياري از اتفاقاتي که در اين مدت گذشته است صادقانه با مردم سخن گفت و واقعيات را عينا همانگونه که هست بيان کرد.